غدا إنطلاق المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية!

المرصد نيوز

 

تتابع حكومة شباب بريكس وقائع المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية والذي يبدأ غدا ٢٤ يناير.

 

ويعتبر المنتدى البرلماني المشار إليه هو أول موقف عام يلحق القمة العربية التنموية حيث يهدف هذا المنتدى إلى البحث في سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030، وفي عمليات المتابعة والاستعراض في المنطقة العربية. تتخلل المنتدى مداولات تركز على ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي وما يترتب على ذلك من سياسات تغطي شتى القطاعات والمواضيع!

 

حكومة شباب بريكس تنتهز هذه الفرصة مجددا لدعوة مجلس النواب اليمني الذي مثل أهم مواقف الوطنية في التاريخ اليمني، ليبرهن حضوره وهو الراعي البرلماني لشعار ” يد تحمي ويد تبني ” من خلال إستحضار الحديث الجديد عن أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، بل وأن يبعث للمنتدى البرلماني القادم تحية وتقديرا بعد حضوره في باريس عبر السكايب…

 

لقد سجلت حكومة شباب بريكس العديد من المواقف لعناية مجلس النواب الموقر بخصوص بريكس وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في رسالتنا الرسمية بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٧م، وطالما ومسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة قد قدمت عن بريكس وكذلك التنمية المستدامة، فإن المقام ينادي مجلس النواب للتفاعل مع ما سبق أن نشرناه حول ذهاب دول البريكس لإعلان برلمان البريكس في مارس القادم بعد قناعة دول البريكس أن برلمان القطب الواحد لا يحافظ على جهود السلام..

 

كما أن لمجلس النواب اليوم أسوة حسنة بمواقف متقدمة لوزارة الخارجية والهيئة العامة للإستثمار وجديدا الجهاز المركزي للإحصاء مع المجلس الوطني للسكان اللذان أصدرا أول تقرير وطني لأهداف التنمية المستدامة بل وحكومة شباب بريكس التي يمثل وزراءها أهداف التنمية المستدامة، وفي جمهورية مصر على سبيل المثال يعقد مجلس وزراء حكومتها إجتماعات خاصة بأهداف التنمية المستدامة وفي العراق لديهم لجنة وطنية خاصة بأهداف التنمية المستدامة!

 

وعودة لمنتدى برلمان غدا وكما جاء في موقع المنتدى فإن خطة عام 2030 تتطلب التزاما فعالا من جانب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، من ضمنها البرلمانيون بدفع التنمية المستدامة نحو الأمام، فضلاً عن رصد التقدم المحرز ومتابعته على الصعيد الوطني. فالمهام التي يمارسها البرلمانيون، من تمثيلية وتشريعية ورقابية، فضلاً عن إقرار الميزانية ومراقبتها ومساءلة السلطة التنفيذية حولها، كلها تمنحهم القدرة وتضع على عاتقهم مسؤولية ضمان المساءلة والشمولية والشفافية، فيما تسعى البلدان لتحقيق التنمية المستدامة للجميع..