قيادة أمن حجة تتحدى القضاء وتعيق العدالة

عالمياً ووفقا لإحصائيات مؤسسة ميريام ويبستر (Merriam-Webster) فقد كانت كلمة العدالة الكلمة الأكثر بحثا عبر شبكة الانترنت خلال العام 2018م.
أما في اليمن وتحديدا لدى إدارة أمن محافظة حجة فقد مثلت العدالة اكثر كلمة أهانها وعرقلها وأعاق سيرها مدير أمن المحافظة وهو يتعمد مع سبق الاصرار والترصد هذه التصرفات.
يتفق العالم أجمع على تجريم من يكون معرقلاً أو معيقاً للعدالة, وفي بلادنا أيضاً يعد هذا العمل جريمة, بل ونص القانون اليمني على معاقبة من يقوم بذلك أيا كان، لا سيما من استغل سلطته أو نفوذه في إعاقة أو عرقلة العدالة.
فقد نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني في مادته رقم (165) على:” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه”.

قد يتساءل البعض عن مناسبة طرحنا لهذا الموضوع اليوم وقد يتساءلون أيضاً لماذا الحديث عن إدارة أمن حجة أو ما هي مناسبة ذلك ولكن عندما يطلع المتسائل على القضية التي بين يدينا فإنه لن يقف عند حدود فهم ما سبق بل قد يندفع الى المطالبة بسرعة معاقبة المسئولين عن هذه الإدارة.
طبعا قبل الخوض في تفاصيل الموضوع نود الإشارة إلى أنه اختلف الاشخاص القائمين على قيادة أمن محافظة حجة ولكنهم اتفقوا على مخالفة وتحدي قرارات القضاء وتحدي نصوص القانون وإهانتهما وإعاقة سير العدالة.
فمن مدير أمن حجة الأسبق الملقب بالحزورة وحتى مدير الأمن الحالي للمحافظة الملقب بالطاووس وقيادة أمن محافظة حجة الحالية منتهجة مسيرة التحدي لقرارات القضاء.

أصل القضية
هي قضية الجنائية رقم 181 لسنة 1432هـ التي اتهم فيها ثلاثون شخصاً بقتل المجني عليهم حمود قائد الادبعي وثلاثة آخرين، وذلك عام 2011م، ورفعت ضدهم قضية جزائية من النيابة العامة ووصلت القضية إلى المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة حجة وصدر فيها حكماً قضائياً بتاريخ 25 مارس 2014م برئاسة القاضي محمد عبد العليم السروري رئيس المحكمة وقضى الحكم بحبس بعض المتهمين في الحق العام ودفع ديات في الحق الخاص كما قضى ببراءة البعض وتم استئناف الحكم من قبل النيابة ورفع الملف إلى محكمة استئناف حجة.. الى هنا والأمر يسير بطريقة طبيعية.
ولكن غير الطبيعي أنه وقبل أن يكون لمحكمة استئناف حجة قرارها في الاستئناف المقدم اليها وربما قبل أن تطلع على ملف القضية قام أولياء دم المجني عليهم باختطاف رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم ورئيس محكمة الاستئناف المرفوع اليها ملف القضية حينها، وذلك إعلان منهم بعدم قبولهم بالحكم واتهام صريح بأن رجال القضاء أجرموا بحقهم وكانه لا يوجد هناك طرق قانونية للاعتراض على الأحكام الابتدائية والطعن فيها.
ذلك التصرف الترعيبي والترهيبي كان هدف القائمين به حمل المحكمة الشرعية على اصدار حكم يوافق هواهم ورغبتهم هكذا يُفهم أو هكذا أراد القائمون به.
وتلى ذلك قيامهم في بداية العام 2015م بمهاجمة سجن حجة الذي يتواجد به المتهمون ومحاولة اقتحامه وقتل المتهمين.

تنبيه
وبغض النظر عن مدى ونسبة الإنصاف في الحكم من عدمه فهذا ليس موضوعنا ولا نهدف من خلال تناولنا هذا الموضوع للتأثير على سير العدالة كوننا نسعى لتعزيزها وتعزيز هيبة القضاء وسلطات الدولة.
فنحن نتناول الموضوع من زاوية المخالفات القانونية التي يرتكبها معنيون بالضبط القضائي وما يترتب عن تصرفاتهم من نتائج تمثل إعاقة وعرقلة للعدالة وإهانة للقضاء والشريعة الاسلامية وأسس وضوابط القانون المنصوص عليها في القانون اليمني.

موجبات نقل القضية
فبعد تلك الاحداث التي جسد فيها اولياء الدم العنجهية والهمجية ومحاولة فرض شريعة الغاب والوحشية، بداية من الاعتداء على رجال القضاء المعنيين بالحكم بين الناس وفقا للتفويض القانوني الممنوح لهم، وكونهم المعنيين بتحقيق العدالة فقد مثل اختطافهم والعدوان عليهم نيلا من مكانة القضاء بصفة عامة وإهانة للدولة ونظامها العام، أما حين يتبع ذلك قيام نفس الأشخاص بمحاولة تنفيذ جرائم داخل مؤسسة الدولة بأعمال تجسد الممارسات الإرهابية التي يعاقب عليها القانون، فقد بلغت الجرأة مداها وأصبحت التصرفات مهددة للأمن العام, بل وتنال من مكانة الدولة وحرمتها في المقام الأول.
تلك التصرفات الهمجية المتكررة أوصلت النيابة العامة إلى قناعة تامة باستحالة إجراء المحاكمة في هذه القضية بمحافظة حجة، وهو ما استدعى قيام النائب العام بمخاطبة المحكمة العليا لنقل القضية إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة للدواعي الأمنية.. مستنداً في ذلك إلى نص المادة القانونية رقم (254) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على:” يجوز للمحكمة العليا أن تقرر بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها و ذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام.
2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية و يجوز أن يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي الحق الشخصي.
و إذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن يتضمن قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الإجراءات و الأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى”.

إجراءات قانونية
وهو ما تم فعلا حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها رقم (77) وتاريخ 5 مارس 2018م بنقل القضية إلى الشعبة الجزائية الأولى بأمانة العاصمة وتكليف الشبة بنظرها كما هو مبين في نص القرار المرفق صورة منه.
وبناء على هذا القرار القضائي الصادر من أعلى هيئة قضائية في الجمهورية وهي المحكمة العليا تم ارسال ملف القضية من قبل نيابة استئناف حجة إلى نيابة استئناف أمانة العاصمة بالإرسالية رقم (1516) المؤرخة (4 نوفمبر 2018م) ولكنه لم يتم إرسال السجناء على ذمة هذه القضية من سجن حجة إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة، لتتمكن الشعبة الاستئنافية الجزائية بأمانة العاصمة من نظر القضية وفقاً للقانون.

تحدٍ بلا حدود
وبالرغم من صدور العديد من التوجيهات والأوامر من قبل رئيس استئناف الأمانة وبرغم مخاطبات رئيس نيابة استئناف الأمانة لرئيس نيابة استئناف حجة بنقل المساجين الى السجن المركزي بأمانة العاصمة وفقاً لقرار المحكمة العليا، وبحسب ارساليتها المذكورة آنفاً، فقد قوبلت تلك الأوامر والتوجيهات بالامتناع من قبل مدير أمن محافظة حجة، مستغلا منصبه ووظيفته كمدير لأمن المحافظة ويقع سجن المحافظة تحت سلطته، جاعلاً من نفسه سلطة عليا فوق سلطة النيابة وفوق سلطة المحكمة العليا والسلطة القضائية كلها, باعتبار المحكمة العليا ـعلى هيئة قضائية في البلاد.
أما مكتب الرئاسة التي سلم بها جميع اليمنيين كسلطة سياسية وإدارية وتنفيذية عليا للبلاد والذي وجه بتنفيذ قرار المحكمة العليا كما هو مبين في مذكرة الأخ أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (648/ط11) وتاريخ 23 مارس الماضي الموجهة إلى وزير الداخلية والتي ألزمت بتنفيذ قرار المحكمة العليا، فقد غطست في وزارة الداخلية ولم يطهر لها أثر حتى الآن مع أنه كان الأحرى ان يتم التحرك السريع والعاجل من قبل وزارة الداخلية باعتبار الإمتناع عن تنفيذ قرارات القضاء يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وحتى لا يكن ذلك مشجعاً على التمرد على الدولة.

التساهل سيثمر نتائج سلبية
وهوما يجعل المتابع يقتنع بأن سلطة مدير أمن حجة فوق كل تلك القرارات والتوجيهات والمخاطبات حيث لم يلتفت اليها وكأنها لا تعني له شيئاً.. مستهيناً بمكانة وقداسة السلطة القضائية ومقوضاً بهذا التجاهل سلطات الدولة، وتكون تلك التصرفات التي يواجهها القانون بالتجريم والعقاب وفقاً لنص المادتين (84) و(85) إجراءات جزائية في نظره عملاً مشروعاً.
حيت تنص المادة(84) على:” يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم:
أولا : أعضاء النيابة العامة.
ثانيا : المحافظون.
ثالثا : مديرو الأمن العام.
رابعا : مديرو المديريات.
خامسا : ضباط الشرطة والأمن.
سادسا : رؤساء الحرس و الأقسام و نقط الشرطة و من يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
سابعا : عقال القرى.
ثامنا : رؤساء المراكب البحرية و الجوية.
تاسعا : جميع الموظفين الذين يخولون صفه الضبطية القضائية بموجب القانون.
عاشرا : و أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون”.
وتنص المادة(85) على:” يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي.
و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية”.

النائب العام يمارس صلاحياته
وهذه التصرفات التي يمارسها مدير أمن حجة قد جعلت النائب العام يوجه بتاريخ الأحد 31 مارس 2019م إلى رئيس استئناف نيابة حجة بناء على شكوى مقدمة من محامي السجناء الشاكين بالاطلاع على الشكوى والتحقيق في واقعة الرفض والممانعة التي أشار اليها مقدمو الشكوى تطبيقاً لنص المادة (85) من قانون الإجراءات الجزائية السابقة، كما نص التوجيه على إرسال المساجين لمحاكمتهم وفقاً للقانون.

الموضوع لم ينته بعد
ولكننا نتساءل عن القوة التي يستند اليها مدير أمن حجة حتى يرفض ويمتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات القضاء ومكتب رئاسة الجمهورية؟
وهل ستقف الدولة بسلطاتها التنفيذية والقضائية عاجزة عن ارغامه على تنفيذ قرارات القضاء؟ وما هو الاجراء الذي ستتخذه تجاه هذا التحدي المعرقل لسير العدالة؟
ثم الا يعتبر السكوت عن هذه التصرفات المعرقلة للعدالة مشجعاً على العصيان إن لم نقل سببا في جعل المجتمع يشعر بأنه لم يعد هناك وجود لما يسمى دولة، وهل يعتقد المعنيون بقيادة البلاد ان سكوتهم ان حدث لن يؤثر على واقع السلطة وربما يدعو لأن تشكل تمردات مجتمعية تسبب المواجهات الداخلية التي لن يكون نتاجها غير خدمة العدوان والتآمرات الخارجية على اليمن لا سيما وأننا أمام ظروف عدوانية تستدعي أن تضرب الدولة بيد من حديد كل من يعمل على التلاعب بالقضاء وعرقلة وإعاقة العدالة وأجهزة القضاء عن القيام بواجبها؟
تساؤلات وتنبيهات وحدها فقط قيادة وزارة الداخلية والقيادة العليا للدولة ستجيب عنها بإجراءات عملية تجسد وجودها ومكانتها على المستوى الوطني العام…