عدم قانونية الهيئة الادراية بجمعية المعاقين حركياً .. والتساهل من قبل الجهة المختصة

المرصدنيوز : فهيم القدسي

ظهرت وخلال أواخر شهر رمضان المبارك 1445ه على الساحة إشكالية كنا قد تحدثنا عنها قبل أعوام وهي ادعاء مضلومية لجمعية من اعرق الجمعيات في اليمن واقدمها جمعية المعاقين حركياً على الرغم من التجاوزات والاختلالات التي تعتريها حسب رفع المدير التنفيذي لصندوق المعاقين اضافة الى توقف انشطتها مقارنة بنشاط الجمعيات النوعية الاخرى اذ لا نجد ذكر ابداً في اي نشاط او بر امج تقدمها الهيئة الادراية لمنتسبيها مع العلم ان كل مخصصات الجمعية يتم صرفها من قبل صندوق المعاقين وبملايين الريالات ولكن دون اي مخرجات تذكر وتمنلك بنية تحتية لا تمتلكها أي جمعية آخرى على الإطلاق في اليمن .

ومن هنا استبشرت انا ومئات من ذوي الاعاقة الحركية خيراً بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (52) لسنة 1445ه بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ الفاضل ياسر شرف الدين الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية والمعروف عنه أنه رجل إداري منظم ويحمل صفات الإداري المسؤول ،وتضم في عضويتها رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين الدكتور عبدالله بنيان وكل من مدير عام الجمعيات والاتحادلت بالوزارة ومدير الحسابات ومدير ادراة التاهيل في صندوق المعاقين
وكلنا ثقة وتقدير بدور هذه اللجنة التي تحتكم الى القانون اولاً ومن ثم مراعاة المصلحة العامة للمعاقين المنتسبين لهذه الجمعية وفيما يلي اسرد لكم بعض النقاط التي اتمنى ان تأخذ بعين الاعتبار

لماذا هذا التساهل الأستثنائي مع إدارة جمعية المعاقين حركيا المركز الرئيسي ؟ المنتخبه في 2014/10/29م منذ زُهاءَ 10سنوات ، على الرغم من طلب أعضاء الجمعية العمومية عقد الإنتخابات ودعوة الوزارة للهيئة الادارية بالحمعية الإسراع في تصيحح الوضع القانوني وعقد انتخابات خلال شهر من تاريخ توجيه الدعوة بمذكرة رقم ( 45) بتاريخ 17/يناير/2022م .

إضافة إلى أن الوزارة عمدت الى تمديد عمل الهيئة الادارية للجمعية لمدة عام في 2020/9/2م شرط الإعداد لإقامة الإنتخابات وانتهى التمديد في شهر سبتمبر 2021م دون الدعوة لعقد المؤتمر الانتخابي .

وفي نفس السياق وجهت الوزارة عدد من المذكرات المماثله لعدد من الجمعيات ، ووجدت سرعة في التجاوب من قبل الجمعيات في عقد مؤتمرها الإنتخابي بشكل يعكس مسؤولية الألتزام ، وجدية التنفيذ بينما على العكس من ذلك ، تجد دعوة ومذكرة الوزارة التجاهل والأهمال من قبل ادارة جمعية المعاقين حركياً .

نأمل من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تطبيق النظام والقانون على قدم المساواة ودون تمييز على الجميع ، كون وضع جمعية المعاقين حركيا اصبح مخالفاً لإحكام المادة رقم (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليةرقم ( 1) لسنة 2001م وعليه بتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذا الوضع وعلى صندوق المعاقين توقيف أي مستحقات او نفقات قد تتصرف بها ادارة الجمعية حتى يتم تصحيح وضعها القانوني بموجب القانون واللائحة التنظيميه لدعم الجمعيات والمراكز الصادرة من صندوق المعاقين 2021م .