أخبار عاجلة
الرئيسية / كتابات / القضاء بمحافظة الحديدة في حالة إنعاش السريري !!

القضاء بمحافظة الحديدة في حالة إنعاش السريري !!

كتب / حسين أبو حلفة

من المعلوم للجميع بأن الشريعة الاسلامية الغراء قد أكدت على حرمة الاعتداء على أموال الغير ووضعت العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأملاك الخاصة ينالها في الدنيا بالإضافة إلى ما توعدت به مرتكبيه من العقاب في الأخرة وحددت لذلك حرمات لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها وأوجبت على ولي أمور المسلمين والقائمين عليه في الأخذ على يد الظالمين ورد الحقوق إلى أهلها ، وحددت على سبيل الحصر الأسباب الشرعية لكسب الملكية وهو ما استند إليه مشرعي القانون المدني في جميع ما نصوص القانون المستقاة من روح الشريعة الاسلامية الغراء وأوجبت على القضاة تطبيقها وعدم مخالفتها وإلا أعبرت أعمالهم باطلة .
لكننا ومن خلال ما نلمسه حالياً في واقعنا الحالي من قبل بعض القضاة العاملين بمحافظة الحديدة وعلى رأسهم رئيس محكمة شمال الحديدة الذي لم انصاع إلى تطبيق رغبات المعتدين على الأملاك البسطاء والمستضعفين من الخلق ومن ذلك ما تحقق لنا عياناً ميوله المشين إلى من اشتهرت سمعتهم بالبسط على حقوق وممتلكات الغير وهما رجل الأعمال حسين أحمد الحثيلي أكبر مستوردي النفط وأخر يدعى عبدالله العزي الحاج المعروفين بالسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة بمحافظة الحديدة ونظراً لضعف شخص القاضي متولي نظر القضية وانسياقه في جميع إجراءاته لنظر القضية الأمر الذي أدى إلى استمراء المتسلطين في البسط على أملاك ورثة أمين قاسم الشميري بالأرض الكائنة شرقي مطاحن البحر الأحمر والذي آلت إليهم من بعد مؤرثهم الثابتين عليها ثبوتا هادئاً ومستمراً قبل تأريخ السطو عليها ويعلم ذلك العام والخاص بمدينة الحديدة إلا إنه ولما كان حال القضاء الرث حالياً وولايته ممن ليس أهلاً لتوليه الأمر الذي شجع ذوي السطو في الاعتداء على أملاك الغير وبكل بجاحة ودونما رادع ، حيث أن لورثة أمين قاسم الشميري وهم يترددون أمام القضاء لاسترجاع حقهم المغتصب لمدة ست سنوات دونما جدوى ، وقد جعل القضاة المعنيين بمحافظة الحديدة من أنفسهم حصنا منيعاً في الدفاع عن أصحاب النفوذ المغتصبين لحقوق وممتلكات الغير وهو ما تأكد لنا من الاجراءات والممارسات التي تعمد سلوكها رئيس محكمة شمال الحديدة القاضي / ناصر الزراعي حيث تعمد تمييع القضية وتضييعها انسياقاً وراء أهداف المدعى عليهما وتجاهله لتطبيق القانون وتحري الحق وتجاهله لجميع الطلبات الجوهرية المقدمة من قبل ورثة الشميري ومن أهمهما تطبيق المستندات على الأرض المتنازع عليها وتحرير مذكرة إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الحديدة للتحقيق حول موقع الأرض المتنازع عليها وهل تقع في الكيلو تسعة أم في الكيلو عشرة والذي لا ندري ما هو السبب وراء إصرار القاضي في تجاهل تلك الطلبات الجوهرية الذي لا يستطع الجزم في القضية إلا بعد التأكد منها ولعل تجاهله لذلك ما هو إلا من قبيل تمكين المدعى عليهما من تثبيت أيديهما على الأرض وإرهاق الورثة المدعيين الذي لا حول لهم ولا قوة وفناء أعمارهم لدى المحاكم ، مع علمه بأن تجاهله لتلك الطلبات سيترتب عليه البطلان لما قد يحكم به سواء سلباً أو إيجاباً ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في القضاء عامة بسبب ذلك وفي سبيل إعادة القاضي المعني إلى جادة الصواب وتقويمه في طريق الحق لعل وعسى تقدمنا بشكوانا إلى رئيس مجلس القضاء وإلى رئيس التفتيش القضائي إلا أن كل ذلك لم يغير في الأمر شيئا فلا زال القاضي مستمراً في غيه ولعله لم يشر إليه ببنان على الرجوع إلى الحق الأمر الذي ولد قناعة تامة لدى ورثة أمين قاسم الشميري وكل ذي حق بُغي عليه في الحديدة بأن اللجوء إلى قضاة محاكم الحديدة في الانصاف واسترجاع حقوقهم أصبح غير مجدياً وخاصة لدى القاضي ناصر الزراعي رئيس محكمة شمال الحديدة وإن اللجوء إليهم هو بمثابة ضياع للحقوق والممتلكات ولا جدوى في الإنصاف على أيديهم ولا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله من حال وصلنا إليه ومن قضاة انعدم لديهم الضمير والدين جعلوا من أنفسهم مطية لذوي النفوذ ومغتصبي الحقوق والممتلكات .

وكان الله في عون المستضعفين ؟؟؟؟

عن المرصد نيوز

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

seven + seven =