“حماية المستهلك” تكرم 100مشارك في برنامج تدريب عمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب

اختتمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع صحة البيئة بأمانة العاصمة فعاليات برنامج تدريبي لعمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب بمشاركة 100 مشارك من مائة محطة مياه بأمانة العاصمة.

وفي الفعالية التي استهدفت محطات المياه في جميع مديريات الأمانة قال رئيس الجمعية الدكتور فضل مقبل منصور اتجه معظم الناس إلى المياه المعالجة، والتي تباع عبر محطات التعبئة والتي تسمى “مياه الكوثر” اعتقاداً منهم بالجودة التي تتم تنقية ومعالجة المياه بها في هذه المحطات، وأنها طبقاً لشروط صحية ومواصفات آمنة للاستهلاك، غير أن تردي خدمة بعض  هذه المحطات مع الانقطاع المتكررة للكهرباء، والذي قد ينتج عنه عدم معالجة المياه وتنقيتها لتكون صحية، وإنما يتم تعبئتها رأساً من الحنفيات دون خضوعها إلى عملية المعالجة إلى جانب ذلك عدم وجود كادر متخصص للقيام بعملية المعالجة والاهتمام بنظافة “الدبيب” البلاستيكية الفارغة وغير المؤهلة صحياً ولهذا كان من الضرورة تنفيذ هذه الفعاليات.

وقال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الدكتور فضل مقبل منصور في تصريح صحفي: هدفنا من حيث اقامة تدريب العمال والفنيين وملاك محطات معالجة مياه الشرب جزئياً بهدف تقديم مياه نظيفة ونقية وصحية للسكان المستهلكين الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على محطات المياه لتوفير احتياجاتهم نتيجة لتوقف ضخ المياه من الشبكة الرئيسية التابعة لمؤسسة المياه وبالتالي يلجأ المواطنون إلى توفير احتياجهم من هذه المحطات.

وأضاف: هدفنا تنقية ماء الشرب بما يضمن توفير مياه صالحة للشرب للمستهلك خالية من الميكروبات والجراثيم المنقولة عبر المياه كالكوليرا والإسهالات عبر إعطاء جرعة معلوماتية فنية وعلمية للتخلص من هذه الأوبئة المنقولة عبر المياه , بحيث تكون مخرجاتهم تقديم مياه نظيفة ويستفيدون من البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى يومين.

وفي ختام الفعالية كرم رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية الاخت جميلة الديلي  وأمين الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس صالح غيلان ورئيس قسم المياه بصحة البيئة بالأمانة المهندس على عبده قاسم ورئيس الدائرة الفنية بالجمعية المهندس عبدالله أحمد عبادي  100 متدربا من مختلف مديريات الأمانة ودعا رئيس الجمعية المتدربين إلى ترجمة ما تلقوه من معارف خلال البرنامج على الواقع لإيجاد مياه تتميز بمعايير صحية وخالية من أي ملوثات تضر بحياة المستهلك وتعرض محطاتهم للإجراءات القانونية