مطلقات في زمن الحرب …. رهن المعاناة وحبيسات الاهمال.

 

المرصد/ تحقيق:  عبدالسلام المساجدي / خليل المعلمي 

ألقت الحرب الدامية في اليمن بظلالها المأسوية على كل مناحي الحياة الإنسانية في البلاد، لتمتد إلى العلاقات الزوجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تفاقما لافتا في حالات الفسخ والطلاق نتيجة تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة، وتسريح آلاف العمال من موظفي القطاع الخاص، منذ ما يقارب الأربعة أعوام..

المرأة اليمنية كان لها نصيب الأسد من هذه المأساة، باعتبارها الحلقة الأضعف في كل الأحداث التي تمر بها اليمن على مدى السنوات الماضية، والتي بفعلها حرمت من أبسط حقوقها وجعلها عرضة للعنف، ضحية للاضطهاد، رهن المعاناة، وحبيسة الإهمال، لا هي قادرة على أن تحمي نفسها، ولاهي قادرة على أن تبوح بمعاناتها أمام قوانين اجتماعية صارمة في بلد يصنف على أنه مجتمع ذكوري بحت.

إحصائيات

ووفقاً للإحصائيات السنوية التي تصدرها وزارة العدل اليمنية في كتابها الإحصائي التوثيقي، فإن عدد حالات الطلاق والفسخ الموثقة في محاكم أمانة العاصمة، وصلت الى 1276 حالة خلال العام الماضي 2017م، من أصل 3103 حالات وثقت في 13 محافظة يمنية من نفس العام، بزيادة 28 حالة عن إحصائية عام 2016م البالغة 1249 حالة طلاق بأمانة العاصمة، في إشارة واضحة إلى الارتفاع الملحوظ على نسبة الطلاق في اليمن من عام لآخر.

فيما أشار المحامي أحمد الدبعي إلى أن عدد حالات الطلاق في مديرية الحجرية بمحافظة تعز وصلت إلى أكثر من 462 حالة طلاق منها 41 حالة فسخ خلال العام 2018م، وهو رقم مخيف لم يسجل من قبل، ناهيك عن حالات الطلاق والخلع التي تتم خارج المحاكم الرسمية والمقدرة بأضعاف هذا العدد ما ينذر بالمزيد من التفكك والمشاكل الأسرية بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الكثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات وتركهم لأسرهم ومغادرة المنزل نهائياً.

الأرقام الصادمة عن ارتفاع نسب الطلاق والفسخ في أوساط الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى ربطها مختصون في علم الاجتماع بانتشار البطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في ضوء الحرب التي تقترب من عامها الرابع.

استغلال وخيانة

أم سامي -37 عاماً- أم لأربعة أولاد لم تكن على دراية بأن الطلاق التعسفي سيكون مكافأة لها من زوجها ، الذي لطالما ساعدته طيلة أيام الحرب، ووقفت بجانبه في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، لاسيما بعد أن توقف راتبه منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.

وتوضح أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد أجبرتها على بيع كل مقتنياتها من ذهب ومجوهرات لتغطية احتياجات أطفالها وتوفير مصاريف ومتطلبات المنزل بعد أن توقف راتب زوجها الذي يعمل جنديا في السلك العسكري.

وتضيف قائلة: منذ أكثر من ثلاث سنوات انقطع راتب زوجي الذي يعد مصدر رزقه الوحيد، ومنذ ذلك الحين وهو معتمد عليَّ كلياً في توفير متطلبات البيت ومصاريفه الشخصية، لكن الأمر خرج عن السيطرة في كثير من الأحيان نتيجة عدم استطاعتي تحمل مصاريفه الخاصة، وعدم مبالاته في تحمل المسؤولية، فتعبت من تحمل العبء لوحدي، هو الآخر تغير مزاجه وتفكيره نحوي بالاتجاه السلبي تماماً، وعلى أي اختلاف بسيط، نصنع مشكلة كبيرة، فازداد الأمر سوءا مع الأيام، ولم يعد أحدنا يطيق الآخر.

واستطردت: في أحد الأيام اكتشفت أنه قد تزوج بممرضة تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة بعد أن باع سلاحه الشخصي الذي صُرف له من وحدته العسكرية التي كان يخدم فيها.

وأردفت أم سامي قائلة: وقتها لم يكن أمامي من وسيلة سوى مطالبته بحقي “الذهب” الذي أنفقته عليه وعلى أولاده، وتقدمت إلى المحكمة بمطالبته بإرجاع كامل حقوقي من ذهب ومجوهرات، التي لطالما كان يتعهد لي بإرجاعها في حالة تحسنت الأوضاع واستقرت الأمور، لكنه وبمجرد أن وصل إليه طلب المحكمة أنكر ولم يعترف لي بأي شيء، مطالباً إثبات صحة الدعوى التي رفعتها ضده، مستغلاً بذلك ثقتي التي منحتها إياه حينما كنت  أقدم له المبالغ المالية بدون سندات خطية، وبعد أقل من أسبوع واحد على جلستنا الأولى في المحكمة وصلتني منه ورقة الطلاق، فكانت بالنسبة لي كالصاعقة التي حلت علي ولم تفارق ذهني حتى اللحظة.

لم تتمالك أم سامي نفسها أمامنا وهي تسرد لنا قصتها الأليمة فأجهشت بالبكاء وقالت بحرقة وندم الآن أنا أعاني من بعض الأمراض ولا استطيع زيارة الطبيب أو شراء الأدوية، حتى ذهبي الذي كنت أملكه لم يعد بحوزتي منه حتى جرام واحد، والوضع المادي لأسرتي لا يسمح لها بدفع تكاليف العلاج، نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

بوجه شاحب وعينان غارقتان في الأحزان تسند أم سامي ظهرها المنهك بالأوجاع على جدار بائس، وملامح الحسرة والندم تلوحان عليها، وكأنها تحمل هموم الأرض فوق أكتافها في مشهد أليم يختزل آلاف من قصص العنف التي تتعرض لها النساء في بلادنا.

ويكفل قانون الأحوال الشخصية اليمني للرجل الحق في طلاق زوجته بدون الرجوع إليها أو إلى أحد، بكلمة واحدة خارج المحكمة، في الوقت الذي لا يوجد فيه نص يحمي المرأة من الطلاق التعسفي من قبل شريكها الرجل فأثناء التعديلات التي أجريت على هذا القانون عامي1998-1999م، أي قبل تسعة عشر عاماً من الآن تم حذف نص المادة التي كانت تتعلق بالطلاق التعسفي، وتلزم الزوج بالتعويض في حالة تعسفه بالطلاق وبإلغاء هذا النص فإن المشرع اليمني مهد وشرع للرجل حرية الطلاق التعسفي تجاه المرأة متى شاء وكيفما أراد، حسب تأكيد المحامي والقانوني جمال سريع.

رهينة العنف

أروى ذات الـ 38 عاما -معلمة- وأم لطفلين، لم تكن لتأتي إلى المحكمة وترفع قضية فسخ عقد الزواج لولا تدخل أسرة زوجها في حياتها الخاصة، وتعرضها للاعتداءات المتكررة من قبل زوجها وإخوته والذي وصل بهم الحال إلى إطلاق الرصاص الحي عليها، واصابوها بعدة طلقات في منطقة الصدر.

تسرد أروى قصتها قائلة: بعد أزمة انقطاع المرتبات تعرض زوجي لحالة نفسية دفعته للشك بي وعدم السماح لي بالخروج من المنزل، ومنعي من زيارة أهلي لفترات طويلة حتى وصل به الحال أنه منعني من الذهاب إلى المدرسة لمزاولة عملي كمدرسة.

وتضيف: وفي أحد الأيام اتصل بي والدي وأخبرني بقرب موعد زفاف أختي الصغيرة وطلب مني الحضور إلى منزله للمشاركة في التجهيز لمراسيم العرس، وقتها جهزت أغراضي وملابسي الشخصية، وطلبت من زوجي مرافقتي إلى منزل والدي، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، وعندما أصريت عليه اعتدى عليَّ بالضرب وقام باحتجازي في إحدى غرف المنزل الذي كنا نسكن فيه سوياً مع أسرته.

وتتابع حديثها بالقول: بعد أربعة أيام من احتجازي في الغرفة تمكنت من الخروج من المنزل بمساعدة أخت زوجي الذي تكبر منه سناً، والتي رافقتني إلى منزل إحدى صديقاتي الذي لا يبعد كثيراً عن منزل زوجي وأسرته، حينها كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساء ً أي بعد صلاة المغرب على وجه التحديد، فحدثت نفسي بالمبيت ومن ثم الذهاب إلى منزل والدي في صبيحة اليوم التالي لأن الوقت كان متأخراً، ومن الخطير خروجي في الليل، لكن سرعان ما  اكتشف زوجي وإخوته مكان تواجدي فاقتحموا منزل صديقتي وقاموا بضربي بالعصي حتى سال الدم من رأسي وأنفي وفمي، ولم يتوقف عنفهم ضدي عند هذا الحد، فقد أشهر زوجي مسدسه الشخصي نحوي واطلق رصاصتين إلى صدري فأغمى علي، ولم أجد نفسي إلاّ وأنا في المستشفى وبجواري والدي وأخوتي بعد أن ابلغتهم صديقتي باتصال هاتفي.

وحتى اللحظة لم تحصل أروى على الطلاق من زوجها على الرغم من مرور ثلاث سنوات من الترافع أمام المحاكم، ومحاولات التدخل الأسري في سبيل الخلاص من حياة زوجية تعيسة قضتها رهينة للعنف حبيسة الاضطهاد طيلة ثمان سنوات، كما تقول.

عنف مزدوج

سوسن ذات الـ25 ربيعاً، لم يمض على زواجها سوى عامين، وقعت ضحية لخلافات أسرية بين عائلتها وعائلة زوجها الذي أُجبر على طلاقها بعد ضغوط مورست عليه من قبل أسرته نتيجة خلاف حدث بين الأسرتين على قطعة أرض.

تقول سوسن: أنا أصغر أخواتي سناً وكذلك هو الحال مع زوجي الذي يعد أصغر شخص بين أفراد عائلته، لم يمض على زواجنا سوى العامين واجهت خلالها أصناف المعاناة وألوان العذاب من قبل والدة زوجي التي أعتدت عليَّ بالضرب بعد سته أشهر من الزواج، كما تعرضُت لكسر في منطقة الساق نتيجة دفعها لي من أعلى درج البيت إلى الأسفل، وقتها لم أخبر أبي وأمي بحقيقة ما حصل لي، وسردت لهم سيناريو مغاير لما تعرضت له حباً في زوجي واحتراماً لعمي وتجنباً لحدوث مشاكل أكبر قد تنشب بين عائلتي وأسرة زوجي.

وتضيف: تدخلات والدة زوجي وأخوه الأكبر في حياتنا الشخصية لم تتوقف بعد كل الذي تعرضت له منهم، واستمر الحال كما هو عليه على أمل أن تتحسن  معاملتهم لي، لاسيما بعد أن صرت حاملة بولدي البكر، لكن للأسف الشديد معاملتهم  لي ازدادت سوءاً وصرامة من ذي قبل، فمنذ الشهر الأول من الحمل بدأت الضغوط على زوجي تزداد شيئاً فشيئاً كي يطلقني، حتى وصلت إلى الشهر الخامس من الحمل، ولم يتبق على موعد ولادتي سوى الشهرين فقط، وواصلت متنهدة: اربعة اشهر هي التي كانت تفصلني عن احتضان فلذة كبدي وثمرة حبي وصبري وتضحياتي التي بذلتها من أجل زوجي على حد تعبيرها.

وتابعت سوسن: قبل ثلاثة اشهر من ولادتي وبعد أن اشتريت ملابس طفلي وكامل أغراض ومستلزمات الولادة ، حصل خلاف عابر بين عائلتي وعائلة زوجي على قطعة أرض، طُردت على إثرها من بيت زوجي إلى بيتنا بعد أن سمعت زوجي يقول لي أذهبي إلى بيتكم أنتِ طالق بالثلاث، فما كان من والدة زوجي إلاّ أن “زغردت” بأعلى صوتها من شدة فرحها بهذا الموقف الذي انتظرته لعامين وفق ما سمعته منها بعد الطلاق مباشرة.

وأضافت: ذهبت يومها إلى منزل والدي وأنا في حيرة من أمري غير مستوعبة لحقيقة ما حصل ولم أتحمل صدمة الموقف وفاجعة الطلاق ولم أكن اتخيل يوماً أني سأقف في هذا الموقف الصادم، والحادث الأليم، ما هذه القساوة؟ وما هذا السلوك الإجرامي الذي طرأ على البشر؟ وأي نوع من القلوب تحمله والدة زوجي، وما الذنب الذي اقترفته حتى تعاملني بهذا الطريقة؟، أسئلة بدأت تتردد على لساني وأنا أبكي بصوت عالٍ في محاولة مني لتجاوز صدمة الطلاق ونسيان المواقف السلبية التي ما زالت عالقة في ذهني حتى اللحظة حرصاً على سلامتي، وخوفاً على صحة الجنين من التعرض أو الإصابة بأي أذى لاسيما وقد أصبحت المدة الزمنية التي تفصلني عن الولادة قصيرة جداً.

وأردفت “سوسن” قائلة: بعد أقل من أسبوع واحد من الطلاق فوجئت بقرار والدي ووالدتي بضرورة إنزال الجنين بأي طريقة وبأي ثمن، كردة فعل انتقامية من عائلتي لعائلة طليقي، تشفي غليل والدي بسبب الظلم والقهر والأذى الذي لحقني منهم، لكني رفضت الفكرة من أصلها، فهددني أبي بقوة السلاح، وخيرني بين إنزال الجنين، وإما قتلنا الاثنين أنا وطفلي معاً، فاضطررت مُكرهة ومجبرة على تنفيذ أوامره، بعد أن أُغلقت في وجهي كل الفرص الرامية إلى المحافظة على ولدي والإبقاء عليه حياً.

وجدت سوسن نفسها تخوض غمار تحدي جديد مع الذات، ووعثاء الحياة الزوجية، وحيدة رهن المعاناة المتعمدة، حبيسة الإهمال غير المعتبر في ظل صمت مجتمعي مطبق وغياب الحماية القانونية، فيما تنتقل الأسرتين إلى مرحلة جديدة من الصراع والخصام والوقوف مجدداً أمام القضاء.

معاناة متعددة

وتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن المرأة المطلقة تعاني من مشكلات نفسية متعددة، نتيجة الاضطرابات العاطفية التي تتعرض لها بعد الطلاق، كشعورها بالأذى والوحدة والحزن، حتى ولو كانت قد اختارت إنهاء الزواج بكامل إرادتها، إلا أنها تظل تحمل ندوب العلاقة المكسورة لفترة طويلة.

ويرى الدكتور مفتاح الصغير أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة صنعاء  أن من أبرز الآثار الاجتماعية المترتبة على الطلاق، نشوب المشاجرات وزيادة المشاحنات، وعدم الاستقرار، مما ينمّي الشعور بالحقد والكراهية والبغضاء بين الطرفين، خاصة إذا خرج الأمر عن حدود الأدب الإسلامي، مما يؤدي إلى تدخل أقارب كلا الطرفين، وبالتالي زيادة الخصومة والاقتتال والمشاحنات بدلاً من تخفيف حدتها.

آثار نفسية

من جانبه أكد الدكتور محمود الهجري أستاذ علم النفس بجامعة صنعاء بأن القلق والشعور بالذنب والاكتئاب والتوتر وفقدان الثقة بالنفس من أبرز الآثار النفسية التي تطرأ على حياة المرأة المطلقة، وقد تكون في كثير من الأحيان مدمرة لحياتها، كما تفقد قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، والخوف من المجهول خاصة إذا أصبحت تعيل نفسها وأبنائها بعد حدوث الطلاق.

فيما تعتقد الناشطة الحقوقية والإعلامية سعيدة الوصابي أن الطلاق يتسبب بمشكلات كثيرة للمرأة أكثر من الرجل خاصة إذا كانت صغيرة في السن أو لديها أبناء، فتصبح شاردة الذهن وتعيسة بشأن أبنائها، وتصبح حياتها فارغة، وكذا نظرة المجتمع القاصرة التي تزيد من معاناة المرأة المطلقة.

اختلالات قانونية

ويرى المحامي جمال سريع أن هناك ثغرات واختلالات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية اليمني، الذي يكفل للرجل الحق في طلاق زوجته بكلمة واحدة خارج المحكمة، دون الرجوع إليها أو إلى أحد أقاربها، لكن القانون لا يمنح هذا الحق للزوجة التي يتوجب عليها، إذا أرادت الطلاق (فسخ عقد الزواج) التقدم بدعوى للمحكمة مبررة الأسباب، كما بإمكان الزوج إرجاع زوجته بعد أن يطلقها دون رضاها أو رضى أوليائها وفقاً للقانون، ولطالما ظل حق الطلاق بيد الرجل وحده، فأن هناك رجال يتعسفون في استخدام هذا الحق.

وأشار سريع إلى فجوات أخرى كثيرة في القانون اليمني الخاص بالطلاق والفسخ، لعل من أبرزها تطويل إجراءات التقاضي الذي قد تمتد إلى عشر سنوات، تحرم المرأة خلالها من أشياء كثيرة منها الزواج بشخص آخر، كما يقول.

وشدد على ضرورة توفر محاكم خاصة بالأسرة وقضاة متخصصون أو هيئة تحكيم تضم مصلح اجتماعي ومعالج نفسي، كما يجب إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية اليمني لمعالجة كافة الإشكالات.