نقابة محطات الكهرباء بالجمهورية تستنكر مخالفة و وزارة الكهرباء للاتفاقيات وتناشد قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للتدخل حسب القانون

المرصد نيوز- خاص

 

استنكرت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالجمهورية مخالفة وزارة الكهرباء للاتفاقيات الموقعة مع مالكي ممثلي  نقابة محطات الكهرباء بالجمهورية

وطالبت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء بالجمهورية في بيان لها  من السيد القائد الحكيم /عبدا لملك بدر الدين الحوثي والأخ المشير / مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والأخ الحكيم / محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رأيس اللجنة الثورية .. بالنظر في مطالبهم ومن أهمها

تحديد مصير رؤؤس أموالهم  واستثماراتهم  واحتواءها بما يكفل ويضمن  عدم ذهابها هدراً سواء كانت نية وزاره الكهرباء أزاحه المستثمرين حسب ما صرح وزيرها أو عوده الكهرباء كما طالبت بتسلم  التوزيع لملاك محطات  إنتاج توزيع   كمستثمرين كون الأولوية لهم  بدلاً من المستثمرين الجدد !! وحسب المحاضر ألموقعه مع وزاره الكهرباء والرافضة تنفيذها إلا با انتقائية وفي ما هو لصالحها من دفع عوائد فقط

و سرعه إصدار ألتعرفه والتسعيرة للكيلو بحسب الإلية ألموقعه بمحاضر من الوزارة مع اللجنة التنسيقية المكلفة من النقابة ألعامه بالجمهورية

و تسليمهم  كروت التراخيص ومنحهم  جميع المزايا الخاص بها خصوصاً وقد تم دفع رسوم التراخيص كما ناشدت النقابة  قائد الثورة حفظة الله ورعاة والأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى  بإيقاف الحملات الأمنية والتعاميم التي وصلت إن جعلت من عقال الحارات إن يتدخلوا مما يثير الافتتان مع أكثر من جهة وإلزام   وزاره الكهرباء بتعويض  ملاك محطات الكهربا التي قامت بالاعتداء عليهم وقطع كابلاتهم واتلافها وهي بعشرات الملايين كما أكدو في بيانهم إنهم ليسوا  هواة إضراب إلا إن الضر مسهم  وأصبحوا  في وضع لا يحسد عليه وصل الأمر بهم  إلى إن إقفال  أبواب مكاتبهم لما يقارب الشهر بعد إيداع عمالهم  في السجن والاعتداء على الكابلات  بالقطع مما عرضهم  لخسائر بعشرات الملايين كما كما اهابوا بالإخوة ملاك محطات الكهرباء بالجمهورية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم  من قبل الوزارة سيضطروا  إلى الإضراب الجزئي لمده ساعة ابتداء من يوم اليوم  الموافق 20 /6/2020 م وحتى 22/6/2020 م وذالك من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء

إضافة إلى إيقاف  عائد المؤسسة الشهري الذي تم الاتفاق عليه في المحضر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ المحضر بكامل بنوده دون انتقائية وتنفيذ ما ورد فيه لنا وعلينا بحقً وإنصاف

كما أكد بيان النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة انه انه وفي حاله إصرار وزير الكهرباء على تعسفه سيضطروا  للتصعيد وممارسه حقهم  بما كفله لهم  القانون والدستور

مرفق صورة من البيان

 

الإشارة إلى البيانات السابقة والتي لم تلقى إي تجاوب والى المجريات والممارسات الا مسئوله من قبل وزير الكهرباء وأخرها الإعلان في وسائل الإعلام عن أزاحه القطاع الخاص (مستثمري محطات الكهرباء ) وإنزال حملات متواصلة بقطع الكابلات وفرض مبالغ ماليه لم ينص عليها إي قانون وفرض تعرفه سعر مخالفه لما تم الاتفاق عليه وفق محاضر موقعه بين الوزارة واللجنة التنسيقيه من قبل محطات الكهرباء وكذا القيام با استهداف مشتركينا من قبل وزارة الكهرباء بغرض التطفيش وتدمير مشاريع القطاع الخاص في استهداف ممنهج ودعم مستثمرين جدد !! ؟ وتسليمهم التوزيع الخاص بالمؤسسة وكذا قامت الوزارة بإيقاف تسليمنا كروت التراخيص رغم دفع رسوم التراخيص وتوريدها ورسوم التجديد والعوائد الشهرية وأخر تلك التعسفات من قبل وزير الكهرباء التعميم لشركه النفط بإيقاف مخصصات الديزل على محطات الكهرباء دون التحلي بروح المسئولية ألعامه مما أضطر أصحاب المحطات للشراء من السوق السوداء ورفع سعر الكيلو على المواطن كل هذا في إطار السعي لأزاحه القطاع الخاص كما تناول تصريحه

 

لقد ترددنا على الوزارة حرصاً على ان تستمر خدمه الكهرباء دون انقطاع في ظل العدوان وبما يعزز جبهة الصمود إلا إن الوزير في بعض الأحيان رفض مقابلتنا مما يدلل على عدم الإحساس بالمسئولية وعدم ألقدره على احتوى ابسط الإشكاليات واستمر الوزير في نقض الاتفاقيات ألموقعه بمحاضر من قبل الوزارة مع اللجنة التنسيقيه المشكلة من قبلنا بل وقد قامت الوزارة  بالانتقائية من تلك المحاضر وسلب ما هو لها من جبايات وعوائد دون منحنا الميزات التي تم تحديد العوائد الشهرية من اجلها .. وأخر تلك التعسفات إصدار تسعيره با انفرادية رغم إن المحاضر ألموقعه مع الوزارة تنص انه في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية يتم الجلوس مع اللجنة التنسيقيه لإقرار السعر وفق إليه متبعه ومقره سابقاً من قبل مهندسين مختصين .. واعترضنا وقتها على كيفيه اتخاذ قرار ألتسعيره بتفرد ونسف المحاضر ألموقعه ووصل الحال إلى إعلان الإضراب قبل شهر رمضان .. إلا إن قيادات الوزارة قامت بتبادل الأدوار معنا وطلبت منا التريث و إيقاف الإضراب وتقديراً لشهر رمضان المبارك وقبول السعر خلال هذا الشهر الكريم فقط وسيتم رفع الظلم عنا ومعالجه وضع السعر حسب المحاضر ألموقعه مع  الوزارة

 

إلا إننا تفاجئ بظهور الوزير عاتق عبار بعد شهر رمضان الكريم في وسائل الإعلام بتنكر وجحود والإعلان انه سيتم أزاحه القطاع الخاص (مستثمري محطات الكهرباء ) مما جعلنا في صدمه وذهول من الإنكار للدور الوطني الذي قام بة المستثمرين لأكثر من خمس سنوات من العدوان في تعزيز الصمود وخاطرو بأموالهم في ظل أحنك الضروف ولم يفرو بالأموال إلى الخارج للاستثمار وكانو بديلاً لما عجزت عنه ألدوله بسبب العدوان الغاشم على بلادنا وهذا التصريح الخطير بحد ذاته جريمة إن يصدر من قبل مسئول دوله وشخصيه اعتباريه في ألدوله !! وكيف له ُ إن  يستغني عن القطاع الخاص وهو الشريك الأساسي لبناء إي دوله ويعد هذا الاستثمار بالذات رأس مال وطني ؟ وخدمه عجز عن تقديمها المرتزقة في أماكن سيطرتهم رغم إمكانياتهم

لقد استنكرنا صمت قيادات ألدوله عن ذالك التصريح الذي يستهدف القطاع الخاص في سابقه خطيرة على وسائل الإعلام لتنفير المستثمرين في الوقت الذي يحتاجهم البلد وفي أمس الحاجة إليهم حتى وان عادة الكهرباء أليس الأحرى بالدولة احتواء هولاء المستثمرين وتقديرهم وإيجاد مصير يضمن لهم أموالهم واستثمارهم

إننا اليوم نطالب من السيد القائد الحكيم /عبدا لملك بدر الدين الحوثي والأخ المشير / مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والأخ الحكيم / محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رأيس اللجنة الثورية .. بالنظر في مطالبنا التاليه ..

1- تحديد مصير رؤؤس أموالنا واستثماراتنا واحتواءها بما يكفل ويضمن لناء عدم ذهابها هدراً سواء كانت نية وزاره الكهرباء أزاحه المستثمرين حسب ما صرح وزيرها أو عوده الكهرباء

2- تسليمنا التوزيع  لنا كمستثمرين كون الأولوية لنا بدلاً من المستثمرين الجدد !! وحسب المحاضر ألموقعه مع وزاره الكهرباء والرافضة تنفيذها إلا با انتقائية وفي ما هو لصالحها من دفع عوائد فقط

3- سرعه إصدار ألتعرفه والتسعيرة للكيلو بحسب الإلية ألموقعه بمحاضر من الوزارة مع اللجنة التنسيقية المكلفة من النقابة ألعامه بالجمهورية

4- تسليمنا كروت التراخيص ومنحنا جميع المزايا الخاص بها خصوصاً وقد تم دفع رسوم التراخيص

5- إيقاف الحملات الأمنية والتعاميم التي وصلت إن جعلت من عقال الحارات إن يتدخلوا مما يثير الافتتان مع أكثر من جهة

6- تعويض وزاره الكهرباء لملاك محطات الكهربا التي قامت بالاعتداء عليهم وقطع كابلاتهم واتلافها وهي بعشرات الملايين

إننا لسناء هواة إضراب إلا إن الضر مسنا وأصبحنا في وضع لا يحسد عليه وصل الأمر بنا إلى إن تقفل أبواب مكاتبنا لما يقارب الشهر ويودع عمالنا في السجن ويعتدا على كابلاتنا بالقطع مما يعرضنا لخسائر بعشرات الملايين كما إننا نهيب بالإخوة ملاك محطات الكهرباء بالجمهورية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا من قبل الوزارة سنضطر إسفين إلى الإضراب الجزئي لمده ساعة ابتداء من يوم غداً السبت الموافق 20 /6/2020 م وحتى 22/6/2020 م وذالك من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء

كما إننا سنوقف عائد المؤسسة الشهري الذي تم الاتفاق عليه في المحضر حتى يتم الاستجابة لمطالبنا و تنفيذ المحضر بكامل بنوده دون انتقائية وتنفيذ ما ورد فيه لنا وعلينا بحقً وإنصاف

 

وفي حاله إصرار وزير الكهرباء على تعسفه سنضطر إسفين للتصعيد وممارسه حقنا بما كفله لنا القانون والدستور

 

والله من وراء القصد

الرحمة  على الشهداء الشفاء للجرحى الموت لأعداء الوطن النصر ليمننا العزيز

 

النقابة ألعامه لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة

 

صنعاء /19/6/202