شذرات استراتيجية
بسم الله الرحمن الرحيم
مـــصـــطــفـــى بن خالد
سلسلة: عبدالله البردوني… شاعر اليمن وبصيرته التي لم تنطفئ
الحلقة الثاني
اليمن الجمهوري في ميزان عبدالله البردوني… من حلم الثورة إلى أزمة الدولة
كيف انتصرت سبتمبر على الإمامة، ولم تنتصر الجمهورية بالكامل على ميراثها؟ قراءة في فكر البردوني وتشريح تاريخي للصراع بين الثورة والسلطة والدولة.
لم يكن أخطر ما واجه الجمهورية اليمنية أن الإمامة قاومت سقوطها، بل أن بعض البنى السياسية والاجتماعية التي قامت الثورة لتغييرها استطاعت التكيف مع النظام الجديد، وإعادة إنتاج نفوذها داخله بأشكال مختلفة.
هنا تكمن المفارقة التاريخية التي تجعل العودة إلى عبدالله البردوني ضرورة فكرية، لا مجرد احتفاء بشاعر استثنائي.
فقد أدرك البردوني، في قراءته لتاريخ اليمن، أن الثورة لا تُختبر فقط بقدرتها على إسقاط الحاكم، وإنما بقدرتها على تغيير شروط الحكم؛ وأن الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لا يعني بالضرورة الانتقال الكامل من السلطة الشخصية إلى دولة المؤسسات.
وفي كتابه ” اليمن الجمهوري “، الصادر للمرة الأولى عام 1983، قدّم عملاً يجمع بين التاريخ السياسي والتحليل الاجتماعي والنقد الفكري.
ولم يتعامل مع سبتمبر باعتباره حدثاً معزولاً عن جذوره، وإنما بوصفه نتيجة تراكم طويل من الانتفاضات والإخفاقات والتناقضات والتحولات التي سبقت ميلاد الجمهورية ورافقت مسيرتها.
واللافت أن البردوني لم يكتب من موقع المؤرخ الذي يكتفي بترتيب الوقائع، ولا من موقع الشاعر الذي يكتفي بتمجيد الثورة؛ بل حاول فهم الأسباب التي صنعت الأحداث، والقوى التي حركتها، والتناقضات التي أعاقت تحقيق أهدافها.
ومن هنا تنطلق هذه القراءة من أطروحة تستحق الاختبار التاريخي:
لقد نجحت الثورة في إنهاء نظام الإمامة، لكن بناء الجمهورية ظل معركة أخرى، أكثر تعقيداً وأطول زمناً؛ لأنها لم تكن مواجهة مع حاكم فحسب، بل مع أنماط متجذرة من السلطة والنفوذ والولاء.
أولاً: قبل سبتمبر… لماذا أخفقت الثورات التي مهّدت للثورة؟
لم يولد الوعي الجمهوري اليمني ليلة السادس والعشرين من سبتمبر 1962.
فقد سبقت ذلك محاولات إصلاحية ودستورية وثورية، كشفت عن تنامي الاعتراض على احتكار السلطة، وعن اتساع الفجوة بين النظام الإمامي وتطلعات قطاعات من المجتمع اليمني.
ومن أهم هذه المحطات حركة 1948 الدستورية، التي انتهت بمقتل الإمام يحيى حميد الدين، وإعلان حكم الإمام عبدالله الوزير، قبل أن يتمكن أحمد بن يحيى من استعادة السلطة بعد نحو ثلاثة أسابيع.
لم تكن تلك الحركة مجرد محاولة فاشلة لتغيير الحاكم؛ فقد كشفت عن وجود مشروع سياسي ودستوري بديل، وعن حدود قدرته التنظيمية والعسكرية والاجتماعية على الصمود.
وهنا تظهر إحدى أهم المسائل في قراءة البردوني: أن نجاح الحركة في إزاحة رأس السلطة لا يكفي لضمان نجاح مشروعها السياسي.
لقد استطاعت حركة 1948 إحداث تغيير في قمة الحكم، لكنها لم تتمكن من حماية النظام الذي أرادت إقامته.
ثم جاءت حركة 1955، التي ارتبطت بمحاولة الإطاحة بالإمام أحمد، لتكشف أن الاعتراض على الحكم لم يعد محصوراً في الأوساط الفكرية والسياسية، بل امتد إلى داخل بعض دوائر المؤسسة العسكرية والسلطة نفسها.
وتواصلت التحولات مع نشاط الأحرار اليمنيين، والطلاب، والمثقفين، والضباط، واتساع الاتصال بالأفكار القومية والتحررية في المنطقة.
ولذلك فإن القيمة التاريخية لهذه المحاولات لا تُقاس بنتائجها المباشرة وحدها، وإنما بما أحدثته من تراكم في الوعي والتنظيم والخبرة السياسية.
لقد تعلم اليمنيون من إخفاقاتهم بقدر ما تعلموا من انتصاراتهم.
غير أن الدرس الأكثر أهمية ظل معلقاً: كيف يمكن الانتقال من الاتفاق على رفض النظام القديم إلى الاتفاق على مؤسسات النظام الجديد؟
فإسقاط السلطة يحتاج إلى قوة، أما تأسيس الدولة فيحتاج إلى مشروع وقواعد ومؤسسات قادرة على البقاء بعد رحيل صانعيها.
ثانياً: سبتمبر 1962… الثورة اليمنية والدور المصري الحاسم
عندما أطاح الضباط الأحرار بحكم الإمام محمد البدر في 26 سبتمبر 1962، وأُعلنت الجمهورية العربية اليمنية بقيادة عبدالله السلال، دخل اليمن مرحلة تاريخية جديدة.
لكن إعلان الجمهورية لم يكن نهاية المواجهة؛ إذ نجا البدر، وأعادت القوى الملكية تنظيم صفوفها، وتحولت الثورة إلى حرب أهلية امتدت ثماني سنوات.
في هذه اللحظة، أصبح الدور المصري بقيادة جمال عبدالناصر عنصراً حاسماً في الدفاع عن النظام الجمهوري.
فقد استجابت القاهرة لطلب الدعم من القيادة الجمهورية، وأرسلت قوات عسكرية، وقدمت إسناداً سياسياً وعسكرياً واسعاً، بينما تلقت القوى الملكية دعماً من السعودية، في إطار تنافس إقليمي ودولي تداخل مع أجواء الحرب الباردة.
ولم يكن الوجود المصري مجرد مساندة رمزية؛ فقد خاضت القوات المصرية معارك قاسية، وتحملت مصر أعباء بشرية ومادية وعسكرية كبيرة في سبيل حماية الجمهورية اليمنية.
ومن الإنصاف التاريخي التأكيد على حقيقتين لا تتعارضان:
الثورة يمنية المنشأ والإرادة والتضحيات، ومصر كانت شريكاً حاسماً في الدفاع عن بقائها خلال أخطر مراحلها.
فقد صنع اليمنيون حركتهم الوطنية عبر عقود من النضال، بينما أسهمت مصر إسهاماً جوهرياً في منع انهيار الجمهورية تحت ضغط الحرب الملكية.
لكن التجربة كشفت أيضاً أن الحماية العسكرية الخارجية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها حسم التناقضات السياسية والاجتماعية داخل المعسكر الذي تدعمه.
فالحرب على الملكية كانت واضحة في هدفها العسكري، بينما كان بناء النظام الجمهوري محل خلافات بشأن طبيعة السلطة، ودور الجيش، وموقع القوى القبلية، واتجاهات الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وهذا التمييز بين حماية الثورة وبناء الدولة يمثل مفتاحاً لفهم ما حدث لاحقاً.
ثالثاً: نوفمبر 1967… حين دخلت الجمهورية امتحان البقاء
إذا كانت سبتمبر لحظة إعلان الجمهورية، فإن أحداث نوفمبر 1967 وحصار صنعاء اللاحق شكّلا امتحاناً مصيرياً لاستمرارها.
فبعد هزيمة يونيو 1967، دخلت مصر مرحلة إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية، وبدأ انسحاب قواتها من اليمن في سياق التسوية الإقليمية.
وفي الخامس من نوفمبر 1967، أُزيح الرئيس عبدالله السلال عن السلطة، وتولى القاضي عبدالرحمن الإرياني رئاسة المجلس الجمهوري.
وبعد ذلك، تقدمت القوات الملكية نحو صنعاء، وبدأ الحصار الذي عُرف تاريخياً بحصار السبعين يوماً، واستمر حتى فبراير 1968.
كان المشهد بالغ الخطورة: جمهورية فقدت سنداً عسكرياً خارجياً رئيسياً، وقوى ملكية تراهن على استعادة العاصمة، وانقسامات سياسية وعسكرية داخل المعسكر الجمهوري.
ومع ذلك، تمكن المدافعون عن صنعاء من الصمود، بمشاركة قوات عسكرية ومقاومين مدنيين، وبإسناد خارجي من بينها الجسر الجوي السوفيتي.
وقد شكل فك الحصار تحولاً مهماً في موازين الحرب، وأثبت أن بقاء الجمهورية لم يعد مرهوناً بالوجود العسكري المصري المباشر.
لكن الانتصار حمل سؤالاً آخر: هل تكفي القدرة على الدفاع عن العاصمة لتأسيس سلطة سياسية مستقرة؟
لقد أكدت معركة صنعاء قدرة الجمهوريين على الصمود، لكنها لم تُنهِ التنافس بين القوى التي شاركت في الدفاع عن الجمهورية.
وهنا يتضح الفارق بين وحدة القوى في مواجهة خطر مشترك، وقدرتها على إدارة الاختلاف بعد زوال ذلك الخطر.
فقد تتوحد البنادق لإنقاذ الجمهورية، ثم تختلف الإرادات السياسية على كيفية حكمها.
رابعاً: مصالحة 1970… نهاية الحرب أم بداية تناقض جديد؟
شكّلت المصالحة السياسية عام 1970 محطة فاصلة في تاريخ الجمهورية العربية اليمنية.
فقد ساعدت على إنهاء الحرب الأهلية، وفتحت الطريق أمام اعتراف السعودية بالنظام الجمهوري، وإدماج شخصيات وقوى ارتبطت بالمعسكر الملكي السابق في النظام السياسي.
ومن زاوية بناء السلام، مثّلت المصالحة انتقالاً مهماً من المواجهة العسكرية إلى التسوية السياسية.
غير أن البردوني طرح، في معالجته لمسيرة الجمهورية، إشكالية تتعلق بما إذا كانت التسويات قد حافظت على الأهداف الاجتماعية والسياسية للثورة، أم أنها سمحت باستمرار نفوذ قوى تقليدية داخل النظام الجديد.
وهنا ينبغي التمييز بين المصالحة الوطنية بوصفها ضرورة لإنهاء الحرب، وبين طبيعة النظام السياسي الذي ينشأ بعدها.
فليس دخول قوى تقليدية إلى الحياة الجمهورية مشكلة في ذاته؛ إذ لا يمكن بناء سلام مستدام بإقصاء قطاعات واسعة من المجتمع.
لكن الإشكالية تظهر عندما تصبح المشاركة في السلطة قائمة على موازين النفوذ المسلح أو الاجتماعي، بدلاً من قواعد دستورية عامة تُطبق على الجميع.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم قلق البردوني من احتمال بقاء الشكل الجمهوري مع تراجع المضمون التغييري للثورة.
فالسؤال لم يعد: من انتصر في الحرب؟
بل أصبح: أي جمهورية خرجت من الحرب؟
جمهورية تتسع للجميع تحت سلطة القانون، أم نظام تتوزع داخله القوة بين مراكز نفوذ يصعب إخضاعها للمؤسسات العامة؟
إن هذا السؤال لا يلغي أهمية مصالحة 1970، لكنه يدعو إلى تقييمها بمعيارين متكاملين: قدرتها على إنهاء الحرب، وأثرها في بناء الدولة.
خامساً: البردوني ونقد الثوار… حين يصبح الانتصار بداية الخطأ
من أكثر الجوانب إثارة في القراءات المنشورة لكتاب ” اليمن الجمهوري ” تناول البردوني للأخطاء التي ارتكبتها القوى الثورية.
فهو لا يحصر أسباب التعثر في مقاومة النظام السابق، وإنما يفتح المجال لمساءلة أداء الثوار أنفسهم.
وتنقل إحدى الدراسات عن معالجته فكرة أن بعض الثوار ركزوا على الإمام، دون أن يمنحوا الواقع الاجتماعي والسياسي والبديل المنتظر القدر الكافي من الاهتمام.
وهذا التشخيص، إن قرئ في سياقه التاريخي، يتجاوز نقد الأشخاص إلى نقد منهج التغيير.
فقد تمتلك الحركة الثورية الشجاعة لإسقاط النظام، لكنها قد تفتقر إلى التصور المؤسسي اللازم لإدارة الدولة.
وقد تتمكن من تعبئة الجماهير ضد الاستبداد، دون أن تنجح في بناء توافق وطني على قواعد تداول السلطة وتوزيع الموارد وحماية الحقوق.
والأخطر أن تتحول الشرعية الثورية، التي نشأت لمواجهة احتكار السلطة، إلى مبرر لاحتكارها بصورة جديدة وهذا ما حصل لاحقاً.
هنا تتجلى القيمة الفكرية للنقد الذي تتيحه تجربة البردوني: لا حصانة لأحد من المساءلة باسم الثورة، لأن الثورة ليست ملكاً لقادتها، وإنما حدث تاريخي تتعلق نتائجه بمصير المجتمع كله.
ولذلك فإن وفاء المثقف للثورة لا يقتضي تبرير أخطاء القائمين عليها، بل مساءلتهم عن مدى التزامهم بأهدافها.
إن المثقف الذي يصفق للثورة عند انتصارها يؤدي دوراً، أما الذي يراجع أخطاءها بعد الانتصار فيؤدي مسؤولية أشد صعوبة.
سادساً: القبيلة والجيش… القوى التي صنعت الجمهورية وحدود دورها السياسي
لا يمكن فهم تاريخ اليمن الجمهوري من دون دراسة العلاقة المعقدة بين المؤسسة العسكرية والقوى القبلية والسلطة المركزية.
فقد شارك الضباط في صناعة ثورة سبتمبر، بينما أدت القبائل أدواراً متفاوتة في الحرب، وانقسمت مواقفها بين المعسكرين الجمهوري والملكي، كما تبدلت بعض التحالفات تبعاً للتطورات العسكرية والسياسية.
ومن الخطأ اختزال القبيلة اليمنية في موقف سياسي واحد، أو اعتبار الجيش مؤسسة متجانسة في اتجاهاتها وولاءاتها خلال تلك المرحلة.
فالتاريخ يكشف عن تداخل المصالح المحلية والقيادات العسكرية والانتماءات الاجتماعية والتأثيرات الخارجية.
وقد ناقش البردوني، ضمن عرضه لتطور القوى اليمنية، التحولات التي طرأت على علاقة القوى القبلية والعسكرية بالحكم والصراع السياسي.
وتبرز هنا مسألة أساسية: كيف تتحول القوى التي شاركت في الثورة إلى جزء من دولة موحدة، بدلاً من استمرارها مراكز مستقلة للقرار؟
فالقبيلة ليست نقيضاً حتمياً للدولة، كما أن المؤسسة العسكرية ليست عائقاً بطبيعتها أمام الديمقراطية.
لكن بناء الجمهورية يتطلب أن تكون المواطنة أساس الحقوق، وأن يخضع السلاح للسلطة الدستورية، وأن تتحدد الصلاحيات بالقانون لا بالقرابة أو الولاء الشخصي.
والمشكلة التي تكشفها التجارب التاريخية ليست في تعدد المكونات الاجتماعية، وإنما في غياب الإطار المؤسسي القادر على تنظيم مشاركتها ومنع تحول نفوذها إلى سلطة موازية.
سابعاً: من نقد السلطة إلى نقد المجتمع… ما الذي ميّز البردوني؟
لم تكن أهمية البردوني في أنه انتقد الحكام وحدهم؛ فالنقد السياسي المباشر عرفه اليمن قبل ظهوره وبعده.
إنما تميز مشروعه الفكري بمحاولة وصل الأحداث السياسية ببنيتها الاجتماعية والثقافية والتاريخية.
فهو في ” اليمن الجمهوري ” لا يبدأ من لحظة إعلان النظام الجديد، بل يتتبع الخطوط الفكرية والاجتماعية التي سبقت الثورة، ويتناول الحركات المحلية والتنظيمات السياسية والمحاولات العسكرية، ثم ينتقل إلى مشكلات الحكم الجمهوري.
وهذا البناء يكشف منهجاً مهماً: أن الأزمة السياسية لا تُفهم من خلال قرارات الحكام وحدها، وإنما من خلال طبيعة المجتمع والمؤسسات والعلاقات التي تسمح لتلك القرارات بأن تنفذ أو تفشل.
ومن هنا يختلف البردوني عن القراءة الاحتفالية للتاريخ.
فالتاريخ عنده، كما يظهر من موضوعات كتابه، ليس سجلاً للأمجاد فحسب، بل مجالاً لفحص التناقضات والبحث عن الأسباب.
ومع ذلك، فإن الإنصاف العلمي يقتضي ألا نتعامل مع تفسيراته بوصفها حقائق نهائية؛ فقد كتب من داخل تجربة سياسية وثقافية محددة، وكانت له رؤيته الخاصة التي تستحق المقارنة بالمصادر التاريخية الأخرى.
وتزداد أهمية هذا التحفظ عندما تتعلق المسائل بدوافع الشخصيات، أو مسؤوليات الفصائل، أو تفسير نتائج الصراعات.
إن قيمة البردوني لا تتراجع بمناقشته، بل تتأكد؛ لأن المفكر الذي يدعو إلى قراءة التاريخ نقدياً لا ينبغي أن يتحول هو نفسه إلى مرجعية خارج النقد.
ثامناً: الجمهورية الثالثة… لماذا ظلت السلطة تبحث عن استقرارها؟
لم تتوقف التحولات السياسية في شمال اليمن عند مصالحة 1970.
ففي 13 يونيو 1974، تولى إبراهيم الحمدي السلطة عبر حركة عسكرية، وبدأ مرحلة ارتبطت بمحاولات إعادة تنظيم الإدارة والجيش وتعزيز دور الدولة المركزية.
ثم اغتيل الحمدي في أكتوبر 1977، وتولى أحمد الغشمي الحكم، قبل أن يُقتل في يونيو 1978، ليصل علي عبدالله صالح إلى رئاسة الجمهورية العربية اليمنية في يوليو من العام نفسه.
تكشف هذه التحولات عن هشاشة الترتيبات السياسية، وصعوبة ترسيخ انتقال منتظم للسلطة خلال تلك المرحلة.
وقد عالج البردوني في كتابه تعاقب المراحل الجمهورية وأدوار بعض قادتها، محاولاً فهم التغيرات التي طرأت على الثورة والحكم.
ولا ينبغي اختزال هذه المراحل في سرد الاغتيالات والانقلابات؛ فالأهم هو السؤال المؤسسي الذي تثيره:
لماذا ظلت الخلافات على السلطة تتخذ، في محطات عديدة، طابعاً عسكرياً أو عنيفاً، بدلاً من الاحتكام إلى آليات سياسية مستقرة؟
إن الإجابة تتطلب دراسة تركيب المؤسسة العسكرية، وشبكات النفوذ، والظروف الاقتصادية، والتدخلات الإقليمية، وضعف المؤسسات السياسية.
ومن ثم، فإن تعثر بناء الدولة لا يمكن تفسيره بإرادة شخص واحد، ولا تحميله لجماعة اجتماعية بعينها، وإنما بتحليل التفاعل بين هذه العوامل عبر الزمن.
تاسعاً: من كتاب البردوني إلى أزمة اليمن المعاصر… ما الذي بقي من الأسئلة؟
رحل عبدالله البردوني عام 1999، قبل أن يشهد اليمن حربه الراهنة وانقسام مؤسساته وما ترتب عليه من أزمة إنسانية واقتصادية واسعة.
ولذلك لا يجوز تحميله أحكاماً مباشرة على قوى وأحداث لم يعاصرها.
لكن يمكن الاستفادة من منهجه التاريخي في طرح أسئلة تتعلق باستمرار مشكلات بناء الدولة.
فبعد أكثر من ستة عقود على ثورة سبتمبر، ما زالت قضايا الشرعية، والسلاح، والمشاركة السياسية، وتوزيع السلطة والثروة، والعلاقة بين المركز والمناطق، في صميم النقاش حول مستقبل اليمن.
غير أن التشابه في بعض الأسئلة لا يعني تطابق الظروف التاريخية أو الفاعلين السياسيين.
ومن هنا، فإن الاستفادة من تجربة البردوني لا تكون باستدعائه لتأييد طرف معاصر، وإنما باستعادة منهجه في مساءلة الجميع.
وهذا يقود إلى خمسة استحقاقات مؤسسية تستحق البحث في أي مشروع وطني للسلام:
1- بناء سلطة دستورية واحدة، تستند إلى القانون والمساءلة، لا إلى الغلبة العسكرية.
2- توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار وطني خاضع للسلطة المدنية الدستورية.
3- ضمان المشاركة السياسية العادلة لجميع المكونات، وحماية الحقوق والحريات دون تمييز.
4- تطوير إدارة محلية حقيقية، تمنح المحافظات صلاحيات واضحة وواسعة في إدارة شؤونها ومواردها ضمن إطار الدولة.
5- ربط التسوية السياسية بالعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية، حتى لا يتحول السلام إلى مجرد تقاسم جديد للمناصب.
هذه استنتاجاتي المعاصرة والتي تستلهم الأسئلة التي يثيرها التاريخ، وليست برنامجاً سياسياً منسوباً إلى البردوني.
والتمييز بين الأمرين ضروري للحفاظ على الدقة الفكرية والتاريخية.
عاشراً: ماذا تكشف تجربة البردوني عن معنى الجمهورية؟
ربما يكون السؤال الأعمق الذي تثيره قراءة ” اليمن الجمهوري “هو: هل الجمهورية مجرد شكل للحكم، أم تحول في علاقة المواطن بالدولة؟
فالنظام الجمهوري يختلف دستورياً عن النظام الوراثي في مصدر الشرعية وآليات تولي السلطة، لكن فاعلية هذا الاختلاف تتوقف على المؤسسات التي تحكم الممارسة السياسية.
وقد يُعلن النظام التزامه بالمساواة، بينما تستمر امتيازات اجتماعية وسياسية غير متكافئة.
وقد تتسع مؤسسات الدولة شكلياً، بينما تبقى القرارات الأساسية خاضعة لتوازنات غير رسمية.
وقد تحتفظ الثورة بمكانتها في الخطاب العام، دون أن تنعكس جميع أهدافها على حياة المواطنين.
ولهذا فإن التقييم التاريخي العادل ينبغي أن يميز بين إنجاز سبتمبر في إنهاء الحكم الإمامي الوراثي، وبين أداء الأنظمة التي تعاقبت على الجمهورية، وبين المشروع المستمر لبناء دولة دستورية عادلة.
ولا يصح تحميل الثورة جميع إخفاقات الحكومات اللاحقة، كما لا يصح استخدام مكانة الثورة لإعفاء تلك الحكومات من المحاسبة.
فالثورة حدث تأسيسي، بينما الدولة بناء تاريخي متواصل، تتحدد نتائجه بقرارات الأجيال والمؤسسات التي تتعاقب على إدارتها.
الخلاصة:
البردوني الذي لم يكتفِ بالاحتفاء بالجمهورية
إن ما يمنح عبدالله البردوني مكانته في الذاكرة اليمنية ليس قدرته على التعبير عن آلام وطنه شعرياً فحسب، بل استعداده لمساءلة التاريخ الذي أحبه، والثورة التي عاصرها، والسلطة التي نشأت بعدها.
لقد أدرك أن التاريخ لا يُقرأ بعين المنتصر وحده، وأن الاحتفاء بالثورة لا يغني عن مراجعة أخطائها، وأن حماية الجمهورية لا تتحقق بتقديس قادتها، وإنما ببناء المؤسسات التي تمنع عودة الاستبداد بأسماء جديدة.
ومن هنا فإن السؤال الذي يتركه كتبه “اليمن الجمهوري ” للأجيال ليس سؤالاً عن الماضي وحده، بل عن المستقبل أيضاً:
هل نريد جمهورية تستمد مشروعيتها من ذكرى انتصار تاريخي، أم دولة تجدد مشروعيتها يومياً بالعدل والحرية والمشاركة وسيادة القانون؟
لقد أسقط اليمنيون الحكم الإمامي، ودافعوا عن جمهوريتهم بتضحيات جسيمة، وكانت مصر بقيادة جمال عبدالناصر شريكاً تاريخياً أساسياً في حماية تلك التجربة.
لكن مسؤولية استكمال بناء الدولة ظلت، وستظل، مسؤولية وطنية يمنية.
وهنا تتجلى المفارقة التي تختصر هذه القراءة:
كان إسقاط الإمامة معركة على من يحكم اليمن، أما بناء الجمهورية فهو معركة على كيف يُحكم اليمن.
وبين السؤالين يمتد تاريخ طويل من التضحيات والإنجازات والتناقضات.
ولعل أعظم ما يمكن أن نتعلمه من البردوني أن الوفاء للثورة لا يعني الاكتفاء بتمجيد انتصارها، بل امتلاك الشجاعة لمراجعة مسيرتها.
فالثورة التي تُسقط الحاكم تغيّر صفحة من التاريخ، أما الجمهورية التي تجعل القانون أعلى من الحاكم فتغيّر مستقبل الوطن.
يتبع في الحلقة الثالثة:
” أبو تمام وعروبة اليوم… كيف حاكم عبدالله البردوني الواقع العربي؟ ”
من منصة الموصل عام 1971 إلى أزمة المشروع العربي: قراءة في قصيدة تجاوزت المديح إلى مساءلة التاريخ والسياسة والهوية.
المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد