عااااجل وهااااام) : المجلس الطبي يؤكد عدم وجود أي خطأ طبي لحالة الطفل نبيل الزبيدي ويدحض كافة الاتهامات والشكاوى ضد مستشفى الملكي بصنعاء.

المرصد/ صنعاء – خاص – فؤاد الفتاح

أصدر المجلس الطبي قرارا رسميا مفصلا دحض بموجبة كافة الاتهامات والشائعات الكيدية التي استهدفت مستشفى الملكي التخصصي بالعاصمة صنعاء وذلك بعد أن قامت لجنة الطوارئ بالقضايا المستعجلة بالنزول الميداني وإجراء جملة من التحقيقات الفنية والطبية والمهنية وفقا  للقانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن مزاولة المهن الطبية.

وأكد المجلس الطبي في قراره الصادر عنه بأنه لا يوجد خطأ طبي أدى الى وجود هذه المضاعفات وان الالتهابات التي حدثت للطفل نبيل الزبيدي هي من المضاعفات الوارد حدوثها في مثل هذه الحالات.

وأوضح المجلس أن التقرير صدر بالاستناد الى التوصيات الصادرة عن لجنة الطوارئ والقضايا المستعجلة ولجنة التحقيق والمساءلة والرقابة على أداء مزاولي المهن الطبية والصيدلانية بتاريخ 4/11/2019م، وذلك في الشكوى المقدمة الى المجلس الطبي بتاريخ 3/11/2019م ، من مقدم الشكوى وليد خالد أحمد الزبيدي والد الطفل نبيل خالد الزبيدي ضد كلا من المستشفى الملكي والطبيب المعالج محمد محمد أحمد شمس الدين والطبيب صالح عامر العاملين في المستشفى.

ووفقا لما اورده مضمون التقرير فإنه ونتيجة التشوه الخلقي للطفل منذ الولادة ووجود السائل الدماغي  وتعرضه الى التلوث البكتيري الذي أثبتت المختبرات والاجهزة الطبية من وجودها وإصابة الطفل بها قبل إسعافه برفقة والدة الى المستشفى.

وأشار التقرير من منظور فني وعلمي متخصص الى إن مثل هذه الحالات معروفة لدى كافة الاطباء والاستشاريين على مستوى اليمن العالم وأنها تأخذ وقت للتصريف والعلاج من ستة أشهر الى سنه او سنتين ناتج الالتهابات البكتيرية والتي قد تتسبب الى الوفاه في الغالب حصوصا في الحالات التي تخلق مشوه منذ الولادة.

على الصعيد ذاته واستنادا إلى ما تضمنه التقرير الصادر من المجلس الطبي على المستوى الإداري والمهني والقانوني فإن إدارة وكافة موظفي وكوادر مستشفى الملكي سيلجأون الى  كافة الجهات القضائية الرسمية والمختصة للمطالبة بالتعويض العادل عن ما تعرضون له من الاساءة والتشهير بسمعة وأداء المستشفى وما ترتب عليها من أثار معنوية ومهنية ومادية بسبب ما قام به والد الطفل من حملات واشاعات واساءة ومحاولة ابتزاز وغيرها, والتي استهدفت المستشفى بشكل خاص والمهنة الطبية بشكل عام وذلك وفق الجهات القضائية والحقوقية والإجراءات والتشريعات القانونية العادلة.