مصدر بالخارجية يدين إجراءات عملاء العدوان لزيادة معاناة المواطنين بالداخل والخارج

المرصد نيوز – صنعاء

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإجراءات الحاقدة لعملاء العدوان على اليمن وشعبه المعروفين بمجموعة “حكومة الرئيس المنتهية ولايته” ومنهم عدد من السفراء بهدف زيادة معاناة المواطن اليمني.

وقال المصدر لم تكتف حكومة المرتزقة والعملاء في الرياض بما يعانيه المواطن جراء العدوان العسكري والحصار وطباعة العملة ما تسبب في فقدان قيمتها بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد، بل إن تلك المجموعة المرتهنة للخارج والتي تمثل الوجه الآخر للعدوان لازالت تتبع سياسات ممنهجة لنقل معاناة المواطن اليمني إلى خارج أراضي الوطن”.

وأضاف المصدر” أن تلك المجموعة حاولت في وقت سابق منع التعامل مع جوازات السفر اليمنية الشخصية الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في المناطق غير المحتلة التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، بل ودفعت بالمواطنين الراغبين في السفر للدراسة أو العلاج أو قضاء أعمالهم لاستصدار جوازات جديدة ودفع تكاليف باهظة دونما أي مسوغ قانوني”.

وأشار المصدر إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قيام المدعو محمد مارم، المنتحل صفة سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة بمخاطبة السلطات المصرية بمنع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والمهمة الصادرة عن وزارة الخارجية بصنعاء.

وأكد المصدر أن تلك المحاولات لخلق الصعاب أمام المواطنين ليست سوى استمرار فاضح لسلوك مشين لدى مجموعة العمالة والخيانة لإثبات ولائها لدول العدوان في توقيت يؤكد للعالم بأن من يدعون أنفسهم بالشرعية ليسوا سوى عملاء بالأجر لدى أعداء اليمن، غير جادين في الحديث عن المضي نحو إرساء أسس للسلام ووقف العدوان ورفع الحصار وتطبيع الأوضاع من خلال وضع إجراءات إعادة بناء الثقة التي يتحدث عنها العالم اليوم.

ولفت المصدر إلى أن الجوازات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني هي الجوازات الخاضعة في إصدارها لقانون الجوازات الرسمي المعتمد في الجمهورية اليمنية وتعتبر وثائق السفر الرسمية المعتمدة والتي يتم تعميم إصدارها على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وليست تلك الجوازات التي تم طبعها مؤخراً من قبل حكومة المرتزقة والتي يتم منحها للأقارب والمنتفعين والجماعات التابعة لحكومة المرتزقة.

وأختتم المصدر تصريحه بدعوة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى التدخل لوقف مثل تلك الإجراءات غير القانونية والأعمال الأحادية الجانب التي لا تساعد على البدء في إجراءات بناء الثقة أو تهيئة الأجواء لأي سلام ينشده اليمن وشعبه.