مياة مقلدة جذابة في الشكل وغير صحية في المحتوى تغزو الأسواق..والضحية «المستهلك»

المرصد نيوز /تقرير :خاص

يقف المستهلك دائما في حيرة للاختيار واتخاذ القرار، ولكن ما يزيد من هذه الحيرة حاليا وجود «مياة مقلدة»، غزة الاسواق اليمنية  حتى انك أحيانا يصعب عليك التفريق بين «الأصلي» و«المقلد» ولعل هذا الأمر لوحظ بكثرة خلال العامين  الأخيرين حيث شمل كثيرا من البضائع والمنتجات في مختلف الأسواق  سواؤ شركة مياة اوغيرها مثل (سهمان ، غيلان ، ريان ،  الساقي ،ديمان ،وغيرها ) وتحمل أيضاً نفس ألوان الشعار الموجود على عبوات شركة شملان  تطبيق خاطئ لمفهوم العولمة وهو ما أصبحت الأسواق تعاني منه، ومنها السوق  اليمني جراء غزو المورد التقليدي الى الأسواق.

وعلى الرغم من ذلك قد لا تكون المياة المقلدة بذلك السوء خاصة أنها توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتلبية حاجات ضعيفي الدخل أحيانا، على الرغم من انخفاض صلاحيتها وقدرتها على البقاء بين يدي المستهلك، على العكس من البضائع الأصلية صاحبة الجودة العالية، ولكن الأمر الجديد الذي اصبح يعاني منه المستهلك مؤخرا هو الارتفاع المبالغ فيه لأسعار بعض هذه  سلعة  المياة المقلدة ، التي قاربت سعرسلعة  المياة الأصلية في بعض الأحيان، وهو ما يعود الى جشع بعض التجار والموردين ممن يبحثون عن المكاسب السريعة دون التركيز على جودة السلع والبضائع ونسبة الأمان التي يجب ان توضع في الحسبان خلال التصنيع.

 

تحذير:

يحاول بعض امراض النفوس وفاقدين الضمائر تزوير وتقليد المنتجات في السوق مثل تقليد مياة شملان الشركات الرائدة في اليمن  ومياة حدةوشركه حدين للمياه المعدنية   وذلك استغلال منهم للوضع الاقتصادي وحاجه الناس وغياب الرقابه .

لذلك يجب الحذر عند شراء المنتجات المقلدة بطريقه عشوائيه كونها جذابة في الشكل وغير صحية في المحتوى و فتاكه وخطيره..#

المرصد نيوز رصد آراء بعض المواطنين وأصحاب المحلات للتعرف أكثر عن آرائهم في انتشار تلك السلع والمياة المقلدة ، ومدى قدرتها على منافسة السلع الأصلية بالإضافة الى الوقوف على أسباب انتشارها في الاسواق االيمنية ،

فإلى التفاصيل: في البداية يقول الاستاذ صلاح زيد  يجرم بيع السلع المقلدة، ، لافتا الى ما يحدث في بلادنا  وتحت نظر وزارة التجارة  وحماية المستهلك من انتشار تلك  المصانع من قبل تجار لا يهمهم في المقام الاول الا تحصيل الارباح على حساب اختراق قانون الملكية الفكرية، فيتصرفون بحرية في نشر إعلاناتهم ويبدون استعدادهم لتوصيل كل ما هو مطلوب الى  الاسواق والمنازل.

وعن الحكم فيما اذا تبين أن السلعة أوالمياة  مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة في بلادنا قال انه يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقدا دون إخلال بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الاحوال ضد البائع المخالف وتغريمه، كما يحق ايضا لوزارة التجارة اغلاق المحل، وفرض غرامة مالية واحالة المحل الى النيابة التجارية. وبين الشريكة ان معظم دول  العالم لديها قوانين تجرم هذا الأمر وهي قوانين تسمح بفرض عقوبة السجن حتى على الافراد الذين يتم ضبطهم متلبسين بارتداء أو حمل سلع مزيفة ومقلدة موضحا انه يوجد ختم التحذير ا (في حالة تم ضبط الشخص متلبسا بحمل أو ارتداء اي سلعه مزيفة وقد يواجه عقوبة السجن باالاضافة الى دفع غرامة مالية تصل الى ثلاثة اضعاف سعرها الاصلي).

بدوره، القى المحامي  محسن الماعطي بالمسؤولية على الجهات المسؤولة في ظهور مصانع مياة مقلدة ذات جودة ضعيفة الى الاسواق، مطالبا بمنح ضمان معقول على استمرار استهلاك هذه السلع دون ان تصاب بالعطل أو التلف.

وأشار إلى ان بعض هذه السلع المقلدة يعتبر شراؤها هدرا للمال خصوصا ان المستهلك يجبر ، هذا بالاضافة الى هدر وقته في عملية الشراء والاستبدال.وبين الماعطي ان الإقبال الكبير على هذه السلع من قبل بعض المستهلكين هو الذي يدفع اصحاب المصانع المقلدة الى الاستمرار بجلبها الى الأسواق المحلية وبكميات مضاعفة في كل مرة، وهنا يكمن دور توعية المستهلك عبر ثقافة صرف أمواله في السلعة التي تلبي كامل احتياجاته ولأكبر وقت ممكن.

أما صلاح حسن فقد سلط الضوء على جانب آخر من هذه القضية عندما طالب بتشديد الرقابة على المياة المقلدة، والشركات  ليس لضعف جودتها بل لجانب طبي، فبعض هذه البضائع تسبب امراض من جراء استخدامها  والتي تعطي انعكاسات سلبية على الصعيد الطبي خصوصا للمستخدمين والتي انتشرت بكثرة في الأسواق دون تطبيق أصول السلامة والجودة أو المتانة.

من جهته أكدت الاخت سلوى  على  ان انتشار المياة  المقلدة في الكثير من أسواقنا وفي مختلف المجالات المنخفضة، والتي تحمل علامات تجارية وهمية والتي يصعب تمييزها عن القطع الأصلية، هوا  ضعف الرقابة تسببت في كثرة تداول تلك الشركات المقلدة وانتشارها في الاسواق.