رجال المال والأعمال يعلنون رفضهم القاطع للازدواج الجمركي داخل محافظات الجمهورية اليمنية

اامرصد نيوز / متابعات 

اعلن رجال المال والأعمال رفضهم القاطع للازدواج الجمركي داخل محافظات الجمهورية اليمنية مؤكدين إدانتهم واستنكارهم للإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى “مكاتب الرقابة الجمركية” على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن ) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وإجبارها على تسليم رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%.

وطالب رجال الأعمال في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وغرفة محافظة صنعاء والتي عقدت أعمالها اليوم برعاية الاتحاد العام للغرف في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية والمحلية مساعدتهم في رفع الظلم عنهم وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيل خطوط الملاحة إليه ليتم تفادي الازدواج الجمركي القائم حاليا والذي يثقل كاهل القطاع الخاص ويسهم في رفع الأسعار على المواطن بشكل خاص.

وبين الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته بالمناسبة أن مشكلة الجمارك باتت اليوم العقبة الكبرى المعيقة لأنشطة القطاعات الصناعية والإنتاجية في اليمن حيث تفاقمت منذ فبراير من العام الماضي بقيام المصلحة باختلاق دوائر جمركية جديدة مخالفة للقانون والدستور  وإلزام الواردات السلعية القادمة إليها بدفع رسوم جديدة غير شرعية.

وبين الأستاذ الكبوس الخطوات التي اتخذتها الغرفة وقيادتها على مدى عام لمحاولة حل تلك المعضلة فقال” لقد عقدنا الاجتماع تلو الاجتماع واللقاءات تلو اللقاءات مع مسئولي الحكومة والجمارك ووعدونا بحل تلك الإشكاليات لكننا نفاجأ يوميا أنها لاتزال موجودة وتتزايد حتى بلغ الظلم والتعسف حدا لم يعد يطاق .

مشددا على أنه لم يعد مجال أمام التجار المستوردين لوقف الظلم المتمثل في الترسيم جمركي لعدة مرات ثم في الطرقات بدفع إتاوات غير قانونية وأخرى في النقاط الأمنية إلا أن الرفض بشدة لتلك الإجراءات حيث أن مايدفعه الموردين لدخول الواردات السلعية إلى السوق المحلية صار لايطاق وهو أولا وثانيا  أنه غير دستوري.

ونبه إلى أنّه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.

داعيا الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية والدولية لمساندة القطاع الخاص في تحييد القطاع الخاص عن الحرب والصراعات والضغط الدولي والمحلي لأبعاد السياسيين عن الاقتصاد وعدم السماح لهم بجعله ورقة ضغط سياسي لأن كل ذلك سيؤدي إلى الانهيار الوشيك للاقتصاد دون شك.

من جانبه أشار الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن القطاع الخاص بات اليوم في وضع لايحسد حيث تفاقمت عليه الخسائر نتيجة الظروف الراهنة التي خلفتها الحرب والحصار والأوضاع الداخلية والرسوم والإتاوات التي يتحمله يوميا.

وقال إن العديد من رؤوس الأموال فقدوا تجارتهم واصبحوا اليوم مثقلين بالديون فلم تعد هناك ربحية ابدا ،منبها كافة الجهات أن تأخذ في اعتبارها هذه المشاكل وعدم التسرع في إصدار القرارات الخاطئة التي تثقل كاهل المواطن وتؤدي لوقف النشاط الاقتصادي للجميع.

كما أشار الأستاذ حسن السواري رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء إلى المشاكل والصعوبات التي تعترض القطاع الخاص ومخاطر فرض رسوم إضافية على التجار والمستوردات ،مشيرا إلى أن المواطن اليمني لم يعد يستطيع التحمل فقد تضاءلت قدرته الشرائية واصبح فقيرا جدا لايتحمل أي أعباء مالية مهما كانت .

وقد اقر المجتمعون البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد العام للغرف والغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وغرفة محافظة صنعاء امس الأول والذي أكد أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله.

داعين مصلحة الجمارك للإفراج فورا عن الشاحنات والقاطرات المحتجزة فورا ونوه البيان أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية.

مشيرا إلى أن إجراءاً كهذا يعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية لا قدر الله.

مؤكدا أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.