جمعية البنوك اليمنية تنظم ورشة عمل تدريبية حول إمكانية تطبيق البنوك اليمنية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

نظمت جمعية البنوك اليمنية، دائرة الدراسات والبحوث، صباح اليوم في العاصمة صنعاء ورشة تدريبية حول إمكانية تطبيق البنوك اليمنية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) تنظمها جمعية البنوك اليمنية، بمشاركة 32 مشاركا ومشاركة من مختلف البنوك، ويدرب فيها على مدى يومي 18-19 أكتوبر 2020م، المدرب الوطني، الأستاذ أكرم الجرموزي، رئيس دائرة الدراسات والبحوث، وعضو مجلس إدارة جمعية البنوك.

وتهدف الورشة إلى التعرف على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية – بشكل عام – وإمكانية تطبيق البنوك اليمنية للمعيار فيما يخص – التصنيف والقياس وخصوصاً للتسهيلات الائتمانية بشكل خاص ، عبر نموذج الأعمال للتصنيف والقياس- خلال ثلاثة مراحل للاعتراف بخسائر الانخفاض في قيمة الائتمان حسب التغير في جودة وجدارة الائتمان للعملاء والتأثير على المخصصات المفروضة من البنك المركزي حسب المعيار الجديد.

وفي كلمة البنك المركزي اليمني أشارت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك بلقيس الغسيل إلى أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة والعمل بجدية في البنوك ودراسة التحديات التي تواجه عملية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(٩) والتغلب عليها من خلال التأهيل والتدريب، مشددة على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الجهات بما يحقق تطبيق المعيار بشكل جيد ومتميز.
وحثت المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة التدريبية وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني، مؤكدة أهمية استمرار عملية التدريب والتأهيل لكوادر القطاع المصرفي .
من جهته استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك محمود قايد ناجي خطط وبرامج الجمعية وأنشطتها المختلفة وخاصة ما يتعلق بعملية تدريب وتأهيل كوادر البنوك والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أهمية هذه الورشة في تهيئة البنوك والقطاع المصرفي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) .
وشدد على ضرورة التدرج في التطبيق على مراحل والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب، لافتا إلى ما يمتلكه البنك المركزي اليمني والبنوك اليمنية من خبرات وكوادر تمكن من الإسهام في تطبيق المعيار بدرجة عالية من الكفاءة .
وأكد أهمية تفاعل القطاع المصرفي وجهود كافة المؤسسات في تعزيز وتطوير الأداء، مبديا استعداد الجمعية لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم الفني للبنوك والقطاع المصرفي لتمكينها من الارتقاء بالعمل وتطبيق المعايير الدولية.
من جانب آخر أشاد الاستاذ ماجد القوسي، أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، بأهمية إعادة تفعيل دور البنوك اليمنية كرافد ومؤشر اقتصادي هام لقوة وثبات المنظومة المصرفية داخل الجمهورية اليمنية، ولاستكمال متطلبات البنك المركزي، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان التعريف والتدريب المستمر لكادر ورؤساء البنوك بأهمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمتعلق بالأدوات المالية وهذا ما لمسناه من قيام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين خلال العام 2019 بإطلاق أول دورة تدريبية تم من خلالها التواصل مع البنوك والبنك المركزي وتم التطرق الى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي واليوم نشهد دورة تدريبية ثانية تقيمها جمعية البنوك اليمنية بهدف تعزيز وتقوية وترسيخ متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
.كما تطرق الأمين العام خلال حديثه الى طرح مقدمة مبسطة عن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كما يلي:
أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 في شأن الأدوات المالية، على أن يكون واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر له.

وتضمن الاصدار للمعيار الجديد أساساً منطقياً واحداً فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية لناحية توقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط.
التصنيف والقياس: يحدد التصنيف كيفية الاحتساب للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية، وعلى وجه الخصوص، كيف يتم قياسها بصفة مستمرة. ويقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات النقدية ونموذج الأعمال المتبع للاحتفاظ بالأصل، وهذا النهج المرتكز على المبدأ principle-based approach سيحل محل النهج الحالي المرتكز على القواعد rule-based والتي تعتبر بشكل عام أكثر تعقيداً وأصعب في التطبيق، كما شمل المعيار معالجة الانخفاض في قيم الأصول بطريقة واحدة لكافة الأدوات المالية وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة.
انخفاض القيمة في الأدوات المالية: خلال الأزمة المالية في عام 2008، وما صاحبها من الاعتراف المتأخر لخسائر الائتمان فيما يتصل بالقروض (وغيرها من الأدوات المالية) تم اعتبار ذلك على أنه نقطة ضعف في المعايير المحاسبية آنذاك، وبناء عليه، فقد أدخل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية كجزء من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نموذجاً جديداً لإثبات الخسائر المتوقعة من انخفاض القيمة، والذي يتطلب الاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة بشكل أسرع.
على وجه التحديد، يتطلب المعيار الجديد من كيانات الأعمال تسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة من الوهلة الأولى للاعتراف بالأدوات المالية ويجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر الافتراضي لها وبصورة أسرع، في هذا السياق، أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية بالفعل عن نيته لإنشاء مجموعة موارد انتقالية لدعم أصحاب المصلحة خلال عملية الانتقال إلى المتطلبات الجديدة لانخفاض قيمة الأدوات المالية.
محاسبة التحوط: يطرح المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية النموذج الذي شهد تعديلاً إصلاحياً كبيراً لمحاسبة التحوط، مع تعزيز الإفصاحات في شأن نشاط إدارة المخاطر. ويمثل النموذج الجديد تعديلاً هيكلياً شاملاً لمحاسبة التحوط، والذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، مما يُتيح لكيانات الأعمال أن تعكس تلك الأنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية. إضافة إلى ذلك، ونتيجةً لتلك التعديلات، سيتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات المالية.
الائتمان الذاتي: كذلك، فمن شأن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، والتي كانت تقع جراء التغيرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة. ويشير هذا التغير إلى أن الأرباح الناجمة عن تراجع مخاطر الائتمان الذاتي لأي كيان من تلك المطلوبات لم تعد تتحقق في بيان الربح أو الخسارة. ويسمح المعيار رقم 9 بالتطبيق المبكر لهذا التحسين في التقارير المالية، قبل أي تعديلات أخرى في محاسبة الأدوات المالية.
وفي نهاية الكلمة، أكد الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين الأستاذ ماجد القوسي ان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 يجب ان يسبقه الكثير من الدورات التدريبية وتحديث الأنظمة المحاسبة داخل البنوك وان على البنك المركزي دراسة الية البدء بتطبيق المعيار وفق المعطيات والإمكانات المتاحة والاستفادة من تجارب الدول العربية المشابهة لاقتصاديات وأوضاع اليمن والتي شرعت في التطبيق بغية استعادة ثقة المودعين بالبنوك والمصارف اليمنية وإعادة العجلة الاقتصادية الى مكانها الحقيقي مثمنا كل الجهود التي يتم بذلها من قبل قيادة البنك المركزي وجمعية البنوك اليمنية للارتقاء بمستوى الأداء والعمل داخل البنوك والمصارف اليمنية.
إلى ذلك أكد الأستاذ عبدالغني السماوي، مدير عام معهد الدراسات المصرفية، أن المعيار التاسع يأتي من أجل تحسين وتطوير آليات الحوكمة في المصارف بشكل عام، حيث يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية ويمثل تقريبا 60% من القطاع الاقتصادي اليمني؛ لذلك لا بد على القطاع المصرفي أن يكون جاهزا لمرحلة ما بعد الحرب، ومن الجهوزية أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية ومنها المعيار رقم (9).

وأشار السماوي إلى أن المعهد قد عقد، قبل فترة ورشة عمل حول بازل 3 وهو لا ينفك عن موضوع المخاطر، ومعايير المحاسبة الدولية، ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها الورشة أنه لا بد على البنوك أن تقوم، ولو بشكل طوعي بتقييم نفسها بناء على معايير بازل 3 وهي التي تحتاجها البنوك للتعامل مع العالم الخارجي.
موضحا أن المعهد اعتمد العديد من الشهادات الدولية، منها شهادة زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)وهي أشهر شهادة عالمية للمراجعين الداخليين والمعيار الذي من خلاله يثبت الأفراد كفاءتهم المهنية في المراجعة الداخلية، وأيضا شهادة الكامز، وهي شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وخلال سنة أهل المعهد حوالي 18 من كوادر القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى أن المعهد يعمل على إضافة مجموعة من الشعارات الدولية الجديدة ونتمنى أن تتفاعل معها البنوك بشكل أفضل.
مؤكدا أن هذه الورش والدورات تأتي كلها في إطار جهود المؤسسات التي تعمل مع البنك المركزي مثل جمعية البنوك والمعهد المصرفي من أجل تعزيز سلامة ومصداقية القطاع المصرفي اليمني.

كما قام المحاضر الأستاذ أكرم الجرموزي بالترحيب الحاضرين وعرض محاور الورشة على المختصين في كل البنوك.

وتتضمن الورشة في اليوم الأول: مقدمة عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية ( الائتمان المصرفي )- التبويب والتصنيف الجديد حسب المعيار :
1- مفهوم ونشأة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
2- هدف ونطاق المعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم 9
3- مفاهيم متعلقة بالمعيار الأدوات المالية -القيمة العادلة -التكلفة المطفاة ونموذج الأعمال -والخسائر المتوقعة للائتمان ، قائمة الدخل الشامل الآخر.
4- مراحل التحول من المعيار المحاسبي الدولي 39IAS إلى المعيار الدولي للتقارير المالية الأدوات المالية رقم (9) في ثلاثة مراحل رئيسية
5- تبويب وتصنيف الجديد الأصول والالتزامات المالية طبقا للمعيار الدولي للقارير المالية (9)
6- المتطلبات المتعلقة بتصنيف وقياس الأصول والالتزامات المالية للبنك وفقاً للمعيار
1- بناء نموذج الأعمال المحدد للبنك مع التوقع للتدفق النقدي لتحديد طريقة القياس للأصول المالية طبقا للمعيار الدولي (9)
– نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية حتى تاريخ الاستحقاق
– نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية حتى تاريخ الاستحقاق أو البيع
– نموذج أعمال هدفه المتاجرة بالأصول المالية
7- القياس الأولي واللاحق للأدوات المالية
8- مناقشة حالات عملية للبنوك في دول أخرى ، وما إمكانية البنوك اليمنية في تطبيقة بداية العام الجاري حسب منشور البنك المركزي.
فيما تتضمن في اليوم الثاني: -تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) على المحفظة الائتمانية للبنوك – التقييم والقياس – مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة:
2- مقدمة عن منهجية خسائر الائتمان المتوقعة
3- مفاهيم هامة متعلقة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة
4- الأصول البنكية المرتبطة بحساب مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
5- تجميع الأصول المالية ( الإئتمان ) في مجموعات ذات مخاطر ائتمان متشابهة
6- طبيعة خطر الائتمان( الجدارة الائتمانية للعملاء ) والتصنيف الائتماني الجديد في إطار المعبار الدولي للتقارير المالية (9)
7- عرض الثلاث المراحل للزيادة الجوهرية لخطر الائتمان – لعملاء البنوك والانتقال من المرحلة الأولى حتى المرحلة الثالثة حسب المعيار الجديد مع القيود المحاسبية وأثرها على القوائم.
8- مقترح للتصنيف الداخلي لعملاء البنوك والتصنيف السيادي
9- تطبيق احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة وبناء مخصصات الديون بناءً على توقعات حدوث التعثر .
10- حالات عملية مع استعراض تجارب بعض البنوك الخارجية
11- مناقشة واقع المصارف اليمنية في تبني وإمكانية تطبيق المعيار رقم9.
12- استعراض تجارب البنوك في الدول الأخرى والخروج بنموذج متفق عليه .
وتستهدف الورشة إدارة الائتمان والاستثمار والإدارة المالية والحسابات والمراجعة والباحثين والمهتمين.