شركات الأسهم الربحية تحت المساءلة في #صنعاء

المرصد نيوز/متابعات

10 يونيو 2023

قال تقرير رسمي بـ #صنعاء إن شركات الأسهم الربحية تضاعف المعاناة الاقتصادية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقطاعاً للمرتبات وتضاؤلاً في فرص العمل، مما جعل الكثيرين “ضحايا للشركات الوهمية”.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة سبأ التابعة لـ #حكومة_صنعاء، أنَّ عدد المساهمين في هذه الشركات الواقعين ضحايا لعمليات احتيال، تجاوز 300 ألف مشترك أغلبهم من النساء، في حين تُقدَّر المبالغ الضائعة بعشرات المليارات.

ويأتي نشر التقرير بعد ثلاثة أيام من صدور حكم على سيدة الأعمال بلقيس الحداد -مالكة مجموعة قصر السلطانة- بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامها بتسليم 27 ملياراً و729 مليون ريال، وكذا على تسعة متهمين بالسجن 10 سنوات، و17 آخرين بسبع سنوات، وإدانة بعض الصرافين المشتركين في الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، وبيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا.

ويفقد المساهمون أموالهم في الشركات التي تنشط خارج الأطر الرسمية والقانونية، وهو ما يضر بالاقتصاد اليمني نتيجة قيام هذه الشركات بتحويل ما جمعته من أموال ضخمة إلى العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج، فضلاً عن أنشطة مالية نتدرج في إطار عمليات غسيل الأموال.

وجازف كثيرون بما يمتلكون من أصول عقارية وغير عقارية، دون أن يحصلوا على حسابات بنكية تحفظ أموالهم، أو سندات أو ضمانات، مع عدم وجود مكاتب رسمية يلجؤون إليها إذا لزم الأمر.

آلية عمل غامضة بلا مقرات

هذه الشركات، كما تطرَّق التقرير، تُقدّم نفسها كشركات مساهمة، لكن بآليات عمل غامضة وغير واضحة، في حين أن أرباحها غير منطقية بخلاف الشركات المساهمة الحقيقية المحكومة بالتراخيص والإجراءات والمعاملات الرسمية التي تحدد طبيعة أنشطتها ومشاريعها المبنية على الدراسات والشفافية في ما يتعلق بأمورها المالية وأرباحها السنوية.

وتعتمد هذه الشركات على من تسميهم المندوبين الذين ينشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعملون على التسويق وفق تسلسل هرمي، دون أن يكون هناك عناوين أو مقرات لهذه الكيانات أو عقود وتراخيص وسجلات تجارية من وزارة الصناعة والتجارة.

وفي البداية تقوم تلك الكيانات بصرف أرباح صورية لمساهميها الأوائل وتُقدم العروض المغرية، وتستعين بشبكة كبيرة من المندوبين من الذكور والإناث للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا الجدد، خصوصاً من الأسر والفئات الأقل تعليماً.

وتدفع هذه الشركات الأرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد ليستمر العمل قائماً بوجود العملاء الجدد، ومع إقناع العملاء الحاليين بالاستمرار في استثمارهم، تؤخذ الأموال من كل طبقة لتعطى لسابقتها.

من جانبه يقول بنك صنعاء المركزي إن تلك الشركات والكيانات التي تقوم بتوظيف أموال المساهمين في أنشطة مالية أو عقارية أو تجارية هي مبنية على الغش والاحتيال، حيث تقوم بصرف أرباح مؤقتة لإغراء أكبر عدد ممكن من الضحايا الذين لا يتمكنون لاحقاً من استرجاع رأس مالهم الأصلي، كما أن استثماراتها وهمية ولا توجد لديها مشاريع حقيقية ملموسة ولا ميزانيات مالية معتمدة من محاسبين قانونيين معتمدين توضح تفاصيل تلك الاستثمارات ونتائجها ومنشورة وفقاً للقانون.

وكان البنك المركزي قد وجَّه شركات الصرافة بحجز حسابات وأموال العديد من الأشخاص وشركات الأسهم الوهمية، التي لا تملك تراخيص مزاولة هذا النشاط إلى حين التثبت من حقيقة نشاطها وأعمالها ومصادر الأرباح التي تقوم بتوزيعها.

وعلى إثر ذلك احتجزت النيابة عدداً من ملاك ومندوبي الشركات وفقاً لتعميم البنك، متهمةً إياهم بالاحتيال، وأحالتهم إلى الأجهزة القضائية.