مشائخ وأهالي بني مطر ينفذون وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام والمحكمة الجزائية بالعاصمة صنعاء.

 

المرصد/ صنعاء – خاص

 

إستجابة لقرار المجلس السياسي الأعلى القاضي بمحاربة الفساد نظم  صباح اليوم مشائخ وأعيان مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ووقفة مماثلة أمام المحكمة الجزائية بالعاصمة صنعاء.

 

حيث طالب المحتجون النائب العام إطلاق سراح اكثر من إحدى عشر شخصا من أهالي بني مطر والذي تم سجنهم منذ قرابة السنة بشكل تعسفي على خلفية مطالبتهم باستعادة املاكهم وأراضيهم الذي تحاول العصابة   الاستيلاء عليها لصالح محافظ صنعاء السابق حنين قطينة والذي تم عزلة من منصبة لثبوت عددا من قضايا الفساد أبرزها القيام بعملية السطو والاستيلاء على اكثر من ثلاثة ألف لبنة بوثائق مزورة  في عدد من قرى أهالي بني مطر بمحافظة صنعاء والتي تم اثباتها بالأدلة والوثائق لدى مختلف المحاكم والنيابات القضائية.

 

وأكد المحتجين انهم لن يألوان جهدا في الاستمرار بالمطالبة وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية السلمية حتى يتم انصافهم وتحقيق العدالة لمظلوميتهم التي تدخل عامها الثالث على أيدي العصابة المسلحة بالإضافة إلى عشرات المسجونين ظلما وبدون أية مصوغات قانونية.

 

مشيرين إلى أن الوقفة الاحتجاجية  تأتي إستجابة لدعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى من أجل مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والقضاء على كافة منافذ واوكار الفساد، وبما يساهم فى تحقيق العدالة والأمن والاستقرار في أوساط المجتمع وفقا للقانون.

 

مؤكدين أن عملية السطو على الأراضي من قبل العصابات التي يشرف عليها ويمولها عددا من النافذين الفاسدين في الدولة تعد واحدة من القضايا الهامة التي يجب على كافة الأجهزة الأمنية والحكومية والقضائية الفصل فيها والحد منها وإعادة الأملاك والأراضي إلى أهلها، اضافة الى محاكمة ومحاسبة عصابات الأراضي ومزوري الوثائق الذين تسببوا في إزهاق أرواح الأبرياء والمواطنين مستخدمين نفوذهم وبما يخالف كافة القوانين.

 

وشدد المحتجون على أهمية الفصل في قضايا الأراضي التي تملاء أدراج المحاكم والنيابات وتعد واحدة من أخطر القضايا التي تتنامى يوما بعد آخر في ظل غياب الرقابة والعدالة ، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية والوطنية حتى لا تكون قضايا الأراضي وعصابات السطو هي الشرارة القادمة للفوضى من أجل إستعادة الحقوق المنهوبة من أيدي الفاسدين والعابثين كخيار ووحيد وحتمي أمام ما يحصل من نهب متواصل وتزوير الوثائق أمام مرأى ومسمع كافة السلطات.

 

ووفقا للمحتجين فأن النائب العام وجه قاضي المحكمة الجزائية بسرعة الفصل في القضايا المنظورة لدى المحكمة والخاصة باراضي ومتلكات المواطنين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وإطلاق السجناء والمحتجزين على خلفية تلك القضايا وفقا لأحكام القانون.

كما أشاد المحتجون باستجابة وتعاون قاضي المحكمة الجزائية ومواقفة الشجاعة والعادلة في انصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وفقا لأحكام ومواد القوانين والتشريعات النافذة وعلى مستوى كافة درجات القضاء من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والانتصار لعدالة القانون في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية .