التغيير الجذري الذي نريد!!

المرصد نيوز/كتب : أحمد سلطان السامعي

خلال فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام تحدث قائد الثورة خلال كلمته عن الواقع المزري للمؤسسات الحكومية وحث على العمل لإصلاح مؤسسات الدولة والتغيير الجذري فيها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
خطاب السيد قوبل بتفاؤل كبير بين الناس، واستبشر المواطنون بهذا التغيير لأن الفساد أصبح مستشرياً في كل مؤسسات الدولة والمحسوبية طاغية على الكثير من الإدارات الحكومية والوساطة معيار الكفاءة.

سيبدأ التغيير بتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية بحسب كلام السيد القائد، وهي بدورها ستبدأ بإحداث الإصلاحات المرجوة والمأمولة، وكما نعرف أن التغيير المطلوب يحتاج وقتاً طويلاً وعملاً شاقاً وسيواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل بسبب البنية الإدارية الفاسدة للدولة وكذلك الإرتباطات القبلية والمناطقية وغيرها.

إعادة تشكيل الحكومة لن يحدث فرقا يلمسه الناس إذا لم تكن المهمة الاولى لهذه الحكومة إصلاح القضاء وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلغاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة ولا دور يذكر لها.)

القضاء يحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية، لأن الفساد والتجاوزات فيه لم تعد خافية على أحد، فالقضاة يبيعون ويشترون بمصالح الناس وكل شيء له سعره و”على عينك يا تاجر”، ونتيجة غياب القضاء العادل أصبح الفساد ثقافة شعبية متجذرة يمارسها الأغلبية عن قصد أو عن جهل، بل وعدّه الكثيرون حذاقة أو رجولة أو شطارة.

التغيير الجذري الحقيقي يبدأ بإصلاح القضاء ومن ثم البدء بإصلاح الإختلالات في الإدارات الرسمية الأدنى وبإشراف القضاء لأن هذه الإدارات على إتصال مباشر مع الناس وهي بالطبع صاحبة القرار الأقوى في هذا البلد، فيتم عرقلة معاملات الناس أو تأخيرها ولا يستطيع احد إنجاز أي معاملة أو قرار دون دفع حق بن هادي (رشوة)، حتى لو كانت توجيهات أكبر سلطة، وستواجه عراقيل بأشكال عدة وحجج مختلقة، فتارة وثائق غير مكتملة وتارة غياب المسؤول المختص وغيرها من الأعذار حتى تفهم بنفسك أو يخبرك الموظف المختص بالدفع، وإلا مماطلة تصل لأيام وربما لشهور دون إحساس بالمسؤولية والسبب كما نعرف لا يوجد حساب وعقاب يمنع أو يحد من ذلك.

جميعنا يعرف أن ما وصلت اليه الدول المتقدمة، بدأ بإحداث إصلاحات في السلك القضائي والذي بدوره أنعكس إيجاباً على كل جوانب الحياة. لذلك نريد قضاء نزيهً مستقلاً وقوياً، لا سلطة عليه ولا يؤثر على قراراته أحد، ويتساوى أمامه الرئيس والمرؤوس ويستطيع محاسبة كل فساد أي كان، بما فيهم رئيس الجمهورية.