د.علي الأسدي مُدير مُختبرات العين لـ المرصد نيوز: مع تأكيده على محدودية الخدمة في الريف وندرتها: التشخيص الطبي في اليمن يضاهي المنطقة العربية في الجودة والأقل تكلُفة

التشخيص الطبي نواة النجاح أو الإخفاق لكل الإجراءات الطبية اللاحقة..فعليه تعتمد قرارات:الطبيب,والجراح,والدواء..فإن كان التشخيص ذو جودة ودقة كانت رحلة المريض موفقة وناجحة,وأن كانت خلاف ذلك فتكثر الأخطاء الطبية وتزداد حالة المريض سوءاً, وبدلاً من أن يتم شفاءه يزداد سقمه وعلته..عن التشخيص الطبي في اليمن:مستواه,كادره,تجهيزاته,واحتياجاته,وعدد من المحاور,,التقينا الدكتور/علي الأسدي مُدير عام مُختبرات العين  فإلى حصيلة الحوار الذي أجريناه معه:

المرصد حاوره/ماجد البكالي

• مختبرات العين تضم أحدث الأجهزة التشخيصية , وأكثرها دقة وجودة, وهي الأفضل على مستوى محافظة صنعاء.
• تكلفة الفحوصات في اليمن هي الأقل على مستوى الإقليم والمنطقة العربية.
• في مُختبرات العين راعينا معايير الجودة من خلال:كادر مؤهل ذو كفاءة وتجهيزات حديثة.
• الارتقاء بمستوى التشخيص الطبي وجودته يتطلب:دورات تنشيطية مؤسسية للكادر تنفذها وزارة الصحة وتشمل القِطاع الصحي بكل تخصصاته.

• د.علي في البدء ماذا عن مُختبرات العين,والتي تزامنت نشأتها مع الأزمة التي تعصف باليمن ؟
• صحيح تزامن إنشاء مُختبرات العين مع أوضاع صعبة ومعقدة ..وتم إنشاءه كمختبر نموذجي يقدم خدماته الطبية للمجتمع ككل ,ورغم الأزمة استطاعت مُختبرات العين أن تشق طريقها واستمر أدائها وتميزها بل وأصبحنا من المختبرات المميزة بل والأول على مستوى محافظة صنعاء.
• ما هو سر تميزكم في ظل ظروف صعبة يرى الكثيرون أنها لا تشجع على الاستثمار؟
• سر الاستمرار والتميز هو أننا في مختبرات العين هدفنا الرئيس هو:بناء مُختبر متكامل وبجودة عالية,..ولتحقيق ذلك الهدف اتبعنا الطُرق العلمية لبلوغه من خلال تفعيل ضبط الجودة كمعيار هام لحل كثير من المشاكل والأخطاء ومن الوسائل العملية التي اتبعناها:الأجهزة الحديثة وذات الجودة والكفاءة تم تزويد المُختبرات بها منذ الإنشاء,..كذا الكادر الطبي العامل في مُختبرات العين كادر على مستوى عال من التأهيل فأنا أدير المختبرات وأستاذ في جامعة 21سبتمبر بعد رحلة سنوات من العطاء العملي في عدد من المرافق الحكومية وفي مقدمتها مُستشفى 48,كذا باقي الكادر العامل هُم من حملة المؤهلات العلمية:ماجستير,بكالوريوس,و…وذوي خِبرة وكفاءة.
• د.علي الأسدي ما نوع الفحوصات التي تقدمها مختبرات العين؟
• نقدم في مختبرات العين جميع الفحوصات الطبية التي يحتاجها المرضى, سواء للرجال أو للنساء, والأطفال, فحوصات مختلف الأمراض المتعلقة بالقلب, أو الكبد ’ أو المعدة, والمسالك البولية, وفحوصات الهرمونات , والدم, و………..
• المشاريع الطبية في الغالب أضحت توصف بأنها مشاريع ربحية بالمقام الأول هل هذا صحيح؟
• ما أدركه هو:أن عند بناء أي مشروع ما فأنه يرتكز على أمرين هامين وهما:الأداء الجيد,والهدف الربحي..,لذا فالربحية حق مشروع ولكنها لا تسبق الأداء الجيد كهدف رئيس وهذا حسب الإدارة المهنية التي تحترم ذاتها ومهنتها؛كون الهدف الأساس من أي مشروع هو تقديم خدمة ومن ثم يأتي الربح, ونحن كإدارة لمختبرات العين ما دفعنا لإنشاء هذه المختبرات هو تقديم خدمة إنسانية في المقام الأول, كون محافظة صنعاء بكاملها لا توجد فيها مختبرات طبية تشخيصية حديثة ومتكاملة, فكان هدفنا من إنشاء هذه المختبرات هو:توفير خدمة التشخيص الطبي لكافة الأمراض وتحت سقف واحد, وبجودة ودقة.
• كيف تصفون التشخيص الطبي في اليمن مقارنة بالتشخيص الطبي في المنطقة العربية والدول الأخرى؟
• المقارنة أن نظرت من حيث التكلفة ودقة التشخيص فستجد أن تكلفة التشخيص الطبي في اليمن هي الأقل والأرخص من بين دول المنطقة , فيما دقة التشخيص الطبي تتفاوت من مختبر لأخر, وتوجد في اليمن عدد من المراكز المميزة في التشخيص الطبي, فيما المعاناة الأبرز في التشخيص الطبي هي شبه الغياب للتشخيص الناجح والمخبري في غالبية المناطق الريفية في اليمن.
• ماذا عن نسبة الوعي المحدودة لدى المواطن اليمني بالتشخيص الطبي وأهميته,حيث يتجه المواطن للصيدلية لشرح حالته وأخذ الدواء دون تشخيص..ما أسباب ذلك وكيف يتم حل هذه الظاهرة؟
• كما تعرفون أن الوعي في أي مُجتمع مرتبطة بالتعليم ونسبة المتعلمين في هذا المُجتمع أو ذاك,وفي اليمن تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 60% من السكان يعانون الأمية وبالنظر للتوزيع الديمغرافي للسكان نلاحظ بجلاء أن غالبية نسبة الأمية تتركز في الريف اليمني حيث يعاني الريف من محدودية المدارس وشبه غياب تام للمعاهد والكُليات المُختلفة طبية وغير طبية,فيما اقتصاد التجمعات السكانية في الريف يكاد منحصراً على النشاط الزراعي وليس بمقدور غالبية الأُسر الريفية إرسال أبنائها للتعلُم في المدينة لعدم قُدرتها على توفير النفقات اللازمة للتعليم في المدينة وما سيحتاجه الطالب من نفقات أصعبها السكن والمواصلات,والمعيشة,..,وللارتقاء بمستوى وعي المُجتمع سيكون ذلك الوعي شاملاً لكُل مجالات الحياة وليس للتشخيص الطبي فحسب,..وذلك يتطلب توجها جاداً من الدولة والحكومات المستقبلية لتحقيق التنمية في الريف اليمني من خلال:إنشاء الكثير من المدارس,والمعاهد المهنية(طبية,وغير طبية) بما يشجع طُلاب الريف على الالتحاق بالتعليم ويمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية بعد الثانوية العامة,وبذلك سيتجه غالبية إذا لم يكن كُل أبناء الريف للتعليم بدلاً عن تبزيغ القات,..وبتعلُم هؤلاء ستنخفض نسب الأمية في المُجتمع بشكل كبير وبالتالي ستزيد نسبة الوعي في المُجتمع اليمني بشكل غير مسبوق والتي ستنعكس إيجاباً على التنمية في مُختلف مجالات الحياة: (صحية,وثقافية,واقتصادية,وسياسية,و..).
• من خلال إجابتكم السابقة هل نفهم أن الريف اليمني يعاني حتى اليوم من غياب التشخيص الطبي؟
• لا..ليس كُل الريف اليمني.. ففي بعض المناطق توجد مُختبرات لكنها صغيرة ومحدودة بخدماتها وتقتصر على بعض الفحوصات العادية كفحوصات:الديدان,والملاريا..فيما عدد كبير من القُرى والعُزل وفي عدد من المحافظات لا يوجد فيها مُختبر طبي واحد ولا أخصائي مُختبرات؛ولذلك فالحل اللازم لهذا الوضع هو ما ذكرناه سلفاً.
• ثمة عنوان هام نراه للمختبرات الطبية في اليمن لاسيما في المُدن الرئيسة, وهو الانتشار الكبير للمختبرات بمسميات مختلفة غير أن غالبيتها مختبرات صغيرة ومحدودة الخدمة؟فيما المُختبرات الكبيرة وذات الجودة والخدمات بعدد الأصابع؟
• ما تراه عنواناً أو مظهراً عاماً لشكل انتشار المُختبرات العاملة في المُدن الرئيسة هو بالفعل واقع..غير أن تصنيف هذا الواقع وتشكله بهذه الصورة مُرتبط بالهدف من إنشاء المختبر,وبذلك تنقسم المُختبرات إلى مُختبرات شخصية وأخرى مُجتمعية عامة,فعندما يكون الهدف هو إنشاء مُختبر تابع لطبيب أو لمركز طبي يحال فيه أمراض الطبيب أو المركز لإجراء الفحوصات التي يطلبها الطبيب الواحد أو أطباء المركز عندها يكون المُختبر صغير ومحدود الخدمات فعلاً,ولكن عندما يكون الهدف هو إنشاء مُختبرات طبية متكاملة تقدم كافة الفحوصات الطبية ولكُل أفراد المُجتمع ,ولكُل الأطباء..فهده مُختبرات كبيرة الحجم فعلاً وذات تجهيزات كبيرة ومكلفة وتضم أخصائيين مُحترفين كما هو الحال في مُختبرات(العين).
• د.علي..ختاماً ـ ما متطلبات الارتقاء بالتشخيص الطبي في اليمن؟
• أهم المتطلبات للارتقاء بالتشخيص الطبي وبمهنة الطب ككل هو: التطوير المستمر للكادر الطبي من خلال دورات تدريبية تنشيطية كفرض على الكادر وأن تتم من خلال عمل مؤسسي تتولاه وزارة الصحة والتي يجب أن تفعل أداء مركز التطوير الطبي المستمر,..كذلك حرص ذات الوزارة وعبر مكاتبها على إجراء الامتحانات المهنية اللازمة للكادر الطبي كل سنتين لمعرفة:هل الطبيب محافظ على مستواه وأداءه؟ام أنه طور معلوماته وأداءه؟أم أنه تراجع سلباً؟ولكل نتيجة تعامل وجزاء..كما هو معمول به في عدد من دول العالم.