في اختتام الورشة الخاصة بدور السلطة القضائية للحد من النزاعات العقارية بصنعاء .. الحوثي: فرصة الغش والرشوة ونهب الأراضي قد انتهت وعلى الجميع احترام القانون

المرصد نيوز – صنعاء

شدد الاخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية على ضرورة محاربة ومقارعة الفساد و المفسدين أينما كانوا .. و قال : على الجميع الإلتزم بالقانون و التحلي بالنزاهة و النهوض بالوطن و المؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.

و أكد عضو السياسي الأعلى في ختام ورشة العمل حول دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية وبحضور القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي و القاضي سعد أحمد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى و الدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى و المستشار الأول للهيئة العامة للاراضي- أكد الحوثي أن هذه الورشة منفردة لا تكفي حتى يصل الجميع إلى الغاية المنشودة و مكامن الخلل .

و أضاف : نعول على رئيس هيئة الأراضي في التعامل و بشدة في منع الفساد و الرشوة و إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين دون ابتزاز و بأسرع وقت ممكن و على الجميع أن يعرف أن فرص الغش و الرشوة و السرقة قد انتهت و لايمكن أن نتهاون أو نسكت عن  السرقة، و نحن نضمن حماية أي شخص يقوم بالكشف عن الفساد و الرشوة لأننا سنضرب بيد من حديد و أن يأخذ الراشي و المرتشي العقاب الرادع لمن يمارس  الفساد في مفاصل المؤسسات.. مؤكدا بأن أبوابنا و مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع في الوقوف مع الحق لأن مهمتنا أن ننصف أي مظلوم و لو كان من أنفسنا كما فعل الأمام علي عليه السلام.

و أشار محمد علي الحوثي إلى أن الواجب على كل من يرغب بشراء أرضية أن لا تكتب أي وثيقة أو بصيرة إلا بحضور جيران تلك الأرضية كشهود عليها حفاظا و ابتعادا عن المنازعات و الشفعة و ما إلى ذلك .

مشيرا إلى أن اختتام هذه الورشة تأتي في ظل انتصارات أمنية كبيرة الانتصار الأول أنه تم إلقاء  القبض على المعتدين على الدكتور معين في محافظة عمران و الأجهزة الأمنية سوف تكشف عن خبايا هذه الجريمة ، و الانتصار الثاني أنه تم ضبط حاوية و على متنها ٢٠٠٠ حبة مخدر و ثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف و هنا نسجل الشكر لقيادة وزارة الداخلية و قوات النجدة الذي حققوا هذه الانتصارات.

و قال عضو السياسي الأعلى: وجهنا الأخ وزير العدل إلى إقرار اللائحة و الآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية و التي تتضمن أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري .

و لفت الحوثي إلى أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح أوضاع الوطن كمسؤولية و لن نقبل بأي شخص يدمر الوطن و مقدراته من الداخل و هناك رجال يقدمون رؤوسهم و أرواحهم في الجبهات من أجل هذا الًوطن و آخرين يدمرونه من الداخل .

و شدد الأستاذ محمد علي الحوثي على ضرورة أن يعاقب كل من يثبت عليه فساد أو رشوة و أن يحول إلى النيابة و القضاء لأخذ جزائه وعلى المسؤولين أن يحترموا أنفسهم و القوانين النافذة و يكفوا عن ممارسة الفساد.

وتمنى الحوثي أن يكون قد استفاد المشاركًون من هذه الورشة في التطبيق على أرض الواقع و نتمنى على الهيئة العامة للأراضي القيام بتوعية المواطنين عن أهمية الإلتزام بالمخططات و تنفيذها و على الهيئة إنزال اللوحات التي تشير إلى أن المنطقة خاضعة للتخطيط أو مخططة حتى نمنع الشراء و البناء العشوائي و أنه سيتم خلال الشهرين القادميين إنزال تلك اللوحات التي تحدد الأرض أنها مخططة.

بدوره أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أن قيادة هيئة الأراضي تبذلها و هي جهودا كبيرة ، كما أنها كانت أحد المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها و برنامجها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و منها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري للهيئة .

و أشار الدكتور الجنيد إلى أن هذه الورشة قد ضمت عددا من الجهات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة هي تأتي من أجل معالجة قضايا المواطنين و القضايا المرتبطة بالدولة و المواطن لأن معالجة هذه القضايا السائلة و المتشابكة تحتاج إلى تنسيق و تشابك كل الجهات الرسمية لتحقيق الغاية.

و أثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على السلطة القضائية و قال: القضاء اليمني قضاء نزيه و عادل و نحن لا تقبل أي استهداف يطال القضاء.

و أضاف: هناك عجز كبير في المحاكم من القضاة و علينا أن نركز على هذه الاحتياجات و تغطية هذا العجز و النقص في المحاكم و النيابات و نركز على تعزيز القدرات و المهارات في القضاء من خلال تفعيل دور المعهد العالي للقضاء

و أكد أن التدريب و التأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة هو ضم برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و للقضاء على الاختلالات الإدارية و معالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة

منوها إلى أن التفاني و الإخلاص مع الوطن هو وفاء لدماء الشهداء و الجرحى ووفاءا للشعب المثابر و الصماد في وجه العدوان و الاستكبار ، و أنه يجب على الجميع العمل بجد و إخلاص للنهوض بهذا البلاد و المتحول من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المنظمة القائمة على التقييم و التخطيط السليم .

من جهته  أكد القاضي عبد العزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام الورشة على أهمية إيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.

وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .

و قال: نتوجه بالشكر للأخ المجاهد محمد علي الحوثي الذي وجه الجهات المعنية بتوفير الصور الجوية للهيئة لتنفيذ أعمالها كما وجه بإقامة هذه الورشة التي مخرجاتها سوف تعزز من الحماية على أراضي و ممتلكات الدولة.

وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤلين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .

وقال: حان الوقت لإيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.

وتمنى رئيس هيئة الأراضي ان تنعكس هذه المعلومات والدراسات والتشريعات القانونية في التطبيق العملي على أرض الواقع والاسهام فيي حل القضايا المنظورة أمام المحاكم  وكذلك مساندة أعمال الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة .

وكان القاضي مازن أمين الشيباني والقاضي أحمد الخبي  والمهندس عبد الصمد النونو قد أستعرضو اوراق عمل مقدمة منهم تناولت جميعها دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة العامة للأراضي وتنفيذ أعمال التخطيط وفقا للقانون ودور السلطة القضائية والمحلية في تنفيذ اعمال التسويات وكذا مدى أثر وحجية التسجيل العقاري الذي تقوم به الهيئة العامة للأراضي وفروعها .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة وكذا رفع برقية إلى الأخ رئيس وأعضاء مجلس ضرورة استكمال واصدار قانون السجل العقاري العيني بما يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العقارية وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية كما دعاء المشاركون في الورشة برفع برقية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التعميم على المحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق ومحرري العقود في عموم المحافظات من خلال مراعاه المادة(٩) بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات قيد احتياطيا وكذا تعديل المادة (١٠٠) من قانون الأثبات فيما يتعلق بحجية المحررات الرسمية وضرورة التزام القضاة والأمناء الشرعيين ومحرري العقود بنطاق الأختصاص المكاني في كافة أعمالها.

حضر الورشة المستشار الأول لهيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا عدد من مدراء العموم بالهيئة .