المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني يدين جرأئم العدوان بحق الشعب اليمني .

 

المرصد نيوز/ صنعاء 

 

ادان المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني جرائم العدوان بحق الشعب اليمني منذوا بداية العدوان وكذا  استهداف سوق الرقوالشعبي مديرية منبه – محافظة صعدة ماادى الي استشهاد 17شخصا بينهم 12مهاجراافريقيا واصابة اخرين

 

نص البيان :-

 

يواصل تحالف الشر الاجرامي بقيادة السعودية ارتكابه للجرائم الوحشية وللمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان الظالم صباح 25مارس 2015م وحتى اليوم، ضارباً بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط في ظل صمت مقيت ومعيب في حق الامم المتحدة والمجتمع الدولي ووصمة عار في جبين الإنسانية.

 

فان المجلس الاعلي  ومن منطلق الانتصار لمظلومية الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن الحقوق الإنسانية في الحياة الكريمة في ظل مجتمع دولي عادل يصون الحقوق والحريات ويعمل على ترسيخ قواعد المحاسبة والانتصار للعدالة يعبر عن ادانته واستنكاره للجريمة البشعة وما أقدمت عليه دولة السعودية  التي تقود تحالف الحرب على اليمن في أحدث واخر هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة  التي ارتكبت بحق أبرياء من أبناء مديرية منبه ومعهم مهاجرين افارقه بمديرية منبه محافظة صعدة، حيث استهدفت سوق الرقو الشعبي بالقصف المدفعي المباشر لتقطف أرواح اكثر من (١٧) مدني منهم (١٢) من المهاجرين الافارقة بينهم (٣)اطفال وامرأتان واصابة اكثر من (١٨) اخرين بينهم (٣)اطفال و(٤) نساء معظمهم من المهاجرين الافارقة .

وبشكل متعمد استهدف عينا مدنية (سوق شعبي) .

وقد ادى هذا الاستهداف الوحشي  الى دمار شامل للسوق وأضرار كبيرة لحقت بممتلكات واعيان المواطنين القريبة من مكان القصف.

 

إننا بالمجلس إذ ندين ونستنكر هذا العمل الاجرامي والوحشي الجبان بحق المدنيين الأمنين من أبنا شعبنا اليمني

ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية للاضطلاع بمسئولياتها والقيام بواجباتها انتصارا للإنسانية وإنفاذا للقوانين والمواثيق  الدولية  التي تحفظ الأمن والسلم المجتمعي والدولي, وفي نفس الوقت نحملها المسئولية في ما يلحق بأبناء الشعبي اليمني الأمنين في منازلهم وقراهم ومدنهم من قتل وتشريد وحصار وذبح يومي تحت ذرائع واهية ومجافية للواقع, في حين يقابل كل ذلك صمت دولي وأممي مخزي وطرح القانون الدولي والإنساني للمزايدة والبيع والشراء في مزاد يقايض فيه بأرواح ودماء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا أن يعيشوا بحرية وبدون أوصياء عليهم يقررون كيف يعيشون وما يريدونه لمستقبلهم, بل وفي محطات كثيرة استخدمت منظمات وهيئات دولية للتسهيل للمجرم للإفلات من العقاب.

 

ومن هذا المنطلق ننبه إلى أن عار دول العدوان وقبلهم المنظمات والهيئات الدولية التي ارتضت لنفسها التواطؤ والتماهي مع المجرم سيلاحق الجميع وسيكون له ارتدادات وانعكاسات على الاستقرار العالمي عاجلاً أو أجلاً، لأن هذا الصمت المريب وما يواصل العدوان ارتكابه من انتهاكات بحق الإنسانية ما كان ليستمر لو أن هذه المنظمات قامت بدورها وفعلت قوانينها وأوقفت المجرم عند حده ولم تسهل له الإفلات من العقاب.

 

إننا وإذ نكرر أدانتنا ومطالباتنا للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بمحاسبة المنتهك لقوانينها وفي مقدمتها المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الحرب واتفاقية جنيف والأعراف والشرائع السماوية والوضعية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن مواصلة الصمت تجاه هذه الجرائم قد اغرى وشجع دول العدوان بقيادة السعودية على   مواصلة ارتكابه للمجازر البشعة التي تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة التي تستوجب الإدانة والمحاسبة.

واننا إذ بالمجلس نطالب الامم المتحده ومجلس الأمن القيام بواجبها واتخاذ القرارات الصارمه والمنصفه للشعب اليمني والتجرد من الحياديه والسكوت والصمت المخزي

ونطالبها بعقد جلسه طارئه وفتح ملف اليمن والتوجيه بقرارات بايقاف العدوان والالتزام باتفاق السويد

وفك الحصار البحري والبري والجوي وفتح المطارات والمواني

وتشكيل لجنه محايدة دوليه للتحقيق بالجرائم والانتهاكات علي الشعب اليمني .

 

صادر   عن المجلس الاعلي لمنظمات المجتمع المدني اليمن صنعاءوجميع الفروع بالمحافظات

 

الاربعاء 25ديسمبر 2019