علاوة على غموض أنشطتها, واستقدمها موظفين أجانب بمبالغ مهولة إدارة كاك للتأمين تقتل الموظف/باسم المكرماني

 المرصد نيوز كتب/ماجد البكالي

كاك للتأمين شركة تعمل لقرابة 10سنوات دون أن يعرف الناس لمن تقدم خدماتها؟, وهل الخدمات التي تقدمها تأمينية فعلاً؟ يكتنفها الغموض في كل تفاصيلاها: حيث لم يُعرف رأس مالها؟ ولا من تتبع؟ ولا موازنتها؟ رغم أحاديث عن أن نشأتها ارتبطت بفترة توسع بنك التسليف الزراعي وانتشار فروعه, وأن نشأتها كانت على حساب هذا البنك؟ لكن دونما معرفة لكل التفاصيل سالفة الذِكر؟ ولا فائدة لها تعود على موظفي بنك التسليف التعاوني والزراعي, وما يسمعه الجميع هو مسميين لم يلمسوا منهما فائدة فعلية وهما: كاك للتأمين تحديداً, وكاك للحماية (الأمنية).
ولم يقتصر الأمر عند حد غموض هذه الشركة(أنشطتها, المستفيدين الفعليين منها,تبعيتها, رأس مالها, فوائدها, وغايات استمرارها) بل وصل الحد بإدارة كاك للتأمين حد إهانة الموظفين اليمنيين العاملين في هذه الشركة, واستغلال الظروف الراهنة لاضطهاد الموظفين اليمنيين امام زملائهم كان أخر ممارسة لتلك الاهانات: ما قام به مُدير الشركة من إهانة للموظف/ باسم المكرماني امام زملائة عاد على إثرها إلى منزله متألم ويعتصر الحسرات ويشكو لأهله واقاربه ما تعرض له من مدير الشركة امام زملائه من: الفاظ قبيحة, ولا إنسانية, جرحت مشاعره, وتحط من قدره واحترامه لدى زملاءه, تلك الإهانة ظلت تعتصر ضمير ومشاعر الموظف/باسم المكرماني لقبحها وعدم تطابقها مع واقعه وأداءه الوظيفي الذي يشيد زملاءه بإخلاصه وتفانيه في عمله ـ., وفي مساء اليوم الذي تعرض فيه/ المكرمانيللإهانة من مُدير شركة كاك للتأمين أصيب بجلطة أودت بحياته,وهو في عز شبابه, في الرابعه والثلاثين من عمره, وجعلته يفارق أولاده الثلاثة, والذي استقبل ثالثهم قبل أسابيع من وفاته.
هذه القصة الواقعية عن الموظف/باسم المكرماني تحدث لنا عنها أهله واقاربه, محملين مدير شركة كاك للتأمين المسئولية عن وفاته أبنهم/باسم المكرماني, لأن الجلطة التي أودت بحياته جاءته في ذات اليوم الذي حكى لهم باسم ما تعرض له من إهانة من مُدير الشركة, مطالبين الجهات المعنية والمسئولة, انصافهم , وكذا معرفة حقيقة هذه الشركة وأنشطتها, وممارساتها الضارة, وحصر ضررها, قبل أن يصيب أشخاص أخرين.
تجدر الإشارة إلى أن كاك للتأمين وفي تعاملها مع موظفيها تهين الموظفين اليمنيين رغم أنها تعمل في اليمن, وفي المقابل تعطي الموظف الأجنبي الواحد من الحقوق, والاحترام ما لا تعطيه لجميع الموظفين اليمنيين, ومن شواهد ذلك: أن إدارة الشركة استقدمته شخص أردني بمسمى وظيفي أنه(خبير) وبراتب شهري 6000دولار, وصرف سيارة حديثة, ومسكن راقي, وغيرها من المستحقات المهولة, مع أن الكادر اليمني فيه من الكفاءة المهنية, والعملية ما ليس لدى الأردني حسب الموظفين ـ غير أن الأمر مرتبط اما بعقدة الأجنبي, أو لأن الأنشطة غير المعلنة للشركة يجب أن لا يعرف بها موظف يمني؟.
فممارسات كهذه وغيرها كُثر يجب أن تقف امامها جهات الرقابة, ومكافحة الفساد, وقفة جادة ومسئولة حماية للناس وللوطن.