مناقشة سير النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني

 

المرصد نيوز – صنعاء

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والإدارة المحلية علي القيسي سير عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول عملية النزول التي تنفذها الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية ومستوى أداء الفرق الميدانية ودور المجالس المحلية في النزول الميداني والرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي.

وأكد ضرورة الإسراع في إصدار القائمة السعرية الجديدة خلال اليومين المقبلين ومراعاة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني  .

وتطرق الوزير الدرة، إلى جهود تنفيذ الرقابة في كافة الأسواق لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية وخاصة لدى كبار التجار المستوردين والمنتجين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان دعم ومساندة للفرق الميدانية في أمانة العاصمة والمحافظات حرصاً على التدخل النوعي ومعالجة أي صعوبات أو اختلالات في العمل وبما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة استمرار النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الوزارة والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة وصلاحية البضائع وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ..

وأشار إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك .

وأشاد بتعاون وزارة الإدارة المحلية ودعمها لجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذه الحملات الميدانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول البضائع والسلع من الموانئ والمنافذ وفقاً لقرارات الحكومة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية الاستعداد للتعاون مع وزارة الصناعة في هذه الجهود وأن السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات تساند أعمال الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني خاصة في الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وانقطاع الرواتب ومستجدات الأوضاع في مواجهة كورونا.

وشدد على ضرورة تحديد المسئوليات وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة .

وأشار إلى أنه سيتم توجيه السلطات المحلية بتخصيص موازنات لمكاتب الصناعة في المحافظات والمديريات لمساعدتها على القيام بدورها.

فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار .

وأشار إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بواجباتها في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.