ضحاياها كثر والرقابة الرسمية غائبة البضائع الفاسدة والتالفة.. تخلق أزمة ثقة بين المواطنين والسوق

المرصد نيوز  صنعاء: رأفت الجُميّل

معلبات غذائية منتهية الصلاحية هنا.. وعصائر فاسدة هناك.. وعروض بيع بنصف القيمة لمواد تموينية مقاربة على الإنتهاء.. صورة تشهدها المتاجر والمباضع اليمنية بشكل كبير لتصبح ظاهرة تتفشى في السوق.. فيما تغيب جهود المؤسسات الرسمية عن أداء مهامها لضبط السوق.. غير أن ذلك يظهر بصورة عكسية على المواطنين الذين لم يعودوا يثقون في الشراء من هذا السوق، وباتوا يبحثون عن البديل حتى لو كان كلفته المادية أكبر.. فيما تلقى البضائع الفاسدة والمزورة رواج لدى الفقراء. الكثير المواطنين بدأوا ينظرون إلى كافة البضائع سواء كانت محلية أو خارجية بشيء من القلق والهواجس بحق كل ما يوجد في السوق، وعدم الثقة بأي شيء يوجد فيه، قلقين من كثرة الأخبار التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود بضائع بكميات ضخمة منتهية الصلاحية وتالفة تباع للمواطنين، محاولين بشتى الوسائل الحصول على احتياجاتهم من محال السوبر ماركت المشهورة بشراء كل سلعها من المصادر الرئيسية وعبر الوكلاء الرسميين ك(هايبر توفير) الذي يملك سمعة جيدة لدى المواطنين الذين يثقون بجودة السلع المعروضة بداخله.

في داخل سوق الزهراوي بوسط العاصمة صنعاء وبرباطة جأش يقف أحمد (24 سنة) إلى جانب بضاعته التي تتكون من ألبان وعصائر معروضة على عربة بعجلتين في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس قائلا: (لا أجبر أحدا على شراء البضاعة، ولا أشعر بوخز الضمير، إذ لا أقوم بعمل غير أخلاقي وانتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني أنها تسبب تأثيرا على الصحة؛ فتاريخ إنتهاء الصلاحية هدفه التحذير ليس إلا!)، وهو ما رفضه المختص في الطب العام، الدكتور محمد علي سيف قحطان مؤكدا أن المعلبات الغذائية منتهية الصلاحية تمثل أكبر تهديد للصحة، إذ يبدأ ضررها من التسمم الغذائي ويصل حتى سرطانات الجهاز الهضمي والبلعوم والمريء. وعند النزول الميداني لمحال السوبر ماركت (هايبر توفير) أكد إبراهيم أنه وكثيرون باتوا يتكبدوا متاعب قطع مسافات طويلة لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والتموينية والمعلبات وذلك من منطلق الحرص على جودة السلع وعدم غشها وكذا أسعارها المناسبة التي تتوافق مع قدرتهم المالية.

فيما يقول حسن أنه أصبح لا يثق بأية سلع معروضة للبيع في المباضع والمحال التجارية وذلك تجنبا لوقوعه في فخ المنتجات الفاسدة والمزورة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة.. فقد تعرض للتسمم الغذائي من قبل عند تناوله لمشروب حليب الموز الفاسد اشتراه من إحدى البقالات. الشاب مصطفى، يقول (عندما أخرج للتسوق لا أعلم ماذا أستطيع أن أحضر لمنزلي، عدا عن أن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، نسمع كل يوم عن فساد كثير المنتجات، وكذلك الحليب، لم نعد نثق بالمنتجات في السوق، وفي نفس الوقت لا يوجد بديل لدينا سوى تكبد مسافة بعيدة للحضور إلى هنا وشراء احتياجاتنا بأسعار معقولة نوعا ما.

من جهته، يعترف سلمان الأحمدي رئيس منظمة معا لحماية المستهلك بأنه (أحيانا يبيع الموردون ورجال الأعمال المواد التي اقترب إنتهاء صلاحيتها بنصف ثمنها تقريبا لتجار أدنى، وهنا يظهر إشكال عدم سماح القانون لموظفي الجهات المختصة بمصادرة مواد قبل إنتهاء الصلاحية، لكن في حال إتضح عدم الصلاحية قبل الأجل مثل إنتفاخ العلبة أو محو التاريخ فإنه يجب على السلطات المختصة مصادرتها، ولكن مكمن الصعوبة الفعلي يبقى المواد المغشوشة التي تصعب الرقابة عليها، وكذا تقاعس الجهات المختصة عن أداء واجبها يعتبر من أهم المعضلات. وقال الأحمدي: يجب على الجهات المختصة إن تقوم بإتلاف البضائع المنتهية الصلاحية ويجب أن يعلن عنها لترهيب التجار وهذا الأمر لا يضر بالمواطنين.

وشدد على ضرورة أن تكون الجهات المختصة أكثر شفافية في الموضوع، وإطلاع المواطنين عن كافة التجار الذين يغشون المواطنين بعرض البضائع الفاسدة ومنهية الصلاحية، والأهم من ذلك إنزال العقاب الشديد بحق كل من تخول نفسه غش الناس وبيع المنتجات الفاسدة. وأوضح أن وضع العقاب الصارم بحق التجار أمر مهم على صعيدين، الأول ترهيب التجار بأن هنالك عقابات صارمة ستأخذ بحقهم إن تاجروا بالبضائع الفاسدة أو التالفة، وسيغلق أي محل يخالف الأمر، وعلى الصعيد الثاني يثق المواطن بالمنتجات الأخرى لأنهم يعرفون أنها لو فاسدة لأغلق المحل كما أغلق غيره، وتضبط المواد الفاسدة فيه.