حقوق الإنسان بالحديدة يدين مجزرة مصنع الخولاني ويطالب بتحقيق دولي ومحاسبة مرتكبيها

المرصدنيوز

يدين مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة المروعة والانتهاك الجسيم الذي ارتكبه طيران العدوان السعودي عبر استهدافه المباشر بسلسلة غارات جوية مصنع الخولاني للإسفنج بمدينة الحديدة وهو منشأة مدنية وصناعية خالصة مما أسفر في حصيلة أولية غير نهائية عن استشهاد وإصابة 24 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

إن مكتب الهيئة وهو يتابع بقلقٍ وألمٍ بالغين تداعيات هذه المجزرة يقف أمام جريمة مركّبة الأركان لم تقتصر على تدمير الأعيان المدنية وقتل العمال والمدنيين الآمنين فحسب، بل امتدت لتشمل المعاودة المتعمدة لقصف موقع الجريمة أثناء قيام فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني بواجبها الإنساني لانتشال الضحايا وإسعاف الجرحى ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الطواقم الإغاثية فضلاً عن استهداف الطواقم الإعلامية أثناء تأدية رسالتها المهنية في توثيق آثار العدوان مما تسبب في إصابات بالغة لطاقم قناة اليمن الفضائية (المراسل الميداني ناصر الدبا والمصورين عصام الخميسي وعصام وحيش والمخرج هشام زايد).
ويؤكد مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة أن هذه الجريمة تمثل سقوطاً أخلاقياً وإنسانياً وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاها الإضافيان، وذلك وفق الآتي:
استهداف الأعيان المدنية والمدنيين: يعد قصف مصنع مدني يمثل مصدر رزق لمئات الأسر انتهاكاً مباشراً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية المنصوص عليه في المادة (48) والمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف…
جريمة القصف المزدوج واستهداف المسعفين: إن معاودة قصف الموقع لإعاقة عمليات الإنقاذ وإيقاع ضحايا في صفوف فرق الإسعاف والدفاع المدني يشكل خرقاً فاضحاً للحماية الخاصة المكفولة للطواقم الطبية والإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية: يمثل الاعتداء على طاقم قناة اليمن الفضائية انتهاكاً جسيماً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) اللذين يكفلان الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة ويعتبرانهم مدنيين لا يجوز استهدافهم تحت أي ذريعة..
وانطلاقاً من مسؤوليته القانونية والإنسانية في رصد وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق المدنيين في محافظة الحديدة يطالب مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ويحمل المسؤولية القانونية تحالف العدوان السعودي وكذلك المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه المجزرة وعن كافة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين والبنية التحتية في محافظة الحديدة.
ويطالب بسرعة التحرك الدولي للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف إدانة صريح وواضح وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ومناصرة الصحفيين والمسعفين..
ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات الحقوقية والإعلامية والإنسانية حول العالم إلى التضامن الفاعل مع الطواقم الإعلامية والإسعافية اليمنية وإدانة استهدافهم المتعمد أثناء أداء واجبهم الإنساني والمهني.
ويؤكد المكتب توثيقه الملفات القضائية للانتهاكات
وأن فرقه الميدانية باشرت النزول الميداني الفوري لرصد وتوثيق كافة تفاصيل الجريمة وجمع الأدلة والبيانات الخاصة بالضحايا تمهيداً لإدراجها ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية.

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية والكرامة لأبناء شعبنا اليمني.

 

صادر عن: مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – محافظة الحديدةالثلاثاء 17 نوفمبر 2026م

عن المرصد نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 4 =