بعد تجاوزهما للقوانين واللوائح مديرية الثورة تطلب اجتماعا طارئا لمحلي أمانة العاصمة لإيقاف التعسفات بحق موظفيها

 

المرصد نيوز – خاص

 

طالب المجلس المحلي بمديرية الثورة بعقد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية والمجلس المحلي بالأمانة لمناقشة الاجراءات التعسفية بحق موظفي أشغال مديرية الثورة .

 

وفي رسالة وجهها مدير عام مديرية الثورة محمد حمود الدرواني إلى أمين العاصمة حمود عباد ونائب الأمين أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان تحت عنوان إحالة بعض موظفي مكتب الأشغال بالمديرية الى مباحث الأموال العامة .

 

وأشارت المذكرة إلى حالة بعض موظفي مكتب أشغال الثورة إلى مباحث الأموال العامة بموجب مذكرة مرفوعة من قبل مكتب الأشغال بالأمانة وموقعة من قبل وكيل قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة قبل أن يتم التحقيق معهم من الإدارة القانونية المختصة بالأمانة وقبل ثبوت قيامهم بأي مخالفة .

 

وأوضحت المذكرة بأنه يعد هذا الإجراء تعسفيا ومخالفا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزائات والعقوبات .

 

وأكدت المذكرة المرفوعة لقيادة أمانة العاصمة بأنه مع العلم بأن المخالفة المنسوبة إليهم قد تم حلها أثناء الاجتماع المشترك بين مكتب الأشغال ومدراء المديريات برئاستكم وتم الزام القص بعمل ارتداد خمسة أمتار والعمل موقف في الهناجر  من قبل المحكمة المختصة .

 

إلى ذلك أكد مصدر مطلع في المجلس المحلي بأمانة العاصمة رفض الهيئة الإدارية بالأمانة لأي تجاوزات أو إجراءات تعسفية ضد أي موظف تخالف القوانين واللوائح وقانون السلطة المحلية .

 

وأكد المصدر تضامن المجلس المحلي والهيئة الإدارية مع موظفي مكتب الأشغال بمديرية الثورة وغيرها من المديريات ممن تعرضوا لتلك الإجراءات التعسفية .

 

واستغرب المصدر من أن ينصب شخص او اثنان أنفسهما فوق القانون ويتجاوزا قوانين السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية .