إعتداءات مستمرة على أراضي الجمعية التعاونية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب بظل غياب الجهات المسؤوله بالمحافظة

المرصد نيوز – إب/حميد الطاهري

تواصل عصابة مافيا خارجة عن كل القوانين النافذة الإعتداءات المستمرة على أراضي الجمعية التعاونية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب بظل غياب الجهات المسؤولة بالمحافظة عن تلك الإعتداءات.

وقال مصدر مسؤول في الجمعية التعاونية بتصريح صحفي “بأن العصابة النافذة يقودها ناصرعبدالله المرهبي وأفراد عصابتة عارف ناصر المرهبي وعبدالله صالح المرهبي ومحمد عبدالله نعمان المطلوبين أمنيا للعدالة بأوامر قهرية صادره من نيابة مديرية جبله والنيابة الجزائية في المحافظة، إلا أن مدير امن المديرية لم يقم بواجبه الأمني في تنفيذ الأوامر القهرية الصادره من النيابات، وضبط زعيم العصابة وأفرادها بناءً على التوجيهات الصادرة إليه .

وأشار إلى أن رئيس الجمعية التعاونية السكنية تقدم في العديد من الشكاوي إلى الجهات المختصة في المحافظة حول الإعتداءات على أراضي الجمعية في منطقة عريب بمديرية جبلة خلال الفترة الماضية.

وطالبت شكاوي الدكتور هاشم عبدالرحمن إسحاق رئيس الجمعية  قيادة المحافظة ومدير أمن المحافظة  في إصدار التوجيهات  الصارمه لمدير عام المديرية ومدير أمن المديرية في ضبط أفراد عصابة الإعتداءات على أراضي الجمعية  بدون حق قانوني لهم فيها.

وأضاف المصدر إلى ان مدير أمن المديرية متماطل في تنفيذ الأوامر القهرية في ضبط زعيم العصابة ناصر المرهبي وأفراد عصابته وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع بما ارتكبوا من إعتداءات على أراضي الجمعية.

ولفت المصدر بأن عصابة مافيا الإعتداءات على أراضي الجمعية بمنطقة عريب بمديرية جبله مستمرة في إعتداءاتها على أراضي الجمعية في ظل إستمرار غياب الجهات المسؤوله بالمحافظة والمديرية عن تلك العصابة النافذة.
وقال المصدر بان عصابة الإعتداءات على أراضي الجمعية بقيادة المطلوب أمنيا للعدالة ناصر المرهبي وأفراد عصابته قامت يوم أمس في الإعتداء على أراضي الجمعية بمنطقة عريب بمديريةجبلة في ظل غياب تام لإدارة أمن المديرية عن ذلك.

ودعا المصدر محافظ المحافظة اللواء عبدالواحد صلاح ومدير أمن المحافظة في إصدار التوجيهات الصارمه لمدير عام المديرية ومدير أمنها في ضبط زعيم  العصابة المرهبي وأفراد عصابتة والتحقيق معهم حول جرائم إعتداءاتهم على أراضي الجمعية وإحالتهم إلى النيابة الجزائية لإستكمال التحقيقات معهم وإرسالهم الى المحكمة المختصة.

.