المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
المرصدنيوز
أكد الشيخ / مصطفى بن خالد أن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن يتطلب الانتقال من منطق وقف إطلاق النار وتقاسم المناصب بين أطراف الصراع إلى مشروع وطني متكامل يعالج جذور الأزمة، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ويضمن المواطنة المتساوية، والعدالة في توزيع السلطة والثروة، واستقلال القرار الوطني.
وأوضح بن خالد، في قراءة سياسية واستراتيجية بعنوان “ما شكل السلام العادل والشامل الذي يحتاجه اليمن؟ من وقف الحرب وتقاسم السلطة إلى بناء الدولة ومعالجة جذور الصراع”، أن الأزمة اليمنية لم تعد مجرد خلاف سياسي على السلطة، بل أصبحت أزمة مركبة تتداخل فيها اختلالات مؤسسات الدولة، والمظالم السياسية والاجتماعية، والانقسامات المناطقية، والتنافس على الموارد، والانهيار الاقتصادي والإنساني، إلى جانب تأثيرات التدخلات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن الاتفاقات التي تقتصر على وقف المواجهات أو إعادة توزيع المناصب بين القوى المتصارعة، من دون معالجة الأسباب البنيوية للحرب، تظل تسويات هشة وقابلة للانتكاس، لأنها تؤجل الصراع بدلاً من إنهائه، وتعيد إنتاج الظروف التي أدت إلى اندلاعه.
وقال إن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يحكم أي عملية سياسية جادة في اليمن ليس فقط كيفية وقف الحرب، بل كيفية بناء نظام سياسي ومؤسسي يمنع عودتها، ويجعل الدولة إطاراً جامعاً لجميع اليمنيين، بدلاً من تحولها إلى ساحة لتقاسم النفوذ والمصالح بين القوى المتنافسة.
سبعة مسارات مترابطة لتحقيق السلام
وطرح بن خالد رؤية تقوم على سبعة مسارات رئيسية، قال إنها تمثل منظومة متكاملة لتحقيق السلام المستدام، ولا يمكن لأي منها أن يحقق أهدافه بمعزل عن المسارات الأخرى.
أولاً: وقف الحرب وحماية المدنيين
أكد بن خالد أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الضروري للعملية السلمية، لكنه لا يحقق غايته ما لم يكن مستداماً، وقابلاً للمراقبة والتحقق، ومدعوماً بضمانات واضحة تحول دون تجدد المواجهات المسلحة.
ودعا إلى ربط التهدئة بإجراءات إنسانية عملية، تشمل فتح الطرق والمنافذ، وتسهيل وصول المساعدات، وحماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين وفق اتفاقات واضحة وقابلة للتنفيذ، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للعائلات التي تضررت من الحرب.
وأشار إلى أن الاتفاقات الإنسانية يمكن أن تسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف لتقدم العملية السياسية، لكنه حذر من أن تتحول الهدن المؤقتة إلى بديل عن التسوية الشاملة، أو إلى مجرد فترات استراحة بين جولات جديدة من القتال.
واعتبر أن المعيار الحقيقي لنجاح وقف الحرب هو انتقال الأطراف من إدارة المواجهة العسكرية إلى معالجة أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: تسوية سياسية شاملة وبناء دولة اتحادية عادلة
وشدد بن خالد على ضرورة أن تقوم التسوية السياسية على توافق وطني واسع، لا على تفاهمات ثنائية أو صفقات مغلقة تُبرم بين أطراف محدودة ثم تُفرض نتائجها على بقية المكونات اليمنية.
وأكد أهمية ضمان مشاركة القوى السياسية والاجتماعية، والنساء والشباب والأقليات ومنظمات المجتمع المدني، في صياغة مستقبل الدولة، بما يحول دون احتكار القرار السياسي أو إعادة إنتاج الإقصاء الذي أسهم في تعميق الأزمة.
وأوضح أن التسوية ينبغي أن تتناول بوضوح شكل الدولة، وتوزيع الصلاحيات، والعلاقة بين المركز والمحافظات، والحقوق السياسية، وآليات تداول السلطة، واستقلال المؤسسات، والضمانات الدستورية اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.
وفي هذا السياق، دعا إلى الاستفادة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها مرجعية مهمة للنقاش الوطني، مع معالجة القضايا التي ظلت محل خلاف، وفي مقدمتها صيغة الأقاليم وحدودها، من خلال حوار مسؤول يراعي إرادة المواطنين والواقع الاجتماعي والاقتصادي ومتطلبات التنمية المتوازنة.
وأكد أن بناء دولة اتحادية حقيقية، تمنح السلطات المحلية المنتخبة صلاحيات واسعة وموارد كافية لإدارة شؤون مناطقها، يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز وحدة اليمن، شريطة أن يستند إلى المواطنة المتساوية، والعدالة في توزيع الموارد، والتكامل بين الوحدات الإدارية، وسيادة القانون.
وقال إن اليمن يحتاج إلى دولة موحدة في سيادتها ومؤسساتها الدستورية، ومتعددة في إدارتها المحلية، بحيث تكون السلطة أقرب إلى المواطنين، وتصبح المجتمعات المحلية شريكاً فعلياً في صناعة القرار والتنمية، بدلاً من بقائها على هامش منظومة الحكم.
ثالثاً: معالجة القضية الجنوبية والمظالم الوطنية
وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد بن خالد أن تحقيق السلام المستدام يقتضي معالجة جادة وعادلة للقضية الجنوبية ولسائر المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، بعيداً عن التجاهل أو فرض الحلول بالقوة.
وأشار إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب حواراً وطنياً مسؤولاً يناقش التمثيل السياسي، وتوزيع السلطة والثروة، والحقوق المحلية، والضمانات الدستورية، وشكل الدولة ومستقبلها.
وشدد على ضرورة عدم اختزال تمثيل أي قضية وطنية في طرف واحد أو قيادة واحدة، مؤكداً أهمية إتاحة المجال للتعدد السياسي داخل المكونات اليمنية نفسها، وضمان حق مختلف التيارات في التعبير السلمي عن رؤاها وتطلعاتها.
وأوضح أن الحفاظ على وحدة اليمن لا يتحقق بإنكار المظالم أو فرض صيغ سياسية لا تحظى بقبول واسع، وإنما ببناء دولة يشعر فيها المواطنون بأن حقوقهم مصانة، ومشاركتهم في السلطة والثروة مضمونة، وخلافاتهم تُعالج بالحوار والقانون.
وأضاف أن السلام العادل لا يقوم على انتصار طرف وإخضاع آخر، بل على صيغة سياسية منصفة تحول الاختلافات الوطنية إلى جزء طبيعي من الحياة الديمقراطية، بدلاً من تحويلها إلى أسباب دائمة للصراع.
رابعاً: توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
وأكد بن خالد أن تعدد التشكيلات المسلحة واختلاف ولاءاتها ومرجعياتها يمثل تحدياً أساسياً أمام استقرار أي تسوية سياسية، ما يستدعي إدراج ترتيبات أمنية وعسكرية واضحة ضمن اتفاق السلام.
ودعا إلى وضع خطة مرحلية بجدول زمني محدد، تتضمن خفض التصعيد، وتنظيم السلاح، وإعادة هيكلة المؤسسات، ودمج الأفراد المؤهلين وفق معايير مهنية ووطنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة تعمل بموجب الدستور والقانون، وتخضع لسلطة مدنية شرعية ورقابة مؤسسية.
وشدد على ضرورة معالجة التجنيد خارج الأطر القانونية، ومنع توظيف المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراعات الحزبية أو المناطقية، وضمان عدم استخدامها لمصلحة جماعة أو فئة بعينها.
وأوضح أن بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل تعدد مراكز القوة المسلحة التي تمتلك القدرة على تعطيل القرار الوطني أو إعادة إشعال الحرب.
واعتبر أن استدامة السلام تتطلب إخضاع السلاح لسلطة الدولة، وإخضاع الدولة للقانون، وتوجيه المؤسسات الأمنية والعسكرية نحو حماية المواطنين وصون الحقوق، بعيداً عن الهيمنة السياسية أو الاجتماعية.
خامساً: إنقاذ الاقتصاد واستعادة الخدمات الأساسية
وفي الجانب الاقتصادي، أكد بن خالد أن السلام لن يكتسب شرعيته الاجتماعية ما لم ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية، واستعادة الخدمات، وضمان دفع الرواتب، وخلق فرص العمل، وإعادة بناء المرافق المتضررة.
وأوضح أن الانهيار الاقتصادي لا يمثل مجرد نتيجة للحرب، بل أصبح عاملاً يهدد فرص التسوية، ويوسع دائرة الفقر، ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويزيد من هشاشة الاستقرار الاجتماعي.
وحدد ستة مرتكزات رئيسية للإنقاذ الاقتصادي، تشمل:
– دفع الرواتب: وضع آلية شفافة ومستدامة لصرف رواتب الموظفين، تستند إلى مصادر تمويل واضحة وقواعد قابلة للتحقق.
– إدارة الإيرادات العامة: تعزيز الشفافية في تحصيل الموارد العامة وإنفاقها، وتوجيهها إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية.
– تحييد الاقتصاد: منع استخدام المؤسسات الاقتصادية والموارد العامة أدواتٍ للضغط السياسي أو تمويل الصراع العسكري.
– معالجة الاختلالات المالية والنقدية: دعم الاستقرار النقدي وتحسين إدارة المالية العامة والحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون.
– استعادة الخدمات الأساسية: تحسين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
– إعادة الإعمار والتنمية: دعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً.
وشدد على أهمية إخضاع هذه الإجراءات لرقابة مالية مستقلة، والإفصاح المنتظم عن الإيرادات والنفقات، وإنشاء آليات تحد من الفساد والاحتكار وتضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها.
وقال إن الاتفاق السياسي الذي لا ينعكس على معيشة المواطنين سيظل بعيداً عن أولوياتهم اليومية، بينما يمكن للسلام الذي يوفر الرواتب والخدمات والتعليم والعلاج والعمل أن يتحول إلى مصلحة عامة تدافع عنها مختلف فئات المجتمع.
سادساً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
وأكد بن خالد أن معالجة آثار الحرب والانتهاكات والمظالم تمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشدداً على أن السلام لا يمكن أن يقوم على إنكار معاناة الضحايا أو مطالبة المجتمع بتجاوز الماضي من دون معالجة آثاره.
ودعا إلى تبني مسار متوازن للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، يضمن كشف الحقائق، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق حيثما أمكن، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق إجراءات قانونية عادلة، ووضع ضمانات مؤسسية تمنع تكرارها.
وحذر في الوقت نفسه من تحويل العدالة إلى أداة للانتقام الجماعي أو تصفية الحسابات السياسية، لما قد يترتب على ذلك من إعادة إنتاج الصراع بصورة جديدة.
وأشار إلى أهمية توسيع المصالحة لتشمل المجتمعات المحلية التي مزقتها الحرب، ودعم عودة النازحين والمهجرين بصورة آمنة وكريمة، وإعادة دمج المتضررين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تساعد على معالجة النزاعات وبناء الثقة.
وأكد أن المصالحة الحقيقية لا تتحقق بفرض رواية واحدة للأحداث أو إسكات المتضررين، بل بإنشاء مساحة وطنية للاعتراف بالمعاناة والاستماع إلى الضحايا ومعالجة المظالم في إطار القانون.
سابعاً: تحييد الصراعات الإقليمية والدولية وصون السيادة اليمنية
وفي ما يتعلق بالعامل الخارجي، أوضح بن خالد أن موقع اليمن الاستراتيجي وتداخل المصالح الإقليمية والدولية في محيطه جعلا الأزمة أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي إدراج مسار مستقل في اتفاق السلام لمعالجة تأثيرات التدخلات الخارجية ومنع تقويض التسوية الوطنية.
ودعا إلى وقف أشكال الدعم الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب أو إضعاف مؤسسات الدولة، وبناء تفاهمات واضحة مع الأطراف المعنية تضمن احترام سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني، وتمنع استخدام أراضيه ومؤسساته ومياهه الإقليمية ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
وأكد أهمية معالجة المخاوف الأمنية لدول الجوار من خلال الحوار والضمانات المتبادلة، وإقامة علاقات إقليمية تقوم على احترام السيادة والمصالح المشروعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما شدد على ضرورة تنظيم التعاون العسكري والأمني الخارجي وفق قواعد قانونية ومؤسسية واضحة، تضمن خضوعه لسلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية، إلى جانب دعم التفاهمات التي تحول دون استمرار تدفق أشكال الدعم العسكري والمالي واللوجستي المغذية للصراع.
ولفت إلى أن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يمثل جزءاً مهماً من معادلة الاستقرار، مؤكداً ضرورة حماية هذه الممرات الحيوية من دون تحويلها إلى ذريعة لتوسيع الصراع أو فرض ترتيبات تنتقص من استقلال القرار اليمني.
ودعا إلى إنشاء آلية إقليمية ودولية لمساندة تنفيذ اتفاق السلام، تتولى متابعة الالتزامات وتقييم مدى الالتزام بها والمساعدة في معالجة الخروقات، مع توفير الدعم اللازم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشدد على أن معالجة العامل الخارجي لا تعني إعفاء الأطراف اليمنية من مسؤولياتها، بل تقتضي تكامل مسارين: مسار وطني يعالج جذور الصراع والمظالم والانقسامات، ومسار إقليمي ودولي يساعد على حماية التسوية من التدخلات والضغوط التي قد تؤدي إلى انهيارها.
وأكد أن المطلوب ليس عزل اليمن عن محيطه، ولا استبدال التبعية لطرف بالتبعية لطرف آخر، وإنما بناء علاقات متوازنة تقوم على الشراكة والمصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ.
آليات التنفيذ: من إعلان المبادئ إلى الالتزامات القابلة للتحقق
وفي خلاصته، شدد بن خالد على أن نجاح أي اتفاق سلام لا يتوقف على صياغة المبادئ السياسية وحدها، بل على وجود آليات تنفيذ واضحة، وجداول زمنية واقعية، وهيئات للرقابة والمتابعة، وضمانات لمعالجة الخلافات، ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم التقدم.
وأكد أن الاتفاقات التي تفتقر إلى أدوات التنفيذ والمساءلة تظل معرضة للتعطيل، خصوصاً عندما تتغير موازين القوى أو تتعارض مصالح الأطراف المشاركة فيها.
كما دعا إلى جعل المشاركة المجتمعية جزءاً أصيلاً من عملية السلام، وليس مجرد عنوان في وثائق التسوية، مؤكداً أن المواطنين الذين تحملوا أعباء الحرب ودفعوا أثمانها ينبغي أن يكون لهم صوت حقيقي في تحديد مستقبل البلاد.
وأوضح أن شرعية السلام لا تُستمد من توقيعات الأطراف وحدها، وإنما من عدالة مضمونه، واتساع المشاركة في صياغته، وقدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
عقد وطني جديد يعيد بناء الدولة ويصون وحدة اليمن
واختتم بن خالد رؤيته بالتأكيد على أن اليمن لا يحتاج إلى تسوية تجمد الصراع وتبقي أسبابه قائمة، ولا إلى تقاسم للسلطة يعيد إنتاج منظومة النفوذ نفسها، بل إلى عقد وطني جديد يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس المواطنة المتساوية، والعدالة، والشراكة، وسيادة القانون.
وشدد على ضرورة أن يضمن هذا العقد مشاركة مختلف المكونات الوطنية في الحياة السياسية، وأن يمنح المجتمعات المحلية صلاحيات فعلية لإدارة شؤونها، ضمن دولة تحمي وحدتها وسيادتها، وتصون تنوعها، وتكفل الحقوق لجميع أبنائها.
وقال إن بناء السلام المستدام يتطلب دولة تستمد شرعيتها من مواطنيها، وقوتها من مؤسساتها، ووحدتها من عدالة نظامها السياسي، وقدرتها على حماية سيادتها من استقلال قرارها الوطني.
وخلص إلى أن جوهر السلام العادل والشامل الذي يحتاجه اليمن يتمثل في الانتقال من مجرد وقف إطلاق النار إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب، ومن تقاسم السلطة بين القوى المتصارعة إلى بناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة الاختلافات سلمياً، ومن الارتهان لصراعات النفوذ إلى استعادة القرار الوطني المستقل.
فالمطلوب، وفق هذه الرؤية، ليس سلاماً ينهي جولة من الحرب فحسب، بل مشروعاً وطنياً ينهي الحاجة إلى الحرب، ويعيد للدولة مكانتها، وللمواطن كرامته، وللوطن قراره وسيادته.
