في الحديدة: المال يطيح باجهزة الدولة… والحسيني يناشد الصماد انصافه

---

شهدت محافظة الحديدة اثناء فترة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح حالة من الفوضى العارمة والتوجه غير المسبوق نحو السطو على مساحات واسعة من اراضي الدولة واراضي المواطنين هناك .

ارتفاع وتيرة التكالب على نهب اراضي الحديدة خلق حالة من السخط الشعبي تجاه نظام صالح حينها ، حيث خرج الشارع التهامي عن الصمت وبدات وسائل الاعلام تسلط الضوء على هذه القضية التي ولدت احتقانا شعبيا بعد حدوث اكثر من ظاهرة سطو على اراضي بعض المواطنين بقوة السلاح وسقوط ضحايا في ظل غياب تام لسلطات الدولة ، بل ان اغلب قضايا نهب اراضي الحديدة سواء كانت اراضي الدولة او اراضي مواطنين كانت من قبل شخصيات نافذة وقريبة من صانع القرار .

تناغم المصالح التي جمعت بعض النافذين و ناهبي الاراضي ساهم وبشكل كبير في السطو على الاف الكيلو مترات من الاراضي العامة والخاصة في الحديدة ووصلت اطماع شبكة نهب الاراضي الى نهب مزارع بعض المواطنين واراضي الاوقاف والمقابر .. حتى الشريط الساحلي لم يسلم من النهب.

حلول ترقيعية

بعد ان فاحت روائح نهب الاراضي في الحديدة لجأ النظام في تلك الفترة الى تخدير الشارع التهامي عبر لجنة لم يكتب لها النجاح في الانتصار لقضايا المظلومين لان معظم اعضاء اللجنة كانوا يتبعون شخصيات نافذة وضالعة بشكل واضح في قضية نهب الاراضي بالحديدة.

رحلة الم ومعاناة

قبل السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م اشترى الحاج احمد حمود الحسيني ارضا في محافظة الحديدة بمنطقة النباتية جنوب 7 يوليو حاليا تقدر مساحتها بحوالي 300 معاد بحسب البصائر التي تؤكد ملكيته للارض وحدودها المبينة.

من يمتلك المال يمتلك القرار

تلك مقولة لاتنطبق على ماتمارسه السعودية من سياسات جعلتها بعيدة عن المساءلة الجنائية ازاء ماترتكبه من جرائم ابادة جماعية بحق الشعب اليمني ، لكنها تنبطق ايضا على صاحب القرار الفعلي في محافظة الحديدة .. رجل البر والاحسان .. فهو المحافظ ومدير الامن ورئيس المحكمة ورئيس النيابة ورئيس الاستئناف .. يامر فيطاع .. وباشارة منه ياتيه الجميع .. شبيك لبيك الهيج بين يديك .. شبيك لبيك المؤيد بين يديك .. شبيك لبيك مكتب الاشغال وصندوق النظافة بين يديك .. شبيك لبيك سوق الشهداء مايغلى عليك .

تحايل واضح

بدات قضية التحايل على ارض الحسيني من القصر الجمهوري وذلك بالسطو على مساحة تبلغ 100,000متر بحجة انشاء مبنى جديد للقصر الجمهوري الا انه بعد ازمة الخليج الاولى في عام ١٩٩٠م تم توزيع المساحة المنهوبة للعائدين من السعودية والذين تضرروا بسبب تلك الازمة وبدون وجه حق او حتى تعويضا من الدولة لمالك الارض .

سوق وهمي

غياب القانون ، وضعف القضاء ، وتزايد اعداد النافذين وحصولهم على الحماية الكافية من قبل مافيا الاراضي دفع بمكتب الاشغال العامة ومكتب النظافة والتحسين الى الضرب بكل القوانين عرض الحائط والسعي نحو الاستيلاء على مساحة اخرى تبلغ 20,000 عشرون الف متر لغرض اقامة سوق شعبي لم يتم بناؤه حيث تم تاجير الارض من قبل مكتب الاشغال سابقا وصندوق النظافة حاليا لشركة اخوان ثابت ، ورغم التوجيهات الفضائية بمنع الاستحداث في الارض الا ان الشركة ترفض كل الاوامر والتوجيهات القضية وحتى توجيهات الرئيس الصماد لم تستطع ان تحد من سلطة النافذين بقوة المال .

نداء استغاثة

فخامة الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى ..لقد قطعتم شوطا كبيرا منذ انبلاج فجر ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م في تحقيق بعض اهداف هده الثورة المباركة الا ان هناك من يحاولون اجهاض كل ماتحقق رغم الفترة القصيرة والظرف العصيب الذي تمر به البلاد نتيجة العدوان والحصار والتي يحاول مستغلي المرحلة خلالها هدم كل ماتقومون به من اصلاحات وينخرون في اجهزة الدولة ويقومون بتوظيفها لخدمة نافذين استطاعوا تعطيل دورها المنوط بها .. فما يتعرض له التاجر الحسيني من ظلم وسطو على ارضه من قبل مكتب الاشغال وصندوق النظافة بالحديدة وتاجير ارضه دون وجه حق لشركة اخوان ثابت والاستمرار في البناء وتقاعس جميع اجهزة الدولة عن اداء واجبها الوظيفي في ردع المعتدين على ارض الرجل وتهاونهم المتعمد يستوجب عليكم اصدار توجيهاتكم السريعة والصارمة بمنع اي استحداث وبناء على ارض الحسيني المنهوبة ففي تلك الخطوة انصاف له ولهيبة القضاء وبقية اجهزة الدولة.