متاهة الإعاقات المؤقتة في دهاليز صندوق المعاقين

المرصد نيوز

 

أجزم انه وطيلة فترة عملي في مجال الإعاقة لم اسمع قط بمصطلح الإعاقة المؤقتة الا في دهاليز صندوق المعاقين وأن برر لها البعض بأي مبرر كان أو بانها تتلقى فقط جزء من الخدمات

فهذا الأمر يحتاج الى إعادة النظر كون ذلك مخالف لقانون إنشاء صندوق المعاقين ويتعارض مع اهدافة ونشاطاته وكذا التعريف الوطني او الدولي المنصوص علية في القانون رقم 61 لسنة 99م او قانون 2 لسنة 2002 ولما جاء في تعريف الإعاقة في الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

والذي تؤكد جميعا على أن الشخص ذوي الإعاقة هو( كل شخص يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الآجل (دائمة) )

وبالتالي فإن مصطلح مايسمى بالإعاقة المؤقته أمر لاينطبق اطلاقا مع مسمى الإعاقة لانها تعد إصابة يمكن أن يتشافى منها بعد وقت  وبالتالي اصبحت مسالة الإعاقة غير منطبقه عليها بتاتا وتظل أصحاب هذه الإعاقات المؤقته تستغل التقرير او البطائق التي منحت لها من الصندوق او اللجنه الطبيه في أخذ خدمات من الصندوق دون رقيب أو حسيب

الامر الآخر أصبح هذا الباب نقطة وثغره  للتلاعب والمجالات من أصحاب النفوس المريضة في استغلال أموال الصندوق وتسجيل كل من تعرض لإصابة أو حادث عرضي ومعالجته لانه معاق إعاقة مؤقتة  على حساب الصندوق بينما من هم احق بتلك الاموال في امس الحاجه لها .

 

لذلك أتوجه بهذة الكلمات النابعة من القلب لذوي المسؤلية في صندوقنا بسرعة  إيقاف هذا العبث والمتاهة الغير قانونية بما يسمى بالإعاقات المؤقتة لانها تتعارض مع القانون وأهداف نشأة الصندوق وخاصة عندما نسمع ان هناك اكثر من خمسة الف إعاقة مؤقتة تستفيد من خدمات الصندوق

 

ورجائي الآخر سرعة تفعيل عمل اللجنة الطبية للقيام بعملها حسب النظام والقانون ووفقا لما هو متعارف علية عالميا في تحديد الاعاقة حسب أنواع الإعاقة الأربع وتصنيفاتها أو تعيين أطباء متمكنين وذو خبرة يلتزموا بعملهم بكل أمانة وإخلاص

 

فقط من العيب أن يستمر هذا المصطلح الملفق في دهاليز الصندوق بما يسمى بالإعاقة المؤقتة فأي منطق يقبل مسمى الإعاقة طالما هي مؤقتة لانه وبهذا المنطق أصبح لدينا خمسة وعشرين مليون معاق مؤقت !

بقلم / فهيم سلطان القدسي