المرصد نيوز بوابتك المفتوحة لمعرفة كل جديد
الفاو تتوقع اعاصير تضرب اليمن خلال ايام 
لجنة السلامة المجتمعية تدرب شباب صيرة في مجال الدفاع المدني 
مناقشة التعاون بين القطاع الخاص وغرفة تجارة الأمانة والمفوضية السامية للأمم المتحدة 
الاعلام الرياضي يهدي مدير الشباب والرياضة بالحديدة كتاب المشهد الرياضي للكاتب الفقيد عمر المسني 
جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على الاعتماد الاكاديمي البرامجي الكامل في أربعة برامج أكاديمية 
إختتام الدورة التدريبية الوطنية الفنية لإعداد مدربي العاب (القوى – ورفع الأثقال) البارالمبية 
لليوم الرابع على التوالي شركة فاكهة عجلان تشارك في المعرض الوطني الأول للمانجو..وسط حضور مميز !! 
شركة درهم الرائدة للصناعة المحدودة تقدم احتياجات العملاء داخل جناحها في معرض المهرجان الوطني للمانجو اليمني 
بنك القاسمي للتمويل الأصغر يدشن خدمة الصراف الآلي لعملائه
المرصد نيوز:-إب/خاص
عقد لقاء موسع صباح اليوم بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة إب، برئاسة علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظ إب اللواء عبدالواحد صلاح وضم اللقاء العميد امين علي الورافي امين عام المجلس المحلي بالمحافظة
وحسن العنسي ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية واحمد الكازمب الوكيل المساعد لقطاع الوحدات وعبدالفتاح الجهلاني مدير فرع الجهاز في المحافظة وعددا من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة
وناقش اللقاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم (738) الخاص بأهم الإختلالات في عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة خلال الفترة 2015م – أكتوبر 2019م.،
وكشف تقرير الجهاز مخالفات وإختلالات وتجاوزات عن مبالغ كبيرة كمدورات نقدية لدى أمناء الصناديق والمتحصلين في بعض الجهات الحكومية لم يتم توريدها إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة،
وبالاضافة إلى عملية الصرف المباشر من الإيرادات المحلية “الرسم المضاف على فواتير المياه + فواتير الهاتف” ولأغراض مختلفة بدون وجه حق ومخالفآ للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
وأشار التقرير إلى أن هناك” 16″ جهة في المحافظة تقوم في عملية تحصيل إيرادات بموجب قسائم تحصيل غير رسمية وغير معتمدة من وزارة المالية، فيما تحصلت بعض الجهات واستقطعت موارد لصالح جهات أخرى “أقساط تقاعد، رسوم محلية، أوقاف، وغيرها” دون توريدها إلى الحسابات المختصة بالجهات المستفيدة،
ولفت التقرير إلى عدم استعادة” 1096 “دفتر قسائم تحصيل أو توريد المبالغ المحصلة بموجبها إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة والتي صرفت لعدد من أمناء الصناديق منذ عدة سنوات.
كما كشف التقرير إلى وجود عدد” 555 “ملفاً ضريبياً تم إحالتها إلى اللجان المختصة في الإدارة الضريبية بلغت المستحقات الضريبية المربوطة عليهم أكثر من 474 مليون ريال، لم يتم البت فيها رغم مرور فترات زمنية طويلة على إحالتها.
وقال التقرير ان هناك أكثر من” 586″ مليون ريال كفوارق ضريبية لعينة من المكلفين خلال عام 2017م نتيجة عدم سلامة إجراءات التحاسب الضريبي،
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن “493 “بيانا جمركياً صادر من المركز الجمركي في منطقة ميتم خلال الفترة 11/11/2017م حتى 20/4/2018م بإجمالي قيمة جمركية أكبر من خمسة ملايين دولار أمريكي تم تمريرها بأرقام ضريبية غير حقيقية بما يسمح بالتهرب الضريبي من قبل أصحاب تلك البيانات.
وبحسب التقرير، تم الكشف عن عجز بـ 773ر202 شهادة واستمارة في مخزن الشهادات في مكتب التربية التعليم بالمحافظة خلال الفترة 2003م حتى 2015م.
واضاف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عدم قيد واثبات المساعدات والمعونات المقدمة من الجهات المانحة لبعض الجهات في المحافظة في الدفاتر والسجلات الخاصة بها وبالتالي عدم ظهورها في الحسابات الختامية لتلك الجهات،
كما كشف التقرير عن وجود” 184″ حساباً جارياً مفتوحاً خارج إطار الموازنة بالمحافظة.
واوضح التقرير إلى وجود تلاعب وعبث في المخطط العام للمدينة إب، حيث أمكن الوقوف على “74” انتهاكاً للحجوزات العامة المدرجة بالمخطط العام “و83” مخالفة اعتداء على الحوض المائي لمدينتي اب وجبلة منها “31” مخالفة مرخصة من مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة.
فيما بلغت مخالفات الحفر العشوائي التي تم ضبطها من قبل فرع الهيئة العامة للموارد المائية” 420″ مخالفة منذ عام 2012م – 2018م في حين أن المخالفات تتجاوز هذا العدد بكثير لعدم تعاون السلطة المحلية والنقاط الأمنية في منع الحفر العشوائي وضبط دخول الحفارات غير المصرح لها، ما تسبب في استنزاف المخزون المائي بالمحافظة وبوجه خاص الحوض المائي لمدينة إب وانخفاض إنتاجية الآبار بشكل حاد.
وتطرق التقرير إلى تعرض المخزون المائي للتلوث في الحوض المائي، وقيام الكثير من المزارعين بمنطقة الحوض المائي بري المحاصيل الزراعية باستخدام مياه المجاري.
وأقر اللقاء الوسع وضع مصفوفة إجراءات مزمنة ملزمة تتضمن الحلول اللازمة لمعالجة ما ورد في التقرير من إختلالات وملاحظات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية.
