نقابة ملاك صيدليات المجتمع تبدي موقفها من معايير الدليل الوطني للمنشآت الصيدلانية.. استطلاع

 

 

المرصد نيوز/ استطلاع / ابراهيم الحجاجي

 

صبرة: القطاع الصيدلاني هو المناط به في وضع أي معايير تخصه

 

الفرح: هناك نقاط يصعب على المنشآت الصيدلانية تطبيقها

 

العريقي: نركز على ازالة العشوائيات واعطاء الفرصة لمستحقيها

 

المريسي: قدمنا مطالب لأن نكون شركاء في صنع القرار

 

النزيلي: يجب أن تكون المعايير متطابقة مع القانون

 

أثار الدليل الوطني للمنشآت الصيدلانية الذي صدر مؤخراً عن وزارة الصحة ردود افعال متباينة ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض لبعض البنود والمعايير الواردة فيه.

نقابة ملاك صيدليات المجتمع إحدى النقابات الصيدلانية  الفاعلة.. استطلعنا آرارء عدد من قيادات النقابة حول هذا الموضوع، وتحديداً ما يخص المعايير والضوابط التي وردت في هذا الدليل.

 

البداية كانت مع القائم بأعمال رئيس النقابة الدكتور صيدلاني أكرم صبرة، الذي وصف الدليل الوطني للمنشآت الصيدلانية بخطوة ممتازة للقطاع الصيدلاني، إلا أنه أشار الى عدة ملاحظات من قبل النقابة حول المعايير التي وردت في الدليل، معاتباً القائمين على اعداد الدليل لعدم اشراك النقابة في إعداد المعايير المتعلقة بالقطاع الصيدلاني الخاص، على اعتبار أن هذا القطاع هو المناط به لتطبيق أي معايير أو قوانين.

وقال صبرة أن النقابة تطمح لأن تلعب دوراً مهماً وحيوي، إلا أن هذا يعتمد على مدى تفاعل الجهات المختصة لاعطائها فرصة التعبير ككيان صيدلاني، من خلال تواجد النقابة فيما يخص منح تراخيص فتح الصيدليات ومزاولة المهنة.

أما الدكتور صيدلاني عبدالماجد الفرح رئيس قطاع المنشآت الصيدلانية في النقابة، يرى في المعايير نوع من عدم الواقعية،في التطبيق فهي لم توجة للمخالفين او الدخلاء وانما اضحت وسيلة لابتزاز المرخصين بشكل رسمي   وأن هناك نقاط يمكن أن تتقبلها وتطبقها المنشآت الصيدلانية، وهناك نقاط لن تستطيع أن تطبقها على مستوى الجمهورية اليمنية، مثل المساحات والمسافات والتجهيزات الفنية ونجهيزات المخازن وغيرها، وأن المسألة صعبة يصعب على الصيدلاني تطبيقها حتى على مدى عشر سنوات في ظل عدم وجود مشاركة رسمية للنقابة في لجان المنشات الخاصة حسب القانون وعدم وجود مشاركة للقرار الصيدلاني في المجلس الطبي حسب النسب المقررة وبما يخدم المجال ، بل اورد ايضا ان هذة المعايير   ستفتح مشاكل مع المنشآت الصيدلانية كالابتزاز وغيرها من مضاعفات وتركيز للفساد ضد الصالح وترك الطالح يمارس هواية الصيدلة سواء كانوا اطباء او غيرة

وقال الدكتور صيدلاني باسم العريقي رئيس قطاع الفنيين المساعدين، أن النقابة تركز على إزالة العشوائيات والعمل الصيدلاني غير المنظم، من خلال تبني عدد من البرامج والمقترحات للوصول الى معايير لضبط العمل في القطاع الصيدلاني، واعطاء فرصة المزاولة للمنتمين للمهنة، منوهاً الى حوالي 30 ألف صيدلاني فني 50% منهم عاطلين عن العمل و15000-17000لف بكالوريوس صيدلة 30% منهم عاطلين عن العمل، وبدون تدريب او تطوير . وكل ذلك بسبب العشوائية والدخلاء على المهنة وعدم التنظيم السليم.

رئيس قطاع الصيادلة في النقابة القائم بأعمال النقيب الدكتور صيدلاني صدام المريسي، أوضح أن النقابة قدمت مقترحات ورؤى ومطالب لأن تكون شريكاً فاعلاً في صنع القرار مع الجهات المختصة، لاصلاح واقع الصيدلة بما يخدم الطب والصيدلة خصوصاً والمجتمع بشكل عام.

الأكاديمي ومدرس الاقتصاد الدوائي وعضو نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي يرى أن المعايير عملية جيدة يجب تشجيعها وتحفيزها، كونها تمثل طموح لمنتسبي الطب الصيدلة على وجه الخصوص، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون هذه المعايير متطابقة مع القانون.

وقال النزيلي “من ضمن الامور الرائعة في المعايير.. الشفافية- القيم … الخ، إلا أننا فوجئنا أن اصدار هذه المعايير بعدم مشاركة نقابة ملاك صيدليات المجتمع، وهذا يعتبر مخالف للقيم، بل أنها تشرعن لنقابة لم تعد رسمية وأصبحت منتهية الصلاحية وعليها الكثير من المخالفات، وتمنع النقابات الفاعلة التي هو حق لنا”.

وأضاف “المعايير طموحة وجيدة ويجب أن نشتغل عليها جميعا، لكن من أجل أن نشتغل عليها، يجب أن يكون هناك تنظيماً معقولاً وفقاً للقانون، وأن يكون هناك كادر صيدلاني مدرب ومؤهل  ولدية الكفاية الاقتصادية للاستمرار لتنفيذ المعايير لكن تفاجأ الاوساط الصيدلانية ان السلطات الصحية اتجهت للمرخصين والرسميين وتركت المخالفين دون محاولة تطبيق اي معيار ودور السلطات الصحية في الاساس ازالة المخالفين اولا .. نحن عملنا مقترح مقدم بالتشارك مع  الاتحاد الدولي للصيدلة لانشاء مساقات ونشاطات تدريبية منها مساق الزمالة الصيدلانية باعتماد من الجهات الرسمية في البلد والاتحاد الدولي الفيدرالي للصيدلة، وما زلنا منتظرين الرد من معالي الوزير ، من أجل الارتقاء بالعمل الطبي والصيدلاني على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن الممارسات الصيدلانية في اليمن كما وصفها الاتحاد الدولي للصيدلة ما زال في القرن الـ 17، أي أن الدواء أصبح بيد أي شخص سواء طبيب أو مخبري أو ممرض أو حتى شخص عادي يمكن أن يبتاع ويشتري بهذا الدواء، لأن بيع الدواء في اليمن عشوائي وغير منظم وغير مرشد، ضارباً مثالاً فتح صيدليات داخل العيادات الخاصة بطريقة تؤثر وتضر بحيادية الطبيب والمريض أيضاً، كما أن فتح صيدليات تجارية داخل المستشفيات الحكومية دون سبب أو مبرر ومخالف للقانون  ومحاربة للقطاع الصيدلاني الخاص الذي من المفترض أن يلقى التشجيع، لأنه هو من ينهض ويوظف ويشغل الصيادلة والخريجين من هذا القطاع، وأنه تم مناشدة معالي وزير الصحة والجهات المعنية لإغلاق هذه الصيدليات، مشدداً على ضرورة احترام مزاولة المهن كون فتح صيدليات خاصة داخل مستشفيات حكومية أو عيادات خاصة مخالف لمزاولة المهن ويغرم الطبيب أو المخبري أو الممرض أو أي شخص يتعاطى مع الدواء في مسألة الصرف مبلغ 750 ألف ريال على الأقل.

واختتم النزيلي حديثه “هناك ملاحظة مهمة جداً، وقد قدمناها الى معالي وزير الصحة ونتمنى أن يتفاعل معها.. نقابة ملاك صيدليات المجتمع هي نقابة متخصصة مهتمة ومتخصصة بالصيدليات بشكل عام، ففي المادة 4 من قانون الانشاءات الطبية الخاصة لا بد من مشاركة النقابة الخاصة بالصيدليات في التراخيص والرقابة والتفتيش على الصيدليات واتخاذ القرارات المناسبة مع مكتب الصحة والجهات المعنية”.