المالية تكشف حقيقة الاختلالات في المشتقات النفطية والتلاعب في السوق السوداء

المرصد نيوز – خاص

المالية تكشف حقيقة الاختلالات في المشتقات النفطية والتلاعب في السوق السوداء صنعاء كشفت وزارة المالية حقيقة التلاعب باسعار المشتقات النفطية وجملة الاختلالات القائمة في وزارة النفط والتلاعب الحاصل في السوق السوداء علئ حد ، سواء. جاء ذلك في رد ها على خطاب وزارة النفط رقم (و0ن0م/701) وتاريخ 1/11/2017م بشأن التزام وزارة الماليه توفير الاحتياج من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية بسعر البنك المركزي 250 ريال للدولار الواحد ومن تحديد سعر البيع للمشتاقات النفطية لدبة البترول 3250 ريال و 3150 لدبة الديزل تنفيذا لتوصيات مجلس النواب وتخفيفا لمعاناة المواطن. وبهذا الخصوص اكدت المالية -في ردها علئ وزارة النفط- انها ليس من مهامها تحديد الصرف وتوفير العملات الاجنبية . مشيرة فىسياق ردهاالئ أن هناك عددا من الحقائق التي يمكن الاسترشاد فيها لمعالجة بعض أوجه القصور والاختلالات القائمة في شركة النفط وسوق المشتقات النفطية . وبينت الوزارة ان الدولة -ممثلة بالبنك المركزي -قامت بتوفير العملة الصعبة من الدولار الامريكي لشركة النفط طيلة العام 2015م وبسعر صرف 214،91 ريال للدولار وليس بسعر 250 ريال للدولار ومع ذلك لم تتمكن الشركة من تأمين احتياج السوق من المشتقات النفطية مما خلق أزمات تموينية حادة وظهور سوق سوداء وصل سعر الدبة البنزين الي الكثر من 10 الف ريالا رغم أن الشركة حينها كانت المسوق الوحيد للمادة وكانت اسعار النفط الخام في ادنى مستوياته .. واوضحت الوزارة بأنه نتيجة لذلك الوضع صدر قرار اللجنة الثورية العليا بتاريخ 27/10/2015 م بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية والذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية مع الالتزام بالضوابط والاجراءات التي تحددها شركة النفط اليمنية لما تملكه من خبرةواسعةوإمكانيات مادية وبشرية هائلة . مؤكدة في هذا الصدد بان وزارة النفط اتاحت الفرصة لدخول شركات اشخاص ممن ليس لهم علاقة بهذا المجال مماأدى الي مضاعفة معاناة المواطنين وتكبدهم شراء مادة البنزين بسعر يفوق السعر العادل بكثير في ظل غياب كامل لرقابة وزارة النفط والوحدات التابعة لها عدم استغلا الامثل واقتناص العرض للعروض المقدمة على خلق توازن في المعروض وانخفاض الاسعار. ودعت المالية وسائل الاعلام وخصوصا المواقع الالكترونية الى تحري المصداقية والتاكد من صحة المعلومات من مصادرها الحقيقية بدلا من كيل الاتهامات جزافا واثارة مزيد من البلبله في الشارع العام .