الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات الأهلية لـ المرصد نيوز:

الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات الأهلية لـ المرصد نيوز:

 

الجامعات الأهلية تقوم بدور يتجاوز الـ50% في نجاح التعليم العالي , ولا تحضا بتعاون الجهات الرسمية

صدق الحديث وصدق الأداء هما صنوان النجاح, على المستوى الشخصي والمجتمعي, وبصدق القول والأداء جاءت دعوة خاتم الأنبياء وبه نجحت دعوة الإسلام ودولته, فالصدق رأس الفضائل كلها وناصية الجودة في كل عمل في الدنيا لا يكتب له النجاح ولا تكون له ثمار يانعة ما لم يكن الصدق هو دعامته الأساس,.. والتعليم العالي والقائمين عليه يجب أن يكونوا عنوانا لهذه المصداقية ليتحقق لوطننا النهوض والتنمية ؛كون تلك المصداقية ستنعكس جودة وعزة ونهوض في مخرجات هذا القِطاع, والصدق امانة في كل الظروف والأحوال, لم يشرع الإسلام الكذب في أي ظرف ولا تحت أي مؤثرات, …مصداقية الحديث عن واقع التعليم العالي لمسناها في حديثنا مع المهندس دكتور/غسان هاشم أمين عام اتحاد الجامعات الأهلية, وأمين عام جامعة الملكة أروى , في حديث تبرز من خلاله معالم الحرص على النهوض بالتعليم العالي, وتطوير مخرجاته, وعوائق هذا التطوير والرقي بالتعليم العالي,.. فإلى حصيلة الحوار:

المرصد نيوز/ حاوره/مــاجد البكالي

 

 

تعاملات الجهات الرسمية مع الجامعات الأهلية تعاملات دونية ومحدودة

 

مجلس الاعتماد الأكاديمي تعرض لقصقصه صلاحياته, وتغيير تبعيته بخلاف قرار إنشاءه, رغم كادره الأكاديمي المميز

 

هجرة الكوادر الأكاديمية خسارة على الوطن والاقتصاد الوطني والتنمية, ويجب الحفاظ على ما تبقى من الكوادر المميزة.

 

الجامعات الأهلية تقدم مئات المنح المجانية لأبناء الشهداء والجرحى كواجب وطني,لكن الجهات الرسمية لا تقدم من التسهيلات شيء.

 

معايير جودة التعليم العالي..يراد لنا أن نقلد جامعات أخرى خليجية, ومصرية, دون مراعاة خصوصية مجتمعنا ومؤسساته, والمؤثرات الاقتصادية,والإدارية, وظروف العدوان.

 

 

ما الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية من حيث معايير أسئلة الامتحانات النظرية وكذا التطبيقية ؟

 

 

الفرق اعتقد انها واضحة وجلية للجميع ، ففي الجامعات الحكومية يعمد الأستاذ الى وضع أسئلة صعبة ومعقدة ليبرز من خلالها ذكاءه وتميزه وكما انه يضع أسئلة من اول المقرر الدراسي الى نهايته سواءً تم تدريس المقرر ام لا.. ، اما نحن ونتحدث عن جامعتنا تحديداً: ولايماننا بان خدمة التعليم للطالب واجبة ويدفع مقابلها : قيتم تدريس كل المقررات الدراسية والاهتمام يتنفذ الجانب التطبيقي أيضاً واسئلة الامتحانات تكون وفق المنهج وطبيعته  وبما يحقق التأهيل الفعلي للطالب وبأمانة مهنية ومصداقية في التعامل.

 

 

في مقابل ما تقدمة الجامعات الاهلية من خدمات للمجتمع سواءً استيعاب الكادر الاكاديمي العامل بالجامعات الحكومية ,أو المقاعد المجانية لأبناء الشهداء وغيرها … هل توضع هذه المساهمات في الاعتبار لدى الجهات الرسمية ممثلة بالضرائب والوجبات والتعليم العالي وغيرها ؟

اخي العزيز نحن في الجامعات الاهلية وكما اشرث في سؤالك نقوم بدور تنموي فاعل يخدم الدولة ويساعدها بشكل كبير يكاد هذا الدور يتجاوز ال50%من تسيير التعليم العالي واستمراره لا سيما في ظروف العدوان على بلادنا ,حيث ان الجامعات الاهلية تستوعب مئات الألاف من الطلاب ليس بمقدار الجامعات الحكومية استيعاب هذه الاعداد كما ان أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية يعتمدون اعتماد شبه كُلي على المرتبات التي يتقاضونها من الجامعات الاهلية ليستمروا في صمودهم وأداء رسالتهم في الجامعات الحكومية أيضاً  في ظل انقطاع مرتباتهم الحكومية ،.. ولا يقتصر دور الجامعات الاهلية عند هذا الحد ، بل ان الدور الأكبر الذي تقوم به وتتحمله على نفقاتها الخاصة هي : المنح المجانية التي تقدمها لأبناء الشهداء والجرحى ، رغم اننا نعتبر ذلك دوراً وطنياً في مواجهة العدوان … الا أننا في المعاملات الواقعية مع الجهات الرسمية ،لا نجد أي تعاون معنا ولا تقدير لكل هذه الأدوار ، فمثلا :جهة الضرائب والتعليم العالي والاعتماد الاكاديمي ,وغيرها من الجهات يريدون تحصيل كل الرسوم فقط ومضاعفة على ما كانت عليه في السابق ,ويتعاملون بنظام الامر وانت نفذ فقط!, دون مراعاة لما تمر به الجامعات ولا لتراجع قدراتها المالية, وعجزها في أغلب الأوقات عن توفير كل متطلبات النفقة التشغيلية, ولا لوضع محدودية قدرة الطلاب على سداد الرسوم الدراسية, ولا لكل المؤثرات التي تعانيها الجامعات الأهلية جراء العدوان والحصار وما أصابها من آثار سلبية كباقي الجهات , فالجامعات الأهلية محاطة بأمور أبرزها: منح مجانية ولأعداد كبيرة , ومحدودية الرسوم الدراسية من الطلاب, وضرورة تسديد مستحقات كل الجهات الرسمية دون نقصان, علاوة على اشتراطات ومعايير تعجيزية لم تستطع الجامعات بلوغها في أيام الاستقرار قبل العدوان؟ , وغياب كل المؤثرات سالفة الذكر, فكيف ستحققها الجامعات في ظل العدوان,وتدني قدراتها المادية بشكل يجعلها تصارع من أجل البقاء؟ وفي ظل تعدد المؤثرات التي تنهك مركزها المالي وتحول بينها وبين التطوير؟ , وأن كانت أمنية وطموح كل صاحب جامعة أن تصل جامعته لأرقى مستوى , وأن تنافس الجامعات العالمية غير أن الإمكانات هي التي تحكم خطواتها ,وتحد من طموحاتها, وهو ما يجب أن تعيه وتدركه الجهات الرسمية في بلادنا: أن لكل مجتمع خصوصيته التعليمية النابعة من قدرات المجتمع واقتصاد المواطن والوطن.

 

هل ثمة تمييز في تعاملات الجهات الرسمية بين الجامعات الحكومية والأهلية؟

 

 

مع الأسف نلمس ذلك التمييز في الواقع مهما بلغت الجامعة الأهلية من جودة الأداء والتميُز ,وأن تميزت عن الجامعات الحكومية في كادرها ومعاملها ومخرجاتها و…..الا أن النظرة إلى الجامعات الأهلية من قبل الجهات الرسمية تظل قاصرة ..بأنها جامعات بفلوس فقط.

 

 

معايير التدريس والجودة في التعليم العالي في بلادنا هل هي معايير وطنية تراعي ظروف المجتمع اليمني ومؤسساته, من جميع الجوانب(كادر, تجهيزات, قدرات اقتصادية,و…) أم أنها معايير مختلفة ومقلدة؟

 

كما أشرت لكم في إجابة سؤال سابق …نحن في اليمن نعاني من عقدة الأجنبي حتى وأن كان لدينا نماذج مميزة ورائعة للجودة لا نقتدي بها ولا نطبقها, لذلك تجد في الواقع أن كل نماذج الجودة التي يراد تطبيقها في الجامعات الأهلية هي معايير لجامعات: مصرية, أو خليجية, أو أوروبية,, دونما مراعاة للظروف الاقتصادية والإدارية, والعلمية  في بلادنا والتي تحدد المعايير الحقيقية لجودة العمل الأكاديمي في هذا المجتمع؟ ورغم وجود نماذج نجاح وتميز وجودة يمنية لا يتم الأخذ بها , فالطموح شيء والواقع شيئاً أخر, حيث أن جميعنا نطمح للوصول لمستوى جامعات عالمية غير أن واقع الحال هو المثل الشعبي القائل:( العين بصيرة واليد قصيرة) لاسيما أننا في جامعة الملكة أروى مؤسسة تعليمية أكاديمية مهنية لا تعمها جهة ولا أحزاب, ولا فئات, ولا نهتم بالمظاهر, والديكورات و… وكل اهتمامنا ينصب في العمل الأكاديمي المفيد للطالب, وعهدنا الجميع نتعامل بالمصداقية, والأمانة المهنية, ومن واقعنا هذا يأتي صدق حديثنا معكم.

 

مجلس الاعتماد الأكاديمي ما الذي قدمه للجامعات اليمنية لاسيما الأهلية؟

 

 

مع الأسف كنا منتظرين أن يقوم هذا المجلس بدور مأمول في النهوض بالتعليم العالي لاسيما أن فيه أساتذة جامعة على مستوى عال من التخصصية والتأهيل غير أن وزارة التعليم العالي وكما يبدوا لا تريد لهذا المجلس أن يقوم بدوره المهني الممول والنافع للتعليم العالي حيث تمت قصقصة صلاحيات هذا المجلس وتضييقها, ومحاولة جعل المجلس إدارة ضمن إدارات وزارة التعليم العالي بعد أن كان مجلساً مستقلا يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويمتلك صلاحيات واسعة لتطوير وجودة التعليم العالي فتم تضييق وتقييد دور هذا المجلس.

 

هل تعاني الجامعات اليمنية من نقص في الكادر الأكاديمي نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من الكوادر المؤهلة وذوي الخِبرة والكفاءة من الجامعات اليمنية إلى خارج الوطن؟

 

 

 

أخي العزيز..هجرة الكوادر الأكاديمية اليمنية ليست خسارة على الجامعات فقط بل هي خسارة على الوطن بكامله, ولهذه الهجرة آثار سلبية وكارثية على الوضع الاقتصادي والعلمي في اليمن حيث أن إيجاد البدائل لمن هاجروا سيكلف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات ويؤخر من عجلة التنمية ومراحلها, ..ورغم الهجرة التي تمت فأن الجامعات اليمنية لا زالت لديها كفاءات وخبرات أكاديمية مميزة ولكن الأهم هو:كيف نحافظ على هذه الكفاءات المتبقية, والقدرات ليستمر العطاء, وذلك لن يتم الا من خلال توفير مستحقات هذا الكادر المؤهل والكفاءة لنضمن للكادر الأكاديمي حياة مستقرة وكريمة, وأن لم يتحقق ذلك فأن هجرة الكوادر بلا شك ستستمر وهذا نزيف وطن ودمار.

 

عهدنا جامعة الملكة أروى تقدم الجديد من التخصصات والتجهيزات ودوما تسعى نحو التطوير بما يواكب تطور العلم واحتياجات سوق العمل..ما هو جديدكم؟

 

الجديد في جامعة الملكة أروى هي: 4تخصصات جديده في مجال الإعلام تخصص: الإذاعة والتلفزيون, وتخصص:الجرافكس, وتخصص:إدارة الأعمال الدولية, وتخصص: النيترونكس,.. غير أن المعوقات التي واجهتنا هي: تضارب الصلاحيات في منح تراخيص إنشاء هذه التخصصات بين مجلس الاعتماد الأكاديمي ووزارة التعليم العالي فكل يدعي أنه معني بمنح التراخيص……

في ختام هذا اللقاء

 

رسالتكم؟

 

رسالتنا للجهات المعنية بالتعليم العالي والجامعات أهلية وحكومية بأن الوطن وأجياله أمانة في أعناق الجميع وأن تحقيق التنمية والنهوض بالوطن ليس بزيادة أعداد الجامعات ولا بالشعارات والديكورات والدعايات ,ماجد البكالي ـوإنما بالعمل الجاد والمسئول , ومراعاة وضع البلد ومؤسساته الأكاديمية لتستمر في العطاء وتنمية القدرات الأكاديمية لا مضاعفة الغرامات والمستحقات المالية والأوطان تُبنى بصدق التوجه وجدية العطاء النافع للعامة (للمجتمع ككل).