جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين توضحان ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء

المرصد نيوز/ خاص

 

أكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أن الاجتماع, الذي تم مع اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء, قد خرج بالعديد من المسائل الهامة, التي تمس القطاع المصرفي اليمني.

وأوردت الجمعيتان في بيان صحفي مشترك صادر عنهما اليوم في صنعاء المسائل, التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء, والمتمثلة في التأكيد على حرص القيادة السياسية في صنعاء على الاستعداد المستمر لتحييد الاقتصاد, وعلى رأسه القطاع المصرفي للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وتجنيب المواطنين مزيدا من المعاناة المعيشية والتدهور في الأوضاع الإنسانية, وكذا التعامل الجاد والمسئول مع أية حلول لتوحيد إدارة البنك المركزي وتحقيق استقلاليته.

كما تم الاتفاق على توجيه الجهات ذات العلاقة في صنعاء لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم ومساندة القطاع المصرفي لحل المشاكل والمعوقات, التي يواجهها, والسعي الدائم لتخفيف الازمة التي يواجهها القطاع المصرفي, واستمرار العمل بما من شأنه تحقيق الاستقرار النقدي, على الرغم من الظروف الصعبة والوسائل والموارد المحدودة.

وأكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أنهما في حالة انعقاد دائم, وستستمر في التواصل مع الجميع, على مستوى الساحة اليمنية؛ حتى تتم الاستجابة لمطالبهما, والتنفيذ من جميع الأطراف وإزالة العراقيل, التي تواجههما, وفقا للقانون والمبادئ وأسس العمل المصرفي وحياديته.

وتقدمت الجمعيتان بشكرهما للجنة الاقتصادية العليا في صنعاء على هذه الدعوة والاستجابة السريعة لمناقشة مطالب القطاع المصرفي, التي وردت في البيان الصادر عن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين, المؤرخ في 20 يونيو 2019م, الذي تضمن مناشدة لجميع أطراف الصراع لتحييد القطاع المصرفي, ومنع الازدواجية, والتعارض بين قرارات البنك المركزي في عدن وصنعاء, والتركيز على القيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي, وفقا للقانون وأهمها حل أزمة السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.

 

نص البيان المشترك

بيان صادر عن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بخصوص الاجتماع الذي تم مع اللجنة الاقتصادية  العليا في صنعاء يوم الجمعة 21 يونيو 2019م.

تلقت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين دعوة من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء لعقد اجتماع قامت برعايته لمناقشة المعوقات والمطالب التي وردت في البيان الصادر عن جمعية البنوك وجمعية الصرافين المؤرخ في 20 يونيو 2019م, الذي تضمن مناشدة لجميع اطراف الصراع لتحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في عدن وصنعاء والتركيز على القيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي وفقا للقانون وأهمها حل ازمة السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.

وفي البداية تتقدم جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بالشكر للجنة الاقتصادية العليا في صنعاء على هذه الدعوة والاستجابة السريعة؛ لمناقشة مطالب القطاع المصرفي, وقد حضر الاجتماع ممثلين عن جمعية البنوك وجمعية الصرافين, ومن جانب اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء ممثل عن رئيس اللجنة الاقتصادية العليا ومحافظ البنك المركزي في صنعاء ووزارة المالية وعدد من الجهات المعنية.

وقد كانت مخرجات هذا الاجتماع ما يلي:

– تم التأكيد على حرص القيادة السياسية في صنعاء على الاستعداد المستمر لتحييد الاقتصاد, وعلى رأسه القطاع المصرفي للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وتجنيب المواطنين مزيدا من المعاناة المعيشية والتدهور في الأوضاع الإنسانية.

– التعامل الجاد والمسئول مع أية حلول لتوحيد إدارة البنك المركزي وتحقيق استقلاليته.

– توجيه الجهات ذات العلاقة في صنعاء لاتخاذ مزيد من الإجراءات؛ لدعم ومساندة القطاع المصرفي, لحل المشاكل والمعوقات, التي يواجهها, والسعي الدائم لتخفيف الأزمة, التي يواجهها القطاع المصرفي, واستمرار العمل فيما من شأنه تحقيق الاستقرار النقدي على الرغم من الظروف الصعبة والوسائل والموارد المحدودة.

– كما تؤكد جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أنهما في حالة انعقاد دائم, وستستمر في التواصل مع الجميع على مستوى الساحة اليمنية؛ حتى تتم الاستجابة لمطالبهما, والتنفيذ من جميع الأطراف وإزالة العراقيل, التي تواجههما وفقا للقانون والمبادئ وأسس العمل المصرفي وحياديته .

والله الموفق.

صادر بتاريخ 23 يونيو 2019م عن

جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين