أكدوا تعرضهم  لاضرار كارثية  : نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة لحكومة معين عبدالملك : قرار رفع التعرفة الجمركية اوقف نشاطنا وسيغلق بيوتنا

 

 

المرصد نيوز – خاص

 

ناشدت نقابة تجار مستوردي السيارات والمركبات المستخدمة حكومة معين عبدالملك بالغاء قرار رفع التعرفة الجمركية الى 500ريال او تأجيل تنفيذه على الاقل الى نهاية العام الجاري حتى يتمكن التجار من تصريف بضاعتهم التي بيعت بسعر الجمارك قبل القرار مؤكدين في مناشدتهم بان هذا القرار الحق بهم ضررا كبيرا ومن شأن تطبيقه بهذه الالية ان يدمر تجارتهم ويغلق بيوتهم

 

وقالت النقابة في رسالة مناشدة موجهة الى رئيس الوزراء في حكومة ماتسمى بالشرعية

معين عبدالملك بان قراررفع  سعر  الدولار الجمركي تسبب لمستوردي وتجار السيارات باضرار بالغة لا يمكن تعويضها الا بعد سنوات

واستعرضت النقابة جملة من تلك الاضرار التي لحقت بهم جراء هذا القرار ومنها ان ارتفاع القيمة في تكلفة السيارات التي كانت لدى التجار  وايضا التي مازالت قيد النقل بالسعر قبل رفع التعرفة وتم بيعها وحاليا التجار في مشاكل مع المشترين ووصلوا للمحاكم

 

كما ان توقيف سياراتهم حاليا في المنافذ الجمركية والموانيء البحرية والبرية بسبب عدم قدرتهم  على اخراجها والتصرف فيها نتيجة للقرار المفاجئ تسبب  تسبب لهم  بغرامات باهضة للمواني والشركات الملاحية واجور الحراسة

 

واضافت النقابة بان توقف النشاط  التجاري باستيراد السيارات بسبب ارتفاع التكلفة ووصول القيمة مقارب للسيارات الجديدة حيث ان القيمة الجمركية للسيارات تثمن باعلى قيمة لاخر موديل لسنة الصنع وليس بحسب فاتورة الشراء

 

وجددت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة مناشدتها لرئيس واعضاء الحكومة بالنظر بعين المسئولية  للاوضاع الكارثية التي يعيشها التجار ورجال الأعمال والتي ستؤثر على الاقتصاد وأوضاع الناس المعيشية  والمسارعة في الغاء القرار او تاجيل تطبيقه الى نهاية العام  الحالي وهو ما سيحافظ  على عدم دخول التجار في الخسائر للسيارات الموجودة  في المنافذ الجمركية والتي في الخط البحري وسيتمكن التاجر من ترتيب مشترياته باسعار اقل وبمايتناسب مع ارتفاع التعرفة الجمركية وتقبل السوق عند البيع وعدم توقف نشاط التجار والاستمرارية في الاستيراد..

 

مؤكدين بان هذا التاجيل بات ضروريا وامرا ملحا وعلى الحكومة التعامل معه بجدية ومسئولية مشيرين الى ان الظروف الحالية التي تعيشها البلاد لاتسمح للتجار بتغيير نشاطهم التجاري الى نشاط آخر حيث ان الاستمرار في هذا النشاط مع عدم تاجيل تطبيق القرار بات امرا مستحيلا.