عدد من التجار يكشفون مماطلة إدارة العلامات التجارية بوزارة الصناعة في تسجيل علاماتهم والتسهيل لآخرين في الإستحواذ عليها.. ويناشدون المشير المشّٙاط بالتدخُّل وإيقاف هذه المُمارسات

صنعاء: خاص /  المرصد نيوز 

 

كشف عدد من التجار ورجال الأعمال، سيّٙما المبتدئين والشباب، مماطلة وتقاعس إدارة العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، في تسجيل وإيداع العلامات التجارية التابعة لهم لدى الوزارة، وذلك بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة التي تنظم العمل في هذا المجال.

 

وأكدوا -في معرض شكوى رسمية لهم تقدموا بها لوسائل الإعلام ولرئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشّٙاط، ورئيس مجلس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور، وكبار قيادات الدولة- أن ثمّٙة تواطئ لعدد من النافذين الذين يعملون في الوزارة كسماسرة للتسهيل لتجار آخرين في الإستحواذ على علاماتهم والسطو على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

 

وناشد التجار، فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشّٙاط، بالتدخُّل وإيقاف مثل هذه المُمارسات التي تهدد إستمرار رأس المال الوطني، والتحقيق مع مُرتكبيها ومُعاقبتهم كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بحقوق وممتلكات الغير، وتسهيل السطو عليها، مؤكدين: أنهم قضوا سنوات طويلة في بناء العلامات التجارية التابعة لهم، وبذلوا في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال، فليس من الإنصاف أن يستحوذ تاجر آخر على علاماتهم بتواطئ من الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والمناط بها حمايتهم وحماية علاماتهم.

 

وأشاروا -في سياق شكواهم- إلى أن مثل هذه القضايا تنذر بإنهيار كيانات تجارية كثيرة وكبيرة نتيجة ما يلحق بها من أذى وخسائر، بالإضافة إلى الخسائر التي تلحق بطابور المستهلكين أنفسهم عند شراءهم لمنتج محدد تعودوا على شراؤه وتكرار إستخدامه لثقتهم فيه، لكنهم ما يلبثوا أن يتأكدوا من رداءة المنتج الذي أشتروه والذي أصبح يستورده تاجر آخر بشكل مخالف، ما يضاعف مُعاناتهم لا سيّٙما في هذه الظروف الصعبة التي يمُر بها الوطن نتيجة إستمرار العدوان والحصار والحرب الإقتصادية الشرسة التي تشنها دول تحالف العدوان طوال ما يزيد عن ثمانية أعوام.

 

وإستعرضوا عدد من الأمثلة والشواهد -سيتم تناولها في تقرير صحفي منفصل- والتي تؤكد صدق شكواهم خصوصاً وأن مئات القضايا من هذا النوع تزخر بها أدراج المحكمة التجارية بأمانة العاصمة، لافتين إلى أن إحدى الشركات الصناعية في العاصمة صنعاء تصدرت قائمة الجهات التي يتهمها التجار بالإستحواذ على علامات تجارية ليست مملوكة لها.

 

وإختتموا شكواهم بتجديد التأكيد على أن ثقتهم الكبيرة في رئيس المجلس السياسي الأعلى، وذلك للتدخل وإيقاف مثل هذه القضايا والإجراءات المخالفة للشرع والعُرف والقانون، ومعاقبة مُرتكبيها.