بيــان إدانة و استنكـار بخصوص مصانع المياه المعدنية بحجز قواطر المواد الخام في المنافذ الجمركية

المرصد نيوز 

تدين نقابة مصنعي المياه المعدنية ما قامت به مصلحة الضرائب من ايقاف الارقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المواد الخام في المنافذ الجمركية بدون مسوغ قانوني منذ تاريخ 4 مايو 2024م ، مما ادى الى توقف مصانع المياه المعدنية بشكل نهائي يومنا هذا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024م .
كما تؤكد النقابة ان ما قامت به مصلحة الضرائب من ممارسات وقرارات غير مدروسة المخاطر أدت الى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية بحجة عدم سداد المصانع لنسبة الرسوم الغير قانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم والتي تعتبر رسوم جديدة تم تعديلها بقرار اداري غير قانوني حيث تصل نسبة الزيادة الى 20 ضعف على الرسوم التي نص عليها القانون وبالرغم من ان المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القانون رقم (1) لسنة 2020م .
رغم ان بلادنا تعيش في ظل الحرب والحصار والازمة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية وانعدام السيولة النقدية في السوق ومع ذلك كله تعتبر مصانع المياه المعدنية رافد من اهم روافد الاقتصاد الوطني.
وعلية:
فإننا في النقابة نحمل مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية وتعرض هذا الصرح الاقتصادي الوطني للانهيار والذي سوف يؤدي الى تشريد الآلاف من العاملين في المصانع وقطع ارزاق عائلاتهم و نزوح وهجرة راس المال الوطني للخارج بسبب تلك القرارات والممارسات التي تتناقض مع وعود وتصريحات وتوجيهات القيادة السياسية الراعية والداعمة للصناعات الوطنية .
وفي ضوء ذلك تطالب النقابة المجلس السياسي الأعلى وحكومة تصريف الأعمال بسرعة التراجع عن قرار ايقاف الارقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل والاستمرار في رفد الاقتصاد الوطني في ظل الحرب والحصار الذي يمر به بلدنا الحبيب .
حفظ الله بلادنا وجنب شعبنا كل مكر ومكروه
صادر عن نقابة مصنعي المياه المعدنية
الثلاثاء 2 يوليو 2024م.