آخر السيناريوهات القاتمة في آفاق الاقتصاد العالمي

المرصد نيوز

تدور التوقعات الاقتصادية الدولية حول دائرة قاتمة بشأن التعافي والنمو العالمي لعام 2023، بسبب التباطؤ الاقتصادي والمخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم أزمة الديون في الدول النامية وصعوبات السيولة، وكذلك المشاكل الحاصلة في القطاع المالي.

صندوق #النقد_الدولي قدَّم تصوراً سلبياً للنمو العالمي، حيث قال إن النمو سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% العام القادم، أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤات الصندوق في يناير الماضي.

وسينخفض التضخم العالمي، بحسب الصندوق، حتى وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.

ويرى الصندوق أن النمو مستمر عالمياً، لكن طريقه أصبح وعراً وصعباً، ويعود استمرار النمو إلى إعادة فتح اقتصاد #الصين وتعافيه بقوة، بينما تتراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد تدريجياً، وتنحسر الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

الاقتصادات المتقدمة الأكثر تباطؤاً

في الوقت نفسه يتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما منطقة اليورو و #بريطانيا.

إذ يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي، وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسناً مع تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022، وفقاً للصندوق.

أرباح الشركات وجه آخر لـ”التضخم”

في حين تشهد البنوك حالة من عدم الاستقرار، تتزايد مخاطر التطورات السلبية والضباب الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي.

وتُطل مشاكل التوظيف والعمالة في الواجهة، مع وجود مشكلات في جانب الأجور، فالطلب على العمالة قوي للغاية، والشركات تعلن عن كثير من الوظائف الشاغرة، لكن الكثيرين من العاملين لم يعاودوا الانضمام إلى القوى العاملة بشكل كامل بعد الجائحة.

وذلك يشير، كما يرى الصندوق،  إلى ضرورة رفع الأجور الحقيقية، خصوصاً مع ارتفاع هوامش أرباح الشركات في السنوات الأخيرة، وهذا هو الوجه الآخر للارتفاع الحاد في الأسعار مع ارتفاع محدود فحسب في الأجور.

المشاكل المالية مثيرة للقلق

ما يدعو للقلق بشكل أكبر هو أن التشديد الحاد للسياسة النقدية على مدار الـ12 شهراً الماضية بدأ يؤدي إلى ظهور آثار جانبية خطيرة في القطاع المالي.

فبعد فترة مطولة من انخفاض التضخم والتدني الشديد في أسعار الفائدة، أصبح القطاع المالي شديد التراخي حيال آجال الاستحقاق وعدم اتساق تدفقات السيولة، وفقاً لصندوق النقد الذي أكد أن السرعة في تشديد السياسة النقدية 2022 كبَّدت خسائر فادحة في الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت، وأدت إلى رفع تكاليف التمويل.

ويعتمد استقرار أي نظام مالي على قدرته على استيعاب الخسائر دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب، ومن خلال الفترة الوجيزة من عدم الاستقرار التي شهدها سوق سندات الخزانة البريطانية في فصل الخريف الماضي واضطراب الجهاز المصرفي في #أمريكا مؤخراً، اتضح وجود مواطن ضعف جسيمة على مستوى البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية على حد سواء.