جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين تدعوان بنكي صنعاء وعدن إلى الاتفاق على صيغة توافقية تضمن تحييد القطاع المالي والمصرفي

دعت جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين كافة المعنيين في البنك المركزي اليمني (صنعاء – عدن) إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد آليات الرقابة والإشراف وضمان تفعيل دور  البنك المركزي اليمني كلٌ على مستوى نطاقه الجغرافي وبما يحد من التعارض والتصعيد، والاتفاق على صيغة توافقية تضمن تحييد القطاع المالي والمصرفي حتى لا يتأثر النشاط المصرفي والتجاري فيظل قادرا على تأمين متطلبات الحياة من المواد والسلع الأساسية ووصول المساعدات الانسانية؛ ولضمان استمرارية نشاط القطاع المالي والمصرفي بحده الأدنى (القائم حالياً) في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وجددت الجمعيتان، في بيان صحفي، تعليق المتطلبات المفروضة وإيقاف أي إجراءات تصعيدية من الطرفين فرديةً كانت أو جماعية.
نص البيان
تابعت جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإجراءات المتخذة ضد قطاعي البنوك والصرافة بشأن فرض متطلبات إضافية من البنك المركزي بعدن والتي تم رفضها من البنك المركزي بصنعاء مما نتج عنه عدم قدرة قطاعي البنوك والصرافة على الالتزام بطلبات بنكي صنعاء وعدن في ظل الانقسام الحاصل بينهما وبما سيؤثر بشكل مباشر على نشاط قطاعي البنوك والصرافة وأدائها ويخلق إشكالات عديدة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً.
 وبهذا الخصوص نؤكد أن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة السوق المحلي، بل تشدد الخناق على القطاع المالي والمصرفي كون الاستمرار بفرض مثل هذه المتطلبات وإجراءات التصعيد، سيزيد من تفاقم ومعاناة الوضع المعيشي والإنساني، وسيزيد الوضع الاقتصادي انغلاقا وتأزيما في ظل الإصرار على اقحام الاقتصاد اليمني في الصراع وتسييسه بدلا من تحييده.
وعليه، فإننا نجدد مطالبنا فيما يخص تعليق المتطلبات المفروضة وإيقاف أي إجراءات تصعيدية من الطرفين فرديةً كانت أو جماعية.
كما وندعوا كافة المعنيين في البنك المركزي اليمني (صنعاء – عدن) إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد آليات الرقابة والإشراف وضمان تفعيل دور  البنك المركزي اليمني كلٌ على مستوى نطاقه الجغرافي وبما يحد من التعارض والتصعيد، والاتفاق على صيغة توافقية تضمن تحييد القطاع المالي والمصرفي حتى لا يتأثر النشاط المصرفي والتجاري فيظل قادرا على تأمين متطلبات الحياة من المواد والسلع الأساسية ووصول المساعدات الانسانية؛ ولضمان استمرارية نشاط القطاع المالي والمصرفي بحده الأدنى (القائم حالياً) في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وختاماً:
تؤكد جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين اضطرارهما إلى المضي في تنفيذ خطوة تصعيدية قادمة إذا ما مضت إجراءات التعقيد التي هي في حد ذاتها تصعيد ينعكس مباشرة ضمن تداعيات سلبية تزيد في إرباك الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن فوق الاحتمال، وحيال ذلك فالجمعيتان تخليان مسؤوليتهما تجاه أي تداعيات ومخاطر واضطرابات محتملة تكون عواقبها وخيمة في السوق المصرفية وسببها من الجذور  متطلبات وإجراءات يسعى لتنفيذها كل من بنكي صنعاء وعدن، أو من أحدهما ورفضها من الطرف الآخر بمبرر أن تلك المتطلبات والإجراءات تتعلق بمناطق إدارته.
والله الموفق،،، صادر بتاريخ  18  اكتوبر 2020 عن :
   جمعية البنوك اليمنية                               جمعية الصرافين اليمنيين