وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة هوامير الفساد في القطاع الصحي والحد من الأخطاء الطبية القاتلة في محافظة إب

 

المرصد نيوز  | خاص 

 

خطأ طبي فادح وشبهات بأخطاء أخرى كانت كافية ليعلن المئات من أبناء مديرية فرع العدين برفقة عدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين الخروج الى الشارع للاحتجاج أمام وزارة الصحة مع اسرة واهالي الطفل محمد إدريس الذي وقع ضحية خطأ طبي فادح بمستشفى المزاحن الريفي الحكومي بمديرية فرع العدين بمحافظة إب آواخر سبتمبر الماضي 2020م . فقد على إثره عضوه الذكري وسبب له عاهة مستديمة . 

 

وفي الوقفة اصدر المحتجون بيانا عبروا فيه   عن استيائهم الشديد واسفهم البالغ من الاهمال المتعمد والتغاضي غير المعتبر من قبل وزارة الصحة ممثلة بوزيرها الدكتور طه المتوكل إزاء تجاهله للقضية وتماهيه مع الجناه مشيرين إلى حالة السخط الشديد وخيبة الآمل الكبيرة التي إنتابت المشاركين في الوقفة بعد أن رفض وزير الصحة مقابلتهم اهالي الطفل محمد إدريس حسب تأكيد المنظمين للوقفة.

 

 

وبحسب البيان فإن مطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية تلخصت في جملة من المطالب المشروعة منها ضبط الجناه وإقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في مكتب الصحة  بالمديرية والمحافظة وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة والاخطاء الطبية الأخرى ومتابعتها و”وضع أنظمة مستقلة ومحايدة وليست لجان تشكل على مزاج مسؤولين متورطين في القضية”ومتهمين بقضايا فساد آخرى على حد تعبيرهم .

 

وأشار البيان إلى موقف أسرة واهالي الطفل محمد إدريس ومعهم جميع المشاركين في الوقفة وكافة المتضامنين من مختلف المحافظات اليمنية الثابت من القضية مؤكدا  الاستمرار في التصعيد وتنظيم مزيدا من  والوقفات الاحتجاجية حتى انصاف الطفل محمد إدريس ومحاكمة المتورطين من اطباء وإداريين ومن لهم علاقة في مستشفى المزاحن الريفي وفقا لأحكام الشرع والقانون.

 

 

واكد البيان على تمسك اسرة وأهالي الطفل محمد إدريس وكل الشرفاء الذين تعرضوا لكافة أنواع الظلم والمعاناة من قبل هوامير الفساد في القطاع الصحي بالمديرية والمحافظة بالمطالب التالية :

 

أولا : سرعة القبض على الطبيب الهارب والفار من وجه العدالة والمتسبب في بتر العضو الذكري للطفل محمد إدريس وملاحقته عبر الاجهزة الامنية واحالته الى النيابة العامة واتخاذ العقوبات اللازمة بحقة.

 

ثانيا : محاسبة ومحاكمة وإقالة كلا من مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدير مكتب الصحة بمديرية فرع العدين وكذا مدير عام مستشفى المزاحن الريفي وذلك لسترتهم على الجاني وتسببهم في تردي الوضع الصحي بالمديرية بشكل عام والمستشفى بشكل خاص إضافة إلى تورطهم وتسببهم بتعطل واغلاق عدد من المراكز والوحدات الصحية الحكومية بالمديرية لصالح مراكز طبية خاصة يمتلكونها بالشراكة منذ ثلاثة عقود من زمن .

 

ثالثا : نحمل الطبيب كامل المسؤولية وما سيترتب على حالة الطفل والمتاعب والخسائر والمضاعفات النفسية والمعنوية والجسدية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد ونطالب الجهات المختصة بإلزامه بدفع التعويضات المالية اللازمة وتكاليف سفر وعلاج الطفل محمد بالخارج لاسيما وان الطفل محتاج لإجراء عدد من العمليات الضرورية في الخارج وفق التقارير الطبية وعدد من الاستشاريين .

 

رابعا : نطالب بتشكيل لجنة محايدة طبية وقانونية وحقوقية ومهنية ، وذلك للنظر والتحقيق في قضية الطفل طبيا ومعاينة كافة الاخطاء والرفع بها في تقرير متكامل للجهات المختصة الحكومية والقانونية حتى يتسنى للجميع كشف الحقيقة الكاملة للراي العام.

 

خامساً : نحمل وزارة الصحة مسؤوليتها الرقابية على المنشئات الطبية والمرافق الصحية في المديرية والمحافظة وندعوها إلى تشكيل لجنة مركزية  لتقييم الوضع الصحي المتردي ومستوى الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمديرية واعادة فتح مستوصف الوزيرة وتأهيلة الى مستشفى ريفي متكامل الخدمات واستكمال بقية المشاريع الصحية المتعثرة بسبب فساد مدير مكتب الصحة بالمديرية .

 

سادسا: نطالب وزارة الصحة بتشكيل لجنة وزارية ورقابية للاشراف على المساعدات الطبية التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية للمديرية لضمان وصولها إلى المستفيدين من أبناء المديرية كما نطالب بالتحقيق حول مصير المساعدات السابقة التي حرم منها ابنا المدير طيلة السنوات الماضية لمعرفة أين ذهبت ومن كان يستلمها .

 

سابعا : نطالب وزارة الصحة بأحداث ثورة تصحيح شاملة لمعالجة الاختلالات المالية والادارية والوظيفية التي طرأت على القطاع الصحي بالمديرية والمحافظة نتيجة لغياب الرقابة الرسمية من قبل وزارة الصحة كما نطالب بغربلة الكادر الإداري والطبي في المديرية واستبعاد كل من ثبت عدم كفاءته وتخصصه في المجال الصحي من منصبة لاسيما الأشخاص الذين لا يحملون مؤهلات جامعية في ذات التخصص واستبدالهم بالكوادر المؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من أبناء المديرية المهجرين.

 

 

ولفت البيان إلى أن وقفة اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بل ستكون منطلقا لفتح ملف القضية التي يراد تغييبها وتمييعها وبداية جادة لملاحقة ومحاكمة الجناة عبر المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والرقابية الرسمية وصولا الى المنظمات الدولية عبر الأطر القانوينة والحقوقية المحلية والدولية حتى تتحقق العدالة والانتصار لمظلومية اسرة الطفل محمد ادريس وكل الشرفاء الذين تعرضوا لكافة أنواع الظلم والمعاناة على بسبب هوامير الفساد في القطاع الصحي بالمديرية والمحافظة.

 

بالتوازي مع ذلك هناك دعم كبير للقضية في صفحات التواصل الاجتماعي مصحوب باستياء واسع من اخطاء طبية قاتلة ارتكبت في مستشفيات ومراكز صحية بالمديرية والمحافظة بحق مرضى وساد الاستياء بعد انتشار صور للطفل محمد إدريس ودفع الكثير من الناشطين والحقوقيين للتنديد بالحالة الطبية المتردية ، والوضع الصحي المتدهور في المديرية بفعل المفساد المستشري مطالبين بحلول طارئه وتحرك عاجل من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة.