المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
المرصدنيوز/عمران
نفذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة عمران، اليوم، بالشراكة مع ممثلي إدارة شرطة المرور بالمحافظة، حملة نزول ميداني رقابي استهدفت ورش صيانة وتعديل المركبات ومحال بيع قطع الغيار؛ وذلك استناداً إلى التوجيهات الصادر من قيادة الهيئه ممثله بالاستاذ / عبدالله العاطفي المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنيه للمواصفات والمقاييس، وضبط الجوده ووكيل نيابة المرور والمخالفات بالمحافظه القاضي يحي القساس بهدف منع الغش وحماية المستهلك وضمان السلامة العامة والمرورية
.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة عمران المهندس أمين يحيى الحاذق أن النزول المشترك جاء وفقا لمذكرة وكيل نيابة المرور والمخالفات رقم (915 ص)،.والمتضمن قيام ورش أصحاب معارض السيارات والمعدات الثقيلة (الدينات والقلابات) بتجميع قطع حديدية من مركبات مختلفة وإعادة تلحيمها لتشكيل سيارات ومعدات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
رتغيير بيانات المركبات بخلط القطع وتلفيقها من سيارة إلى أخرى، وهو ما يعد تزييفاً وغشاً وإعادة تصنيع للمركبات الآلية دون إذن من الجهة المختصة وفقاً للقانون وكذ تأكيداً على الالتزام بالقرار الوزاري لوزارة الصناعة والتجارة رقم (481) لسنة 2009م بشأن تنظيم استيراد وتداول قطع الغيار المستعملة والرقابة على الأنشطة الفنية للورش
.
وأشار إلى أن الفرق الفنية والميدانية المشتركة سوف تركز خلال الحملة على التحقق من بلاغ النيابة العامة وكذا التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات السلامة العامة لتلك الورش ومنع ومكافحة التجاوزات الفنية الخطيرة، لا سيما ما نصت عليه المادة (11) من القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2009م بشأن حظر تجميع السيارات والمعدات بخلط وتلفيق قطع حديدية وهياكل من مركبات مختلفة لإعادة تصنيعها وتشكيلها (كالدينا والقلابات)أو اللجوء للقص واللحام والتجميع العشوائي وتغيير بيانات المركبات، إلى جانب التحقق من الوثائق الفنيه والقانونيه وفحص أدوات ومعدات الصيانة وأجهزة القياس بتلك تلورش لضمان دقة الأداء وحماية المستهلكين من الأخطاء الفنية.
وأضاف الحاذق أن الحملة سوف تكون اللبنة الأساسية لتفعيل الجانب الرقابي لقطاع الورش والتعديل المركبات محليا والتحقق من الوثائق القانونيه والفنيه التي بموجبها يتم الالتزام بمتطلبات السلامة العامه والتعليمات ذات الصلة لاسيما مدى الالتزام بالمادة (3) والقائمة (أ) المرفقة بالقرار الوزاري والتي تحظر تداول وتركيب قطع الغيار المستعملة المحظورة خطورةً على الأمن والسلامة العامة، وفي مقدمتها أجزاء مصفوفة الفرامل (العلبة الرئيسية، العلبتان الفرعيتان في العجلات الأربع، ومجموعة الأجهزة الاحتكاكية)، وأجزاء منظومة التوجيه (علبة السكان، العمود المستعرض، مجموعة الذراعات، ربلات رؤوس الذراعات، وعمود الذراع والجوزات)، وكذا التحقق من مصادرها ووثائقها وشروط استخدمها
وأكد مدير فرع الهيئة. بتقديم كافة التعليمات والارشادات الفنية المنظمة لمزاولة هذه المهنة وفقا الإطار فني وقانوني يضمن السلامة العامة ومنع حالات الغش والتزييف والتضليل وتقديم الدعم والفني وتشجيع الملتزمين
كما اكد بأنه تم توجيه الفريق با اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير محاضر ضبط معاينة وتفتيش ميداني مشتركة بحق الورش المخالفة والمتلاعبين باشتراطات الأمن والسلامة،خصوصا الورش التي تقوم بتجميع قطع حديدية من مركبات مختلفة وإعادة تلحيمها لتشكيل سيارات ومعدات و .تغيير بيانات المركبات بخلط القطع مجهولة المصدر وتلفيقها من سيارة إلى أخرى، وهو ما يعد تزييفاً وغشاً .
وإحالة المتلاعبين إلى نيابة المرور والمخالفات لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والنزول الميداني الذي يهدف لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامه ومؤكدًا استمرار أعمال الرقابة والتحقق من مطابقة الأنشطة وفق الأسس والمعايير المعتمدة
