تصريحات قيادة شركة “يو” وتعقيبات الحكومة..

المرصد نيوز / خاص

 

أثارت المعلومات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات “YOU” الدكتور عبدالله بن زهران، مؤخراً لوسائل الإعلام، حول ملابسات إغلاق الشركة في عدن، ومخالفة هذه الإجراءات للقانون، ردود أفعال مجتمعية كبيرة ساخرة من تصرف الحكومة بإغلاق الشركة الذي أضر بمصالح المجتمع خصوصاً في ظل رداءة الاتصالات “يمن موبايل”، والانترنت “عدن نت”، واعتماد المشاركين بدرجة رئيسية على أرقام شركة MTN، التي أصبحت حالياً شركة”YOU”.

 

بيان الحكومة الذي لم ينشر عبر وسائلها الرسمية، وتم تداوله في بعض المواقع، أكد على تمسك الحكومة بقرار غلق شركة MTN للاتصالات وشركة “YOU”  التي قامت على أنقاضها، لإجراءات قانونية، بعد ما وصفه البيان بـ “انتهاكها السيادة الوطنية”..

 

كما أكدت الحكومة في البيان الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات “إيقاف النشاط التجاري لشركة الاتصالات اليمنية العمانية “”YOU، في المحافظات المحررة قانونياً كونها لم توقع أي اتفاق مع الحكومة المعترف بها دوليا، وبأن ما قامت به شركة “YOU” من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة الجيل الرابع في عدن والمحافظات المحررة، تم دون علم الحكومة اليمنية.

 

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خاطبت شركة “MTN”ورفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة الشرعية وعدم الالتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.

 

بين ما أورده الدكتور زهران، وبين تسريبات البيانات من جهة الحكومة أو سلطة عدن، أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية وبعض النقاشات المجتمعية الكثير من التساؤلات، حول أسباب عرقلة إجراءات الجلسات القضائية، إذ أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن زهران أن الشركة اتخذت المسار القانوني وتفاجأت بتأجيل البت في القضية لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة وواضحة..

 

إذا كانت الحكومة تثق بسلامة إجراءاتها في الإغلاق، ومخالفة الشركة لذلك، فلماذا لا يتم البت في القضية، على مرأى ومسمع وسائل الإعلام، لتتضح الصورة القانونية بشكل أوضح، وما إن كانت الشركة بالفعل قد انتهكت السيادة الوطنية وخالفت القانون اليمني النافذ، والعرف والقانون الدولي والمعايير الواردة في قواعد المعاهدات الرسمية بين الدول.

 

كما تساءل البعض حول تأكيد الدكتور زهران أن الشركة لم تتلق أي إشعار أو رسائل من الحكومة، وتفاجأت الشركة بالإغلاق.. ومدى توافق هذه الإجراءات مع قانون الاستثمار، والقوانين اليمنية النافذة.

 

وفي تصريحاته الأخيرة يقول الدكتور زهران أن عملية البيع والشراء لم تتم خلال يوم أو يومين كما قد يتصور البعض بل خضعت لإجراءات استمرت عدة أشهر، وكان لكل جهة فريق قانوني متكامل وشركة استشارات دولية مختصة حتى تم الاعلان عن الانتقال بالطرق والإجراءات التي تتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها دولياً، وبما يتوافق مع القوانين اليمنية النافذة.. ما دور الهيئة العامة للاستثمار في عدن، ووزارات الاتصالات، والصناعة، والشؤون القانونية، طيلة هذه الفترة التي استمرت أشهر، ولماذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عدم قانونية هذه الإجراءات في حينه، مع تقديم إشعارات للشركة العمانية بتجنب المخاطرة بأموالها، لعدم وفاء شركة إم تي إن بالتزاماتها الضريبية، وإشعارها أيضاً بالإجراءات المطلوبة لضمان سلامة قانونيتها، أو حتى التخاطب بشكل رسمي حول هذا الموضوع مع سلطنة عمان، التي تنتمي إليها هذه الشركة الاستثمارية..

 

خصوصاً وأن قرار الحكومة أصدر بشكل متأخر في 19 مايو/ آيار الماضي، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بوضع اليد على كافة الأصول والممتلكات التي تخص شركة إم تي إن، وإيقاف الخدمة عن الشركة البديلة “يو” حيث لم تعترف الحكومة بعملية الاستحواذ التي تمت من قبل الشركة العُمانية، بناء على تقرير مقدم من وزارة الاتصالات، كلفت الحكومة خمس وزارات (المالية، الاتصالات، الصناعة والتجارة، حقوق الانسان والشؤون القانونية)، لاتخاذ الاجراءات واعتماد الموازنة التشغيلية وشراء سنترالات جديدة وربطها بالسنترالات الموجودة بما فيها عدن نت، ورغم صدوره متأخراً تفيد الشركة بأنه لم يتم إشعارها بشيء حتى في هذه الفترة.

 

يضاف إلى ما سبق أن تأكيد الحكومة حول ما قامت به شركة “YOU” من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة الجيل الرابع في عدن والمحافظات المحررة غير مفهوم أو منطقي، يضع حوله علامات استفهام كبيرة، فهل يعقل أن الحكومة وقفت موقف المتفرج على المهندسين والفنيين خلال تركيب الأبراج، والتجهيز لإطلاق خدمة الجيل الرابع، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية حينها، ثم بعد استكمالها وتدشين الخدمة، واشتراك الناس فيها، يتم الإغلاق..

 

وحول ما أكده بيان الحكومة بخصوص عدم قانونية الشركة، وحصر الإغلاق في عدن، في ظل استمرار خدمات الشبكة في كافة المحافظات المحررة، فإن ذلك من حيث المبدأ يدعم سلامة إجراءات وقانونية الشركة، حتى يتضح عكس ذلك، إن تم بالفعل عبر القضاء، وهذا أيضا يؤكد بالفعل ما أشار إليه الكثير من السياسيين والإعلاميين بأن الإغلاق تقف وراءه قوى نافذة في عدن، ويتسم بطابع الابتزاز  التجاري..

 

وإن صحت تسريبات بعض المصادر فإن مطالبة شخصيات نافذة بنسبة 10% من حصة الشركة، يعيدنا إلى السنوات الماضية، التي رُهن فيها نجاح المشاريع الاستثمارية بمدى مشاركة مسؤولين نافذين بنسب تصل إلى المناصفة، لضمان الحماية وتوفير البيئة الاستثمارية لنجاح تلك المشاريع، وهي إحدى الإشكاليات التي سبتت في تعثر تنمية الاقتصاد الوطني، وأعاقت استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية..

 

وإن صح هذا الأمر فيما يتعلق بالشركة.. فيعني ذلك أن إدارة الدولة بعقلية الفيد وتقاسم المصالح هو ما يمكن أن نطلق عليه “الانتهاك الفعلي للسيادة وللوطن وللمواطن”.

 

وإذا ما تم أيضاً قراءة تصريحات مصادر في شركة “يو”، بأن رئيس الوزراء في عدن معين عبدالملك، وصف تصرفات المجلس الانتقالي بـ”أنه أضعف موقف الحكومة في حل المشكلة مع شركة “يو”، فإن ذلك يعكس ضعف الحكومة، وعجزها عن تنمية الاقتصاد الوطني، وفرض الأمن وهيبة الدولة في المحافظات المحررة..

وبعيداً عن التجاذبات والصراعات السياسية، فإن كان إجراء إغلاق الشركة يقف خلفه أهداف تجارية كما ذهب إليه البعض، لإحباط خدمة الانترنت “فور جي”، على حساب بقاء “عدن نت”، متصدرة في المبيعات، وهي شركة حكومية تم تدشينها بالعاصمة المؤقتة في يونيو/ حزيران 2018، وتوفر خدمات اتصالات وإنترنت من الجيل الرابع، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 93 مليون دولار أميركي بتمويل حكومي..

 

فإن هذا الصراع ذو الطابع التجاري يؤكد روابط كبيرة للعمل السياسي والتجاري معاً، بمعنى أن القوى النافذة هي التي تمارس التجارة أيضاً، وإلا فإن المفترض على الحكومة أو الانتقالي في حالة نزاهتها والحرص على المجتمع، أن يتم تشجيع التنافس الذي يعود بأثر إيجابي على المواطن، إن كانوا بالفعل لديهم الحرص على التطبيع في المحافظات المحررة وتوفير الخدمات..

 

خصوصاً في ظل اعتزام قيادات سياسية تجارية مثل أحمد العيسي في إطلاق شركة واي، في عدن، وكذا ما كشف عنه وزير الاتصالات نجيب العوج في مطلع مايو/ أيار 2022، في لقاء تلفزيوني مع قناة “الغد المشرق” المحلية الممولة من أبوظبي، عن إبرام “اتفاقية” مع الإمارات لتطوير الاتصالات في المحافظات الجنوبية، ستنقل قطاع الاتصالات نقلة نوعية بما يساهم في تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وهذا التنافس سيعزز من الحرص على الجودة في الخدمات المقدمة وبأسعار مناسبة..

 

فإذا كان إغلاق شركة “يو” ذو طابع تجاري وتنافسي، كما يراه البعض، فإن خلفيته تعود لتغليب السياسيين التجار للمصالح الشخصية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن والمواطن.

وكان يجب في مثل هذه القضية أن لا يصل الأمر إلى القضاء بهذه الطريقة، وإذا ما تعثر الوصول إلى حلول سريعة فإن الأمر قد يتطور ربما إلى التحكيم الدولي.

 

وإذا كانت الحكومة قد أسرفت في تصريحاتها التي تؤكد بأنها معنية بضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات والمساهمة في تمكين الابتكار في هذا المجال لدعم التحول الرقمي في المجتمع، وكذا تحقيق التنمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بالشكل الذي يساعد ويساهم في تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية لكل فئات المجتمع، فإن ذلك يفرض عليها، تغيير سياساتها فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع الاستثمارية، والاهتمام بجوانب التحفيز والتهيئة لتوفير بيئة استثمارية آمنة خصوصاً في قطاع الاتصالات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين والتشريعات، التي تضمن أن تمثل مرجعية قانونية شاملة لشركات الهاتف النقال وكذلك الإنترنت وخدماتها في اليمن، ويتم تجاوز الإشكاليات التي تفرضها اتفاقيات الترخيص التي تبرمها الحكومة مع كل شركة على حدة.

 

فالخلافات في قضايا المشاريع الاستثمارية، تعتبر ضمن عوامل الطرد لرؤوس الأموال الأجنبية، وتعكس انطباع سيء عن البيئة الاستثمارية الهشة والمعقدة وذات المخاطر العالية، والتي يترتب عليها خوف وإحجام المستثمرين الأجانب، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال المحلية خارج البلاد، وهذا يؤكد أهمية البت في هذه القضية مع الشركة وغيرها من القضايا التي ترتبط بإشكاليات مع المستثمرين الأجانب أو المحليين.

 

وإذا كان من الضرورة التزام الحكومة بتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة للاستثمارات، فإنه يجب أن يقابله انضباط الشركات الاستثمارية والتزامها بالقوانين النافذة واحترام سيادة الوطن وبما يضمن حقوقها وسلامة إجراءاتها.

 

ختاماً إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم الخدمات المناسبة للمواطن، فإنه يجب على كافة الأطراف الالتزام بتحييد المشاريع الاستثمارية خصوصاً ذات الطابع الخدمي، عن الصراع والحرب، لأن إقحامها في الصراع يدفع كلفته المواطن أولاً وأخيراً، ويعيق تقدم التنمية.