رئيس نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي

رئيس نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي

” البونص ” من أهم اسباب تضارب اسعار الادوية والتجار لم بلتزموا بتعميم الهيئة

 

يظل سوق الدواء واحداً من أهم الجوانب المليئة بالاشكاليات المعقدة والمتشعبة، خاصة أنه يلامس حياة الناس وصحتهم ومن متطلباتهم الأساسية .

 

استعرضنا مع رئيس نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد علي النزيلي العديد من المحاور الخاصة بالأدوية ومشاكلها، والذي سرد العديد من المفردات التوضيحية في هذا الحوار .

 

المرصد نيوز/ حوار / إبراهيم الحجاجي

 

س : بداية حدثنا عن نقابة ملاك صيدليات المجتمع ؟

ج : نقابة ملاك صيدليات المجتمع انشأها عدد من الصيادلة المؤهلين والمحترفين للصيدلة المجتمعية في عام 2017، لأن تخصصات الصيدلة أصبحت متشعبة، كصيدلة صناعية، سريرية، مجتمعية، إدارية، فكان من الحتمي انشاء نقابة لصيدليات المجتمع للتعامل مع المجال وتجويد الخدمات المقدمة كتخصص متفرد وهام لقطاع واسع من المرضى ومرتبط بالمجتمع بشكل وثيق .

 

س: ما هي المهام التي أُنشأت النقابة لأجلها ؟

ج: في البداية أوضح أن هناك حوالي 5000 صيدلية رسمية من اجمالي 18  ألف صيدلية تعمل في اليمن ، وأصبح هذا القطاع شائك وأكثر ممن يعملون في الصيدليات من غير الصيادلة المؤهلين وفقاً للمعايير المطلوبة، وصيدلة المجتمع لها خصائص ومزايا مهنية تحتم وجود نقابة ترعى الاهداف والمهام التي وجدت من أجلها، ونحن وضعنا 36 هدف واضح ومحدد للنقابة، ومن ضمن هذه الاهداف رعاية حقوق المريض وكذا رعاية حقوق الصيدلاني، من تأمين صحي مقر قانونا كحق للمزاولين في الفقرة 15 من قانون مزاولة المهن  وكذا التصنيف الصيدلاني .

أيضاً من الأهداف محاربة التهريب والتزوير للأدوية، من خلال السعي لإيجاد نوافذ توعوية فعالة والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، للحد من هذه الظاهرة المعقدة والخطيرة، كما تقدمنا بمصفوفة مقترحات الى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية فيما يخص أدوية التخدير أو الادوية التي تؤدي الى الإدمان حيث أصبحت ظاهرة خطيرة، وما زلنا منتظرين ما سيتم اتخاذه من إجراءات للحد منها، والوصول الى صرف آمن لهذه الأدوية .

اظافة للاهتمام بالتعليم الطبي المستمر وتعزيز معارف العاملين بالصيدلة المجتمعية ونحن بصدد  اصدار دبلوم العلاجيات لمساعدي الصيدلة وغيرهم من العاملين في الصيدليات كجانب تأهيل مع وزارة الصحة و وزارة التعليم الفني والمهني وكذالك بورد العلاجيات والوبائيات لخريجي بك الصيدلة  تم الاعداد له ولم يتبقى الا لمسات بسيطة لاخراجة للواقع

 

س: ما هو التصنيف الصيدلاني الذي ذكرته؟

ج: تحدثت وجود صيادلة غير مؤهلين يعملون في الصيدليات، مثلا دبلوم صيدلة يعتبر مساعد صيدلي ولا يحق له أن يصرف أو يبدل أدوية كونه لا يمتلك  دراية كافية بالتداخلات الدوائية مثلاً، ادوية الاطفال وكبار السن السلامة الدوائية والحمل …الخ الصيدلاني المجتمعي يجب أن يكون مؤهل وفقاً للمعايير المطلوبة بحيث يتعامل مع الوصفات الطبية والتدقيق لتفادي الأخطاء والتداخلات الدوائية وتثقيف المرضى حول المرض و نصح وارشاد المرضى والتواصل الفعال معهم ومع بقية الكوادر الطبية و التبديل الدوائي الملائم وفق اسس علمية وإجراءات معيارية  تلائم المريض وتفضيلاتة وتحسن من جودة مخرجات العملية العلاجية

 

س: تحدثتم عن وجود الكثير من الصيدليات غير مرخصة .. ما هو دور النقابة في ذلك ؟

ج: يفترض أن تكون النقابة شريك أساسي في اصدار التراخيص، وأوضح أمراً .هاما وهو . لجنة التراخيص موقفة منذ 20 سنة تقريباً، والمفترض لا يتم اصدار التراخيص إلا عبر أطراف المصلحة والاختصاص كوزارة الصحة ومكاتبها وادارة الصيدلة في الوزارة والادارة الهندسية  وثلاث نقابات، نقابة عامة للصيدلة ونقابة متخصصة في مجال الصيدلة المجتمعية ، مثلاً نقابة ملاك صيدليات المجتمع، وجهة تمثل الصيدليات الخاصة ونحن نمثل الصيدلة المجتمعية وكذالك الصيدليات الخاصة معا ، بمعنى مجلس متعدد الاطراف لإصدار التراخيص من مختلف الاطراف ذات العلاقة حسب قانون المنشآت الطبية الخاصة المادة 4 منة .لذا نحن طرف هام يجب تواجدة في لجان التراخيص وكلنا امل بتفاعل وزير الصحة في تطبيق قانون المنشآت الصحية الخاصة الذي ينص على ذالك صراحة .

 

س: هل تحركت النقابة بأي اجراء في هذا الجانب ؟

ج: نعم .. بحكم أن اصدار التراخيص بعد توقيف لجنتها الخاصة يعتبر باطلاً قانوناً لبطلان الإجراءات القانونية ومخالفة نصوص القانون  ويتم اصدار التراخيص الان  بشكل عشوائي ومخالف للقانون من قبل مكاتب الصحة دون احترام  المعايير المطلوبة، لذلك تقدمنا بطلب وقف التراخيص للصيدليات في المدن والارياف، ولو تم ذلك نستطيع نضبط الامور  واعادة تقييم الموجود وأن نقدم خدمة صيدلانية بشكل أفصل وذات جودة عالية  ومنظمة تدفع بالتنمية المستدامة  وتحافظ على الصيدليات القائمة من التنافس الغير مهني وعشوائية اصدار التراخيص المخل بالمهنة والقيم المهنية .

 

س: تحدثتم في مطلع اللقاء عن دور النقابة في مكافحة التهريب .. حدثنا عن هذه النقطة وكيف سيتم ذلك ؟

ج: اولاً يجب أن نعرف أن من أهم اسباب التهريب، منها فوراق أسعار الأدوية في اليمن عن غيرها من الدول ، لأن سعر الدواء في اليمن أغلى من السعودية وتركيا ومصر وغيرها، ولو تم الضغط على هذه الشركات عبر وكلائها بتوحيد السعر في مختلف دول المنطقة لن يكون هناك تهريب، لكن هذه الاشكالية تشجع بعض التجار على التهريب، كما أن المهربين يحققوا أرباح كبيرة، ويجب وهو ما نسعى إليه ايجاد حلول حقيقية تبدأ بتوعية الصيادلة حول التهريب وألا يتعاملوا مع الأدوية المهربة، كما أن تقوم الدولة بتعزيز الدور الرقابي قدر الامكان على اعتبار الاوضاع التي تمر بها البلد  والتوعية وضبط المنافذ و هندسة السعر عوامل مهمة لمكافحة التهريب

 

س: ماذا عن علاقة النقابة مع الجهات المختصة وكيف يتم التنسيق معها لتنفيذ مهامها ؟

ج: علاقة طيبة مع مختلف الجهات وعلاقة تعاون مع الجهات الرسمية تحديداً ممثلة بوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية لدينا معها اتفاقية رقابة على سوق الدواء  للوصول الى ما يخدم المصلحة العامة، ونظراً للأوضاع الحالية هناك اختلالات معينة وليست بيد وزارة الصحة او اي جهة رسمية أو معنية ولا بأيدينا، لكن بالتعاون معهم نحاول نضغط بالاتجاه السليم من أجل المصلحة العامة وتفويض بعض الصلاحيات للنقابة ستتحسن الامور بشكل افضل

 

س: أصدرت الهيئة العليا للادوية مؤخراً تعميم لقائمة أولية لأسعار الأدوية .. الى أي مدى سيتم تنفيذ هذا الاجراء وما دور النقابة في ذلك ؟

ج: نحن موقعين مع الهيئة العليا للادوية اتفاقية تعاون مشترك، وطلبنا من الهيئة اصدار قائمة لأسعار الأدوية وهذا ما تم، حيث اصدرت الهيئة تعميم بقائمة لأسعار 1400 صنف كمرحلة أولى، لكن الاشكالية في التنفيذ حيث أن الهيئة قامت بهذه الجهود وبإشراف من وزارة الصحة، إلا أن اصحاب الصيدليات يتصلوا بنا يشتكوا بأن اصحاب الشركات غير ملتزمين بالتعميم الصادر عن الهيئة، وهذه المشكلة تحتاج الى تحرك جاد من قبل الجهات التنفيذية للضغط على وكلاء الشركات وغيرهم من تجار الأدوية للالتزام بذلك، ونحن دورنا كنقابة سنعمل جاهدين للتعاون مع الجهات المختصة بحسب اختصاصنا ومهامنا  ونتمنى من الجهات التنفيذية تخويل بعض الصلاحيات الرقابية والتنظيمية لنا كنقابات مهنية  متخصصة للقيام بدور مؤازر للجهات التنفيذية وكذالك حماية الصيدلي وتطوير المهنة والخدمات الصيدلانية

 

س: كيف يتعامل الصيادلة مع تضارب أسعار العملات وتأثيراتها ؟

ج: النقابة وأعضائها هم متغير تابع  لنتاج من  المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات المرتبطة بالتجار،  وسلوكيات التسعير والتسويق الدوائي والرقابة الصحية من الهيئة والوزارة  وأمامنا واحدة من أهم المشاكل التي يتعامل بها التجار ” البونص ” والتي تعني الوفورات البيعية والحوافز التي يعطيها التجار من أجل أن يزيد من مبيعاتهم، وبسببها تحدث فوارق سعرية في مختلف الصيدليات، ونحن تقدمنا بمقترح الى وزير الصحة والوزير تفاعل مع المفترح وأصدر قرار بإلغاء ” البونص ” لكن التجار تحايلوا على هذا القرار وعادوا للعمل بالبونص الذي يعتبر واحداً من أهم المشاكل المسببة لتضارب الاسعار، ونتمنى من وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية بضبط التسعيرة وتوحيدها لا تخفيض ولا زيادة في صيدلية عن اخرى، بحيث يظل السعر ثابت لا تتضرر الصيدليات الصغيرة ولا تستفيد الصيدليات الكبيرة ويحصل المريض على دوائة بسعر ثابت وهذا سيحفز الصيدليات على التنافس في الاداء المهني والخدمي .

 

شكرا لكم