الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر الميزانية

المرصد نيوز – سعيد الشرعبي

أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بالعاصمة صنعاء.

وحمل  التقرير أن الميزانية العامة للبنك للعام 2016م فقد ارتفعت أرباح البنك من مليار و 730 مليوناً و431 ألف ريال في 2015م إلى مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال في نهاية 2016م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .

وأوضح   التقرير  أن موجودات البنك في 2016م بلغت 226 ملياراً و 100 مليون ريال ، فيما بلغت أرصدة الودائع 193 ملياراً و 260 مليون ريال نهاية العام نفسه .

كما أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها الـ 54 الذي عقد اليـوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية ، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما يشترط عليه القانون .

وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .

وفي  الاجتماع تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .

كما أكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن يمر بمرحلة صعبة و تاريخية فاصلة .

واضاف : ” ففي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، وحصل تحبط تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة حيث أدى ذلك إلى تحبط أو انخفاض نشاط عدد القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك معضلة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدراً كبيراً من المخصصات “.

وأكمل رئيس مجلس إدارة البنك ” كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى الـيـمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها عدد الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت عدد البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تقَهقر الإيرادات بالإضافة إلى تحبط المساعدات الخارجية”.

وركز كل ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية ، كما تعرضت الـيـمن إلى خسائر كبيرة بحسب تقارير صندوق النقد الدولي.

ولفت هرهره إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية .

والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية .

كما  أشار ، إلى أنه رغم الصعوبات فقد استطاع البنك من بلغ صافي الربح المحقق خلال عام 2016م بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب مبلغ مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال مقارنة بـ مليار واحد و 730 مليوناً و 431 ألف ريال في عام 2015م وبزيادة قدرها 610 ملايين و 337 ألف ريال .

ولفت هرهره إلى أن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث الخدمات اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، من التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن العام 2016م شهد إضافة خدمات جديدة .. موضحآ  أنه بعد تطبيق الموبايل المصرفي الذي يوفر إدارة الحسابات والتحويلات النقدية وبين الحسابات ، تم إضافة خدمة “تسوق موبايل” والتي تهدف إلى تقديم خدمة دفع للعملاء في المراكز التجارية وتخفف من حدة أزمة السيولة إلى حد ما، واستقطاب تجار المراكز التجارية حيث تم تعميم هذه الخدمة في أكثر من 70 مركزاً في أمانة مدينه وجار توسيعها على مستوى المدن الأخرى في الجمهورية.

وأستحضر رئيس مجلس إدارة البنك أنه تم إعداد وتجهيز نظام متخصص لخدمة المنظمات والجهات التي تفوق برامج مساعدات ودعم لبعض شرائح المجتمع، من خلال أنظمة مركزية تخدم المنظمات بإدارة البيانات المرسلة منهم ومعالجتها بالنظام الرئيسي، وكذا أنظمة وبرامج ميدانية تفوق خدمات الصرف للمستفيدين من برامج الدعم للمنظمات بإدارة عمليات الصرف والداعمة.

وكشف  أن البنك قدم خدمة سداد الفواتير لأكثر من جهة من خلال خدمة الموبايل المصرفي وصندوق التيلر/شباك بالفروع، وجاري العمل على تحسين هذه الخدمة من خلال التعاقد المباشر مع جهات الفوترة وتوسيع نطاق هذه الشركات والجهات.

فترات انقطاع الشبكة الرئيسية الموسعة وتم تطبيق نظام مراقبة الأجهزة والأنظمة لتسهيل تخصيص ومتابعة المشاكل قبل وقوعها لضمان عمل الأجهزة والأنظمة بكفاءة عالية، وتحديث نظام سويفت SWIFT