القاضي الخطابي بمحكمة غرب محافظة إب يتجاهل توجيهات رئيس محكمة استئناف إب ورئيس محكمة غرب المحافظة

المرصد نيوز/إب؛-خاص

تجاهل القاضي حسن حسين الخطابي القاضي          بمحكمة غرب محافظة إب  التوجيهات الصادره اليه من رئيس محكمة استئناف محافظة إب ورئيس محكمة غرب المحافظة وذلك بناء على الشكاوى المقدمه عليه من قبل رئيس الجمعية التعاونية السكنية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة إب الدكتورهاشم عبدالرحمن إسحاق مفادها  “طلب مسبب بفتح باب المرافعة في القضية رقم “42” لسنة 1440المتعلقة بغريمنا علي حسن العفيري والمنظورة لدى محكمة غرب المحافظة لدى القاضي الخطابي المتعصب مع غريمنا”
وحصل موقع المرصد نيوز على نسخة من الشكوى المرفوعه من رئيس الجمعية التعاونية السكنية لرئيس محكمة استئناف محافظة إب بتاريخ 3/11/2020.
وبناء على الشكوى وجه رئيس محكمة استئناف المحافظة  رئيس محكمة غرب المحافظة في الاطلاع على الطلب والتوجية باتخاذ اللازم بشان ذلك.
و في شكوى اخرى من رئيس  الجمعية التعاونية السكنية لهيئة اعضاء التدريس بجامعة إب  لرئيس  محكمة  استئناف  المحافظة بتاريخ 15/11/2020 حصل” موقع المرصد نيوز “على نسخه منها مفادها طلب رد القاضي الخطابي القاضي الجزائي غير الجسيم بالمحكمة عن نظر القضية رقم” 42″  لسنة1440 واحالتها الى قاضي اخر وفقا لنص المادة” 28″من قانون المرافعات.
وكانت توجيهات رئيس محكمة استئناف محافظة إب تقديم الطلب لرئيس محكمة غرب المحافظة والعمل وفق النظام والقانون فكان من رئيس محكمة غرب التوجية في العمل في توجيهات رئيس محكمة استئناف المحافظة في استكمال الاجراءات بالقضية .

ورغم التوجيهات الصادره من رئيس محكمة استئناف المحافظة ورئيس محكمة غرب المحافظة للقاضي الخطابي ولكنه تجاهل التوجيهات وجعل نفسه هو الكل في الكل.وتلاعب في القضية وعدم اخذه شهادة شهود رئيس الجمعية التعاونية السكنية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة إب.

ومن جانبه طالب رئيس الدكتور هاشم اسحاق رئيس الجمعية التعاونية السكنية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة إب وزير العدل ورئيس محكمة استئناف المحافظة  في اصدار التوجيهات  الصارمة لرئيس محكمة غرب المحافظة في سرعة الزام القاضي الخطابي في التخلي عن القضية رقم” 42″ لسنة 1440 وتسليمها لقاضي اخر بما يكفل حل القضية وفق القوانين النافذة..

مطالبآ وزيرالعدل ورئيس محكمة استئناف المحافظة في وضع حد لمثل هؤلاء القضاة الذين يمارسون التلاعب في قضايا المواطنين المنظوره امام محكمة غرب محافظة إب وغيرها كون القضاء اساس الدولة. والعدل اساس الحكم .
كما طالب  رئيس الجمعيةرئيس التفتيش القضائي بطلب ملف القضية والتحقق من الكحالفات الجسيمة التي قام بها القاضي حسن الخطابي ومنها عدم تنفيذه لتوجيهات رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة غرب وعدم استماعة لبقية شهود المتهم البريء رغم حضور الشهود اكثر من مرة مع ان الشاهد لايرد قانونا وقد قام القاضي بالتعصب مع الخصم وتنفيذ امر قد دبر بليل بين القاضي والخصوم,. وقام القاضي بالافتاء في الجلسات وعقد جلسات بدون اعلان المتهم اعلانا صحيحا وعدم كتابة اعترافات شاهدي الخصم انهما لم يكونا حاضرين وقت الواقعة الجنائية (واقعة تحرير التنازل ) رغم ان القانون لايجيز سماع من لم يكن حاضرا.وهناك العديد من المخالفات ومن الالفاض الغير لائقة التي يرددها القاضي حسن الخطابي في الجلسات هي وصفة المحاميين بانهم (حمير). والعديد من المخالفات الجسيمة التي قا بها لقاضي حسن الخطابي والتي تستوجب التحقق من هذه ا لمخالفات الجسيمة التي قام بها القاضي ومخالفته للقانون .

ولفت انه من اجل احقاق الحق وانصاف كل مظلوم ومحاسبة كل ظالم وحماية حق الدفاع التي كفلته كل الشرايع السماوية والقوانين الارضية وخالفها القاضي حسن الخطابي الذي منع ريس الجمعية من حق الدفاع المكفول له قانونا وسعى لتحقيق اهداف خفيه من اجل تحقيق رغبات الخصم في امر قد دبر بليل وما جلسات المحكمة الا مسرحية لتنفيذ مادبر بين وسطاء الخصم والقاضي الغير مؤهل للقضاء والذي خالف القضاء بمخالفات جسيمة تضر بسمعة ومكانة القضاء اليمني وتستوجب التحقق من ملف القضية والتحقيق مع القاضي حسن الخطابي المشكوا به.