وثائق تكشف فساد مدير مصلحةجمارك الصليف بالمليارات

المرصد نيوز – خاص
كشفت وثائق رسمية اليوم عن وجود اختلالات و تجاوزات و فساد إداري و مالي في منشأة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
ونشر نائب مدير جمارك الصليف  عبدالله جماح أحد على صفحتة الخاصة وثائق الاختلاسات لمدير  الفرع  الاسطى بمبالغ مالية وعدم توريدها الى الخزينة العامة حسب القوانيين الصادرة .
وتظهر الوثائق بعدد البواخر الواصلة إلى منشأة رأس عيسى وبلغت إيراداتها حسب إفادة الجمرك من رسوم جمركية وعوائد أخرى مبلغ (16,337,628,114) ستة عشر مليار وثلاثمائة وسبعه وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال لبعض البيانات الجمركية المحصلة من عام 2016م. (مستند رقم 1).
وتوضح الوثائق الفوارق على البيانات الجمركية والتي لم تحصل بموجب تعاميم مصلحة الجمارك والقرارات والقوانين الصادرة بشأن المشتقات النفطية وبلغت (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال والتي تشكل نسبة (56%) من نسبة الإيراد المتحصل والتي حُرم منها الوطن والمواطنين وخزينة الدولة لتذهب الى حسابات (مستند رقم 2).
وتشير الكشوفات الفوارق لبعض البيانات الجمركية بماتم تحصيله من الجمرك كرسوم وعوائد أخرى من عام 2016 والفارق الذي لم يتم تحصيله بموجب القوانين والقرارات بمبلغ (6,599,904,443) سته مليار وخمسمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة الف وأربعمائة وثلاثة واربعون ريال.
وتظهر فارق اللترات عن سعر الطن بمبلغ (71,934,762) واحد وسبعون مليون وتسعمائة واربعة وثلاثون الف وسبعمائة وأثنين وستون ريال.(مستند رقم 2 مكرر)
واظهرت الوثائق الأسعار لمادة الديزل لبعض البيانات لسنة 2016م بمبلغ (2,334,949,727) اثنين مليار وثلاثمائة واربعة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال. (مستند رقم 2 مكرر).
ليصبح إجمالي الفوارق التي لم تحصل مبلغ (6,599,904,443) + (71,934,762) + (2,334,949,727) = (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال.
وينص قانون الضرائب رقم (42) لسنة 2005 بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات واستناداً للمادة (4) الفقرة (ب) التي تنص على الآتي:
(استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكوروسين والمازوت وغاز البوثان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك).(مستند رقم 3).
وكذلك القانون رقم (27) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني إدارة صندوق صيانة الطرق حيث تنص المادة رقم (12) من نفس القانون على التالي:
تفرض بموجب هذا القانون نسبة (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم إستخدام الطرق) وتحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها للصندوق).(مستند رقم 4)
وكذا تعميم المصلحة رقم (58/22) لسنة 2015م بتاريخ: 9/2/2015م الذي تنص الفقرة الخامسة منه على التالي:
احتساب الرسوم والعوائد الأخرى المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة على النحو التالي:
رسوم صندوق الطرق والجسور بنسبة (5%) من قيمة كل لتر (البنزين والديزل) وتوريدها إلى حساب الصندوق برقم (1055-0010075) طرف البنك المركزي وذلك لاستخدام رمز الضريبة (BAR)
والفقرة (6) البند (1) من نفس التعميم: ضريبة المبيعات التي تحتسب الرسوم من سعر البيع للمستهلك المحددة من مصلحة الضرائب وفقاً للفقرة (ب) من المادة (3) من اللآئحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والتي تنص على الآتي:
وتحتسب الضريبة على (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – البوتان) بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك ويجب أن يكون هناك رسالة رسمية من مصلحة الضرائب على كل نسخة بسعر البيع للمستهلك مالم يكن السعر ثابت من شركة النفط كما هو محدد حالياً. (مستند رقم 5).
وعممت المصلحة برقم (32/22) لسنة 2016 بتاريخ: 6/3/2016م والذي ينص في ما يخص تحصيل ضرائب المبيعات بالتالي:
يتم تحصيل ضرائب المبيعات على المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك المحددة من قبل الشركة.
وتكون الضريبة العامة على المبيعات (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – وغاز البوتان) المستوردة من قبل مستوردين آخرين بواقع (10%)، (5%) الضريبة العامة على المبيعات و (5%) الضريبة المضافة من مجموع القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسزم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلعة (عدا الضريبة العامة على المبيعات والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل).
ويعتبر هذا التعميم مخالفة صريحة للقوانين ، فهل يعقل أن يكون التعميم فوق القانون؟!!
(مستند رقم 6).