عصابة تسطوا على أراضي رجال المال والاعمال بصنعاء ومناشدات عاجلة للمجلس السياسي الاعلى صنعاء

المرصد نيوز-خاص

ناشد عددا من رجال المال والاعمال قيادة المجلس السياسي الاعلى والنائب العام ووزير الداخلية وكافة الجهات المختصة التدخل العاجل لضبط عصابة السطو المسلحة التي يقودها مدير قسم المجمع الصناعي بصنعاء والتي طال عبثها في نهب الاراضي والممتلكات العامة والخاصة، وباتت أعمالها تهدد كافة عوامل الاستقرار الأمني والإقتصادي والمجتمعي.

وطالب رجال المال والاعمال القيادة السياسية ووزارة الداخلية بضبط العصابة والحد من تصرفاتها العبثية وإحالتها الى العدالة والضرب بيد من حديد وبما يسهم في حماية الحقوق والممتلكات من عبث العصابات وأقسام الشرطة نتيجة للممارسات والتجاوزات والمخالفات وما تشكله من خطرا على السلم المجتمعي.

ووفقا للمعطيات ذات الصلة بالموضوع فإنه وبالتعاون والتنسيق مع عبد السلام المصري مدير قسم المجمع الصناعي قامت عصابة من النافذين منهم محمد القاولي ومحمد الراحة بالاستيلاء والسطو المسلح على أرضية تابعة لرجل الاعمال حيدر فاهم والواقعة خلف مستشفى مغربي وسط العاصمة صنعاء.

كما عبر رجال الاعمال عن قلقهم الكبير إزاء الممارسات والتصرفات التي يقوم بها مدير قسم شرطة المجمع الصناعي من الاستغلال الواضح لمنصبة في التستر على الجرائم وحماية العصابة والنافذين، حيث تحول قسم شرطة المجمع الصناعي من جهة ضبط وحماية للمواطن الى ثكنة عسكرية حاضنة وبيئة خصبة لحماية العصابات ومساعدتها على نهب الاراضي وإثارة المشاكل والفوضى وإقلاق السكينة العامة في المجتمع.

وحذر رجال الاعمال من استمرار مثل هذه العصابات التي باتت تشكل خطرا على الأمن الداخلي لا سيما وانها تمارس اعمالها بدعم وتعاون من قبل أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والتي لم تكتفي بالسطو على الأراضي، بل بممارسة استفزاز رجال المال والاعمال والذين باتت ممتلكاتهم رهينة في يد هذه العصابة والتي تحتمى بقسم المجمع الصناعي وتتخذه مركزا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في استهداف ممتلكات وأراضي رجال المال والاعمال وغيرهم من المواطنين.

على صعيد متصل يعد قسم المجمع الصناعي احد الاقسام التي تمارس الانتهاكات الحقوقية والمخالفات الأمنية والقانونية وبما يتنافى مع كافة الضوابط والإجراءات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تجاوز غير مسبوق في تأريخ وزارة الداخلية إلى جانب ان ما يقوم به مدير قسم المجمع من استغلال لمنصبة بأعمال وممارسات استفزازية مخالفة فإنها تسيء الى القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى وكذلك قيادة وزارة الداخلية ،كما أنها تعد أحد العوامل الرئيسية في تشجيع وانتشار العصابات والتي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع.