حسن الوريث يكتب عن .. تقييم الدكاكين!!

المرصد نيوز / بقلم / حسن الوريث 

قال الراوي ..

هل تعرفون أن الجامعات اليمنية خارج نطاق أفضل الجامعات العربية وان أي منها بما فيها جامعة صنعاء التي يتفاخرون بها لم تدخل في القائمة بما يعني انها لم تصل إلى المستوى المطلوب الذي يؤهلها ليس للمنافسة فقط ولكن لان تكون ضمن القائمة؟ وهل تعرفون ماهو السبب في ان مستور الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة في أسفل درجات السلم ؟.

قال الراوي ..

حسنا سأخبركم بالسبب أنه التقييم السيء والخاطىء الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنح شهادات ودرجات كفاءة دون أن تكون هذه الجامعات تستحقه والكثير من هذه الجامعات تستغل حصولها على تقييم من وزارة التعليم العالي والبحث العليا  في الترويج لنفسها لجلب الزبائن وكان هذا التقييم جواز مرور رغم انه ليس تقييما حقيقيا لانه عبارة عن تقارير صادرة من موظفين ربما بعضهم لا يستطيع أن يفرق بين الألف والالف.

قال الراوي .. أولا وقبل الدخول في الموضوع سنتحدث عن قضية هامة جدا تتمثل في الانتشار المخيف لما تسمى الجامعات والكليات إلى درجة أنها أصبحت في كل حارة وفي كل حي ومن معه راسمال يذهب إلى الاستثمار في هذه المرافق ولا يهمه ما يقدمه للناس من خدمات وعملية إصدار التصاريح من قبل الأجهزة الحكومية المعنية تخضع للكم وليس الكيف وهنا النقطة الجوهرية التي سنتحدث عنها لاحقا في ختام الموضوع .

قال الراوي ..

لو بحثنا عن عملية التقييم التي تتم وتصبح فيما بعد شهادة تبرزها هذه المرافق في عملية الدعاية والإعلان والترويج لنفسها وسنطرح بعض التساؤلات .. أولا ماهي المعايير الفنية والمهنية والعلمية التي وضعت في التقييم؟ ومن الذي وضع هذه المعايير ؟ وثانيا من الذي قام بالنزول الميداني للقيام بعملية التقييم هل هو موظف عادي أم أنه فني متخصص ؟ وثالثا هل تخضع عملية التقييم للتقييم أم أنه يتم اعتماد التقارير دون معرفة كيف تمت ومن الذي قام بها ؟ وهل فعلا تم تطبيق كافة المعايير أم أن الوضع مجرد زيارات شكلية ليس إلا وتخفي وراءها أشياء  ؟ والنقطة الأهم هل هذه الوزارة راضية عن هذه الجامعات والكليات وعن أداء لجان التقييم ؟ وهل تعرفون أن الكثير منها مجرد دكاكين ولا يستبعد أن تتحول في قادم الأيام إلى بسطات في الشوارع لبيع وشراء الشهادات اذا استمرت عمليات التقييم بهذا الشكل ؟.

قال الراوي ..

هل تعرفون سر فشل نظامنا التعليمي بمستوياته الثلاثة العام والفني والجامعي ؟ لاشك أنه بسبب انتشار هذه الدكاكين التي يتم منحها شهادات تقييم وهي تمنح منتسبيها شهادات ولكن إلى الشوارع فأغلب خريجي الجامعات والكليات لم يجدوا فرص عمل لأسباب كثيرة منها  عدم وجود تناسب بين المخرجات وحاجة سوق العمل ورداءة هذه المخرجات لانها نتيجة طبيعية لوضع الدكاكين.

قال الراوي ..

هل يمكن إعادة تصحيح الأمر ومعالجة هذه الكوارث الناتجة عن تقييم خاطئ بعيد عن المعايير الفنية والمهنية والعلمية وحتى المنطق لانه لو كان هناك تقييم صحيح لتم إغلاق ٩٩ بالمائة من هذه التي تسمى جامعات وكليات والواقع يؤكد ذلك ولا تضحكوا على انفسكم أو تضحكوا على الشعب اليمني المسكين والمظلوم ؟ وهل يمكن أن يكون لدينا كلية نوعية واحدة للطب تتوفر فيها كافة الشروط والمعايير من المبنى إلى الكادر إلى التجهيزات بدلا من عشر كليات هزيلة تكون مخرجاتها رديئة؟ وهل يمكن أن يكون لدينا معهد فني واحد في كل تخصص بدلا من الاف المعاهد في مختلف التخصصات لاشك أن مخرجاتها لن تكون إلا مزيد من البطالة والعاهات في الشوارع ؟ وهل ستعي الحكومة انها بتجاهلها لما يحدث فانه سيكون له تداعيات على مستقبل البلد وقد بدأنا نلمس نتائج ذلك بالفعل ؟ وهل يمكن إيقاف هذه المهازل أم أن الوضع سيستمر مراعاة لأصحاب المصالح من الجهتين؟ وهل هناك عقلاء في البلد يمكنهم تلافي هذه المهازل أم أن الجميع يسيرون في فلك واحد وان مصلحة الوطن والمواطن لاتهم احد؟ ومتى يمكن أن نرى جامعاتنا تنافس بحق وحقيقة في مستواها الجامعات العربية على الأقل؟ اعتقد ان ذلك لن يتحقق إلا عندما يكون هناك تقييم علمي و مهني لأداء الجامعات وليس منح درجات تقييم وشهادات تخفي وراءها أمور ومصالح وعندما تتحول جامعاتنا إلى مؤسسات علمية اكاديمية وليس مجرد دكاكين تمنح تراخيص على انها جامعات وهي لا تصل حتى إلى مستوى دكاكين أو بسطات تستقبل الطلاب وتعود بهم إلى الشارع مرة أخرى .