قيادة الغرفة التجارية في الأمانة تبحث مع القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية

بحثت قيادة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء برئاسة الأستاذ حسن محمد الكبوس، صباح أمس الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021م، مع القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الأستاذ هاشم إسماعيل علي، السبل الكفيلة بحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يعزز أواصر الشراكة ويسهم في خلق علاقة تنسيقية بينها وبين القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء بين الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء واتحادها العام مع اللجنة الاقتصادية العليا، بحضور رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص الأستاذ محمد شرف المطهر، في إطار التنسيق المشترك ووفقا لتوجيهات قائد المسيرة المباركة السيد/ عبدالملك الحوثي حفظه الله’ حيث تم الاتفاق بين الجانبين في الاجتماع الذي حضره من جانب الغرفة نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء من مجلس الإدارة ومجموعة من كبار رجال الأعمال على تفعيل دور لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتي أنشأت من أجل حل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تم مناقشة آليات تطوير وتوسيع عمل اللجنة؛ بما يحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها وبما يسهم في تضييق الفجوة القائمة، ويبني جسور الثقة بين القطاعين لتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة للقطاع الخاص؛ تمكنه من ممارسة أنشطته بسهولة ويسر بعيدا عن التعقيدات الإجرائية والعمل على تطبيق القانون واحترامه ومحاربة الفساد، والمحافظة على رأس المال الوطني ومؤسسات الدولة وإيراداتها.

وتم التوافق على وضع وثيقة سياسات عامة تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص؛ بحيث لا يتم اتخاذ قرارات أو عمل تعديلات في اللوائح أو الإجراءات، لأي جهة حكومية متعلقة بالقطاع الخاص، إلا بعد أن يتم التشاور والتدارس لها مع القـطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية واتحادها العام.

كما تم التأكيد على منع أي استخدام للحجز أو الحبس أو التنفيذ بالطقومات العسكرية أو استخدام القوة ضد أي تاجر وأن يتم التعاطي وفق الإجراءات القانونية السليمة، التي تحفظ الحقوق والواجبات، وأن تقوم لجنة التنسيق بوضع الحلول المناسبة لها أولا بأول، وفي حال عدم التوصل الى حلول يتم تحويلها الى القضاء؛ ليتم البت فيها باعتباره الفيصل النهائي في أية نزاعات أو خلافات، وهو الأمر الذي يحفظ للتاجر كرامته ويساعد في حل المشاكل والمعوقات وفق الطرق القانونية والصحيحة، ويحفظ للدولة إيراداتها وفق ما نص عليه القانون والدستور.