صنعاء … المستشفى الألماني الحديث ينفى صحة الشائعات ضده ويؤكد لجوءه إلى القضاء.

 

 

المرصد نيوز – خاص – فؤاد الفتاح

 

أكد الدكتور محمد الصباحي مسؤول العلاقات في المستشفى الألماني الحديث بصنعاء ان ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة امرأة وطفلها أثناء توليدها في المستشفى مجرد شائعات كيدية وفبركات كان الغرض منها هو الابتزاز والتشويه لإدارة المستشفى .

 

وقال الصباحي في تصريح خاص- لموقع المرصد نيوز الاخباري – ان إدارة المستشفى تمكنت من جمع كافة المعلومات والأدلة الخاصة بالذين تبنوا  الحملة الإعلامية ضد المستشفى وأنها ستلجا إلى تقديمها للجهات الأمنية والسلطة القضائية وفقا لأحكام القانون.

 

وأوضح  الصباحي ان من قام بنشر الشائعات والإساءة الى مهنية المستشفى وتشويه كادره الطبي هو شخص يدعى بسام النجدي والذي تولى عملية النشر والتشهير تحت ذريعة  وفاة أمرأة تبلغ 35 عامآ ووفاة طفلها أثناء توليدها في المستشفى .’

 

وأضاف بالقول أن إدارة المستشفى تقدمت  بشكوى إلى نيابة الصحافة والنشر تتضمن قائمة بعدد من المواقع والأشخاص الذين نشروا على حساباتهم ضد المستشفى دون أي أدلة قانونية وبما يخالف قوانين النشر وأخلاقيات المهنية وضوابط العمل الصحفي .

 

مشيرا إلى أنه كان بإمكان الجميع زيارة المستشفى والتأكد من صحة المعلومات أو عدمها والاستماع إلى أقوال الإدارة وفقا لقواعد النشر وبكل شفافية ووضوح .

 

ولفت الصباحي إلى أن وكيل النيابة أصدر  مذكرة بأعتقال المدعو بسام النجدي قهريآ على خلفية التشهير حيث لا يزال النجدي هاربآ ومختفيا وهو مايثبت ما قام به من فبركات لا صحة لها في الواقع.

 

ووفقا لتعاطي الكثير من الجهات المختصة والقانونية والطبيه مع تلك الشائعة واخذها في محمل الجد وذلك من خلال الزيارات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية ذلك النشر ..فقد أثبتت كافة نتائج التحقيقات والتقارير الطبية التي قامت بها

اللجنة الطبية المتخصصة والتي  أوضحت في تقريرها الطبي الرسمي حول مجريات القضية بأن “سبب وفاة المرأة ليس خطأ طبيا او فنيا أو علاجيا، وأنما يعود إلى ان حالة الوفاة للمرأة كانت طبيعية وان كافة الأعراض المرضية المثبته  تحصل بشكل نادرآ لمثل هذه الحالات التي تتعرض لها النساء أثناء الولادة وهي وفاة امرأة في كل مائة ألف حاله.

 

وشدد الصباحي على ان المستشفى لن يسكت عن حقه القانوني في مقاضاة كل من ثبت عنه نشر الشائعات ضده وعلى مستوى كافة درجات التقاضي ، كون ما تم نشره يعد انتهاكا صارحا للحقوق وتعديا غير مقبولا على واجبات ومسؤولية المهنة الطبية ، كما يعد جريمة ضد الانسانية وظاهرة تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.