الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات الأهلية, عضو لجنة التعليم العالي في اتحاد الغرف التجارية لــ المرصد نيوز:

الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات الأهلية, عضو لجنة التعليم العالي في اتحاد الغرف التجارية لــ المرصد نيوز:

اتجاه الجامعات الأهلية صوب الجودة والتميز ضرورة من أجل البقاء والاستمرار

شهد قطاع التعليم الأهلي العالي في اليمن اتساعا وتزايدا منذ بداية العام 2009م حيث زادت عدد الجامعات العاملة في حقل التعليم الأهلي من قرابة 20جامعة وكلية أهلية, إلى ما يزيد عن 60جامعة وكلية أهلية….ما هي أسباب تلك الزيادة الفائقة في الكم؟وهل ترافق زيادة الكم جودة في الأداء؟وهل هي حاجة الدولة لهذه الزيادة أم أن التعليم الأهلي قطاع مربح وخال من المخاطر؟ وماذا عن الإطار النقابي لهذه الجامعات؟هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنهاالمرصد نيوزمن خلال الحوار الذي أجريناه مع المهندس دكتور/غسان هاشم الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات اليمنية الأهلية فإلى الحصيلة:

                                       حاوره/ماجد البكالي

• المدراء المالكون للجامعات, وغير المؤهلين يجب تأهيلهم
• اتحاد الجامعات الأهلية يعاني قصور كسائر النقابات
• التعليم الأهلي حاجة وضرورة تعكسهاالزيادة المستمرةفي عدد الجامعات الأهلية
• القطاع الخاص يتحمل ما لم تستطع الدولة تحمله
• قرابة 20جامعة هم أعضاء الاتحاد من بين 60جامعة وكلية أهلية, واتحاد الجامعات الأهلية كسائر النقابات, تعاني ما يشبه توقف نشاطها.
• المجلس الأعلى للجامعات اليمنية يعنى بجودة التعليم العالي(حكومي,وأهلي).

• في البدء بصفتكم أمينا عاما مساعدا لاتحاد الجامعات اليمنية الأهلية ما دور هذا الاتحاد في تطوير أداء الجامعات؟
• اتحاد الجامعات اليمنية الأهلية لا يختلف كثيرا عن باقي النقابات والاتحادات في بلادنا فعملها طوعي مهني غير ملزم ولا صلاحيات له لإلزام أعضاءه بشيء
• لكن اتحادكم يفتقد حتى للمبنى ,وكذا الجامعات الأهلية ليست حتى 50%منها أعضاء في هذا الاتحاد لماذا هذا الوضع؟
• ذلك صحيح وأوضحه لكم بالتالي:عدم توفر مبنى راجع لعدم التزام أغلب الجامعات الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها20جامعة من أصل 60جامعة بسداد اشتراكاتها السنوية لمدة عامين على التوالي..ذلك الوضع المادي المنهار وعدم تلقي الاتحاد أي دعم من أي جهة أخرى..حال دون توفير مبنى بالإيجار للاتحاد ناهيك عن مقر ملك وتطوع رئيس الاتحاد د.عبد الواحد الزنداني بتخصيص قاعة في الجامعة اليمنية للاتحاد ,..وبخصوص الجامعات وانضمامها للاتحاد فالاتحاد يرحب بكل الجامعات ويمنحها عضويته بعد استكمالها للمطلوب منها:بدء بطلب من رئيس الجامعة طالبة العضوية مختوم,والوثائق المصاحبة وهي:قرار الإنشاء,وموافقة التعليم العالي بعدها يتم تدارس منح العضوية في أول اجتماع للاتحاد إثر ذلك الطلب..ونحن هنا نقر بأن للاتحاد جوانب قصور كما لكل مؤسسة وجهة ..وسنعمل جاهدين على تلافيها مستقبلا.
• لكن واقع الاتحاد هذا يتنافى مع قدرات وإمكانيات الجامعات الأهلية المنضوية في إطاره,حيث أن أقلها ربحا تصل أرباحها في العام الواحد إلى 50مليون ريال أرباح تمكنها من شراء مقرات وليس مقر؟
• تلك الأرقام خاطئة فأرباح الجامعات الأهلية ليست كما ذكرت؛لأن ما كثير مما تربحه الجامعات تعيده في تطوير وتحديث أقسام وإدارات ونفقات ورواتب مدرسين وإيجارات مباني,وبحكم كوني عضوا في مجلس أمناء جامعة الملكة أروى وباطلاعي على الحسابات الختامية أؤكد لكم أن الاستثمار في مشروع تجاري متواضع مربح أكثر من الاستثمار في جامعة ,ومع ذلك يبقى على الجامعات الأعضاء في الاتحاد مسئولية توفير مقر ومبنى للاتحاد,وكل ما يتطلبه عمله وتفعيل دوره.
• لكن الكثيرون والواقع يؤكدون أن الاستثمار في التعليم الأهلي من أفضل أنواع الاستثمار وأقلها مخاطر وأكثرها ربحية؟
• بالعكس التعليم العالي الأهلي ومنذ فترة أصبح الاستثمار في هذا المجال يتطلب عدد كبير من المقومات اللازمة للاستثمار وليس سهلا ,خصوصا مع القوانين والقرارات الصادرة عن التعليم العالي للرقابة على الجامعات الأهلية,بل وتقويمها عند الخطأ,وهذا يتطلب المزيد من إنفاق.
• أستاذ غسان لماذا كُثرة الجامعات الأهلية بهذا الكم منذ عام 2009م ارتفع عددها من 10جامعات إلى أكثر من 60جامعة,وكلية أهلية الزيادة المهولة خلال الأعوام السابقة هل لكون هذا القطاع ربحي أمن أم أنها حاجة الدولة أم ماذا؟
• هي حاجة الدولة ولولا حاجة الدولة للقطاع الخاص لما سمحت بإنشاء هذا الكم من الجامعات والكليات..فالقطاع الخاص هو الرديف الذي يتحمل ما لم تستطع الدولة تحمله فمنذ صدور قرارات إنشاء جامعات أهلية منذ 1993م وحتى2005م خلال تلك الفترة أنشئت 10جامعات أهلية لكن بعد صدور قانون التعليم الأهلي أوخر2005م بعد ذلك ارتفع عدد الجامعات الأهلية ليصل حاليا إلى أكثر من 60جامعة وكلية,..وهو ما يدل على أن هناك احتياج للقطاع الخاص ودوره موضحا أن القطاع الخاص يساعد الدولة في توفير المقاعد لمخرجات التعليم الثانوي في تخصصات ليست موجودة في الجامعات الحكومية,وفي تخصصات أخرى لم تعد الجامعات الحكومية قادرة على استيعاب كل أعدادها.
• ثمة اتهامات توجه للجامعات الأهلية ومنها:أنها جهات بيع لشهادات البكالوريوس لتحقق بذلك أهدافها الربحية,ما مدى صحة ذلك؟
• ذلك أدعاء مغرض وغير صحيح فالجامعات الأهلية محوطة برقابة التعليم العالي وكذا برقابة إداراتها ويعينها قلة أعدد الطلاب في هذهالجامعات على الدقة وعدم الخطأ بخلاف الجامعات الحكومية لكثرة أعدادها والزحام فيها يسهل التجاوز والمغالطة,كما أن قلة أعداد الطلاب لدى الجامعات الأهلية ميزة لها تمكن كل طالب من التطبيق العملي وحصول كل طالب على جهاز خاص به بخلاف الحكومية.
• بالنسبة لجودة التعليم ..يوصف التعليم في اليمن بشقيه الحكومي والخاص بالتدني وافتقاده لمعايير الجودة لماذا لم تهتموا بمعايير الجودة وتطبيقها في الجامعات الأهلية بالذات؟
• في السابق صحيح لم تكن هناك جودة بمعناها الشامل وفق معايير الجودة وأن توفرت بعضها وتفاوتت من جامعة لأخرى غير أنه ومن خلال لقاءاتي مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية خلال الفترة الأخيرة وجدت الجميع يؤكد بجد وعزيمة على تطبيق الجودة في التعليم العالي الأهلي وذلك أمر ضروري لتحقيق البقاء والاستمرار لاسيما لقطاع التعليم الأهليالذي لابد أن يكون مميزا ومنافسا كي يستمر.ويجب أن يدرك الجميع أن جودة التعليم وأداءه لايمكن أن تجدي مع طالب غير راغب في التعليم مفتقد لدوافع التعلم ,ولا يتعلم إلا من أجل الحصول على الشهادة أو إسقاط واجب إرضاء لأسرته أو والده.
• حديثكم السابق جيد لكن آنا للجودة أن تتحقق في جامعات تتحول فيها أسرة المالك إلى مدراء جميعهم,وأغلبهم بدون التخصص المناسب يدير؟
• في البدء أود الإشارة إلى أن استقلالية رئاسة الجامعة عن المالك والتي فرضها القانون إجراء هام يعطي الإدارة الأكاديمية صلاحيات جيدة تمكن من الحفاظ على استقلالية الرسالة العلمية, وفي الوقت ذاته نؤكد على أنه كما لمالك الجامعة وأسرته حق العمل فيها وإدارتها فأن تأهيلهم وتدريبهم ضرورة ملحة وهامة لقيامهم بالوظائف التي يتولونها.
• باعتباركم عضو اتحاد الجامعات الأهلية في اتحاد الغرف التجارية, والصناعية..ما فائدة عضوية اتحاد الجامعات الأهلية, في اتحاد الغرف التجارية؟
• فائدة ذلك أن اتحاد الغرف التجارية,يعد أيضا اطار نقابي يضم المشاريع الاستثمارية المختلفة,ويقدم لها الضمانات القانونية اللازمة والخطابات والتسهيلات التي تحتاجها,والجامعات الأهلية هي أحد قطاعات الاستثمار الواعدة والتي يجب أن يكون لها باع كبير في اتحاد الغرف التجارية والصناعية, والتي نستفيد منها في الوقت الراهن, وتعطي المتعاملين مع الجامعاتثقة نابعة من سمعة الجامعات ومن عضوية اتحاد الغرف التجارية.
• ختاما ما هي طموحاتكم المستقبلية؟
• نتمنى أن يكون الهدف لكل الجامعات الأهلية أن تصل إلى مراحل التنافس مع الجامعات الدولية والعالمية شاكرين صحيفتكم على اهتمامها بكل القضايا التي تهم المجتمع وعلى نشاطها الدؤب والمستمر.